به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خانه ملت، محمدمهدی مفتح با اشاره به تصویب جزئیات الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی در جلسه صحن علنی امروز، گفت: ابعاد مختلف این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور نمایندگان دولت مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار منتفع می‌شوند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جلسه روز یکشنبه هفته آینده پیشنهادات الحاقی نمایندگان به این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس مصوبه به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، افزود: پیش بینی می‌شود شورای نگهبان مخالفتی با طرح مذکور نداشته باشد چراکه بارمالی آن نیز با فروش اموال دولت تامین خواهد شد.
وی توضیح داد: اگر در ماه‌های نخست اجرای طرح پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی، اموال دولت به فروش نرسید، دولت اجازه دارد از "تنخواه گردان خزانه" هزینه مورد نیاز را برداشت کند و پس از فروش اموال با خزانه تسویه کند.
مفتح اضافه کرد: براساس این طرح به حدود ۴۰ میلیون نفر از اقشار کمک درآمد جامعه ماهانه مبلغ ۶۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد و به ۲۰ میلیون نفر دیگر ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ۱۲۰ هزار تومان پرداخت می‌شود که می‌توانند با این اعتبار کالای اساسی تهیه کنند.
به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، وزاتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت مکلف شده‌اند این کالاها را با تخفیف به مردم تحویل دهند تا بتوانند تعداد کالاهای بیشتری تهیه کنند.
دولت برای اجرای مصوبه همراه شود
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم در این باره گفت: ما ضمن حمایت از دولت، به مدت ۲ ماه با آنها درباره این طرح رایزنی گسترده‌ای انجام دادیم تا طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی به نتیجه برسد اما نتیجه‌ای از این تعامل به دست نیاوردیم و امیدواریم دولت اکنون برای اجرای این مصوبه همراه شود.
حمیدرضا حاجی بابائی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی در صحن علنی امروز مجلس گفت: این کمیسیون با وجود داشتن ۳۰ پیشنهاد در زمینه تامین منابع مالی طرح مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی، تبصره ۱۴، حقوق گمرکی و ...، بحث فروش دارایی‌های دولت را برای تامین منابع مالی طرح در نظر گرفت زیرا بعد از بحث و بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که نباید برای کمک به معیشت مردم، گرانی را در کشور ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در نهایت بعد از جلسات متعدد با کارشناسان برای تامین کالاهای اساسی مردم طرحی را انتخاب کرد که ضمن کاهش تورم موجب افزایش پایه پولی، ایجاد گرانی و ... در کشور نشود و در نهایت برای تامین منابع آن کمیسیون بهترین راه را انتخاب کرد.
حاجی بابایی اظهار کرد: اکنون به موجب تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی دولت مکلف است، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از دارایی و اموال خود را برای تامین منابع کالا برگ بفروشد و تاکنون دولت هم ۵۰ هزار میلیارد تومان در بند (و) و ۳۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۵ بودجه به صورت ETF بفروش رسانده و هیچ مشکلی هم در این زمینه نداشته است.
نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به اینکه دولت باید اموال خود را بفروشد تا برای مردم خود نانی تامین کند، افزود: امروز به عنوان نماینده مجلس ضمن احترام به دولت، تمام فکر و ذهنمان معشیت مردم است که آنها بتوانند در این شرایط بد اقتصادی کالای اساسی خود را تامین کنند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره نحوه پرداخت این یارانه معیشتی هم تصریح کرد: براساس این طرح هر ماه ۱۲۰ هزار تومان به حساب هر نفر و برای ۳ دهک پایین جامعه واریز خواهد شد و برای دهک‌های بعدی تا ۶۰ میلیون نفر حدود ۶۰ هزار تومان که جمعا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
حاجی بابایی با تاکید بر اینکه ۳۰ هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه ۵۷۲ هزار میلیارد تومانی دولت اصلا جایگاهی ندارد، تصریح کرد: دولت کسری بودجه ندارد و کسری آن از طریق فروش اوراق حتی بیش از آن عددی که در سال ۹۹ مصوب شده، تامین شده است و از این رو امسال دولت کسری در بودجه ندارد.
وی ضمن تاکید بر اینکه تمام اموال دولت و حکومت از همین ساختمان مجلس گرفته تا ساختمان ریاست جمهوری برای مردم است، بیان کرد: از این رو برای تامین مایحتاج مردم حتی باید این ساختمان هم بفروش برسد تا مردم در مضیقه معیشتی قرار نداشته باشند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ما ضمن حمایت از دولت، به مدت ۲ ماه با آنها درباره این طرح رایزنی گسترده‌ای انجام دادیم تا طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی به نتیجه برسد اما نتیجه‌ای از این تعامل به دست نیاوردیم و امیدواریم دولت اکنون برای اجرای این مصوبه همراه شود.