به گزارش همشهری آنلاین، تصمیمی که البته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس هم با آن مخالفت کرده بودند و در صحن علنی دیروز مجلس حتی به نماینده دولت اجازه اظهارنظر داده نشد. آیا شورای نگهبان با تصمیم مجلس همراهی می‌کند یا رأی منفی خواهد داد؟
دیروز در بهارستان چه گذشت؟
۲۱۵ نماینده موافق بودند، ۱۴نماینده مخالف و ۵نماینده هم اعلام کردند نظری ندارند و با این رأی قاطع مجلس، حالا دولت ملزم است سیستم کوپن الکترونیک را برای ۶ ماه فعال سازد؛ آن هم در شرایطی که مهرماه تمام‌شده و درصورت تصویب و ابلاغ این تصمیم بعید است تا آغاز فصل زمستان اجرایی شود.
جلسه دیروز مجلس بدون حاشیه هم نبود؛ تا جایی که امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که در غیاب محمدباقر قالیباف به‌دلیل ابتلای به کرونا، اداره جلسه مجلس را بر عهده داشت در همان ابتدا اعلام کرد: درصورت نبود پیشنهادهای نمایندگان، متن طرح قرائت و تصویب خواهد شد، اما درصورتی که نمایندگان بخواهند پیشنهادی ارائه کنند، این طرح به جلسات آینده مجلس موکول می‌شود.
او توضیح داد کمیسیون اقتصادی مجلس در شب قبل از جلسه دیروز مجلس تا ۱۰شب این طرح را نهایی کرده و نمایندگان تا ۱۰صبح فرصت ارائه پیشنهاد خود را داشتند.
او همچنین به نمایندگان توصیه کرد به‌دلیل اینکه کمیسیون مدتی طولانی روی این طرح کار کرده، پیشنهادهای خود را مطرح نکنند تا طرح هرچه سریع‌تر تصویب شود. برخی نمایندگان اما معتقد بودند که این طرح ابهام دارد، اما قاضی‌زاده هاشمی در مقام نایب‌رئیس مجلس اعلام کرد: حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این ابهامات را پذیرفته و لحاظ می‌کند. نتیجه اینکه طرح احیای نظام کوپنی بدون مطرح شدن پیشنهادها و ابهام‌ها و تنها با مطرح شدن پیشنهاد عباس مقتدایی در مورد تغییر عنوان که آن هم مورد موافقت مجلس قرار نگرفت، به رأی مجلس گذاشته شد.
پیش از رأی‌گیری، نماینده دولت درخواست کرد تا مجلس اجازه دهد دولت نظرش را بگوید، اما رئیس جلسه مخالفت کرد و خطاب به نماینده دولت، گفت: اگر قرار بود شما صحبت کنید، طرح ٢۴٠ رأی مثبت می‌آورد. او گفت دولت با این طرح مخالفت داشت.
پول‌پاشی
با تصمیم دیروز مجلس، دولت مکلف خواهد بود به‌منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار از ابتدای ۶ماهه دوم سال۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار به تعداد حداقل ۶٠میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ ۱۲۰هزار تومان برای هریک از افراد ۳دهک اول ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ۶۰هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند. البته این پول فقط برای تامین کالای اساسی و ضروری درنظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کنند.
پول از کجا می‌آید؟
نمایندگان می‌گویند دولت در قالب تبصره۱۴ قانون بودجه امسال می‌تواند بخشی از پول مورد نیازش را تامین کند و اگر هم کم آورد، ۳۰هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین خواهد شد و کل این پول در اختیار سازمان هدفمندی یارانه برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد. راه دیگر هم این است که اگر بازهم دولت پول کم آورد باید از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش یادشده جایگزین کند.
همچنین دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع تعیین شده از منابع اعتباری موجود یا جابه‌جایی سایر اعتبارات، مشروط به آسیب نرسیدن به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده کند. نمایندگان با آگاهی از مخالفت دولت مصوب کردند: استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولان دولتی و دستگاه‌های مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است.
اجرای قانون در وقت اضافه
مشخص نیست شورای نگهبان چه زمان نظر نهایی خود را درباره تصمیم نمایندگان اعلام خواهد کرد، اما مجلس تصویب کرده پس از تصویب نهایی قانون، دولت ۲هفته وقت دارد تا آیین‌نامه‌ای تصویب کند و در آن مبلغ یارانه سرانه، مشمولان و مصادیق کالاهای اساسی به تصویب هیأت وزیران برسد.
دولت چرا مخالفت می‌کند؟
درحالی‌که رئیس جلسه دیروز مجلس اجازه دفاع را به نماینده دولت نداد، اما روز سه‌شنبه و یک روز قبل از تصمیم مجلس علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرد: به‌طور روشن و واضح اعلام می‌کنم دولت با این طرح مخالف است و دولت معتقد است هرگونه کمک به مردم باید از راه کارشناسی بدون آثار منفی بر زندگی مردم در میان‌مدت و درازمدت و به هم خوردن تعادل بودجه صورت بگیرد.
او افزود: قطعا دولت از هیچ کار و هیچ فرصتی که وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشد، دریغ نخواهد کرد، اما باید طرح‌ها محاسبه شده و امکان‌پذیر باشد و بار اضافه بر دوش مردم نگذارد. به گفته ربیعی، نباید به‌خاطر جلب رضایت کوتاه‌مدت مردم، تلخی درازمدت را برای آنها ایجاد کرد. وی به صراحت تأکید دارد: ابتدا گفتند که این پول از تبصره۱۴ داده شود؛ درحالی‌که خود تبصره۱۴ کسری دارد و ما ناچار شدیم ۴۰هزار میلیارد تومان اجازه فروش اوراق بگیریم که بتوانیم یارانه معیشتی‌ها را پرداخت کنیم؛ چون بنزین داخلی فروش نرفته بود.
سخنگوی دولت افزود: در مرحله بعد گفتند از تراکنش‌های بانکی پول بردارید، اما همین مانده که مردم پول‌هایشان را از بانک بیرون بکشند. گفتند این هم نمی‌شود بنابراین برویم سراغ گمرک.
او سپس به پیشنهاد مطرح شده مبنی بر تغییر نرخ محاسبه گمرک اشاره کرد و توضیح داد: قرار بود مبنای محاسبه گمرک از ارز ۴۲۰۰تومان به ارز نیمایی تبدیل شود و این پول را به‌دست بیاورند؛ اتفاقی که می‌افتاد این بود که قیمت برخی کالاها ۱۲۰درصد افزایش می‌یافت و همین افزایش قیمتی که الان هست و ما باید مدام تدبیر کنیم و آن را پایین بیاوریم ۱۲۰درصد دیگر به آن اضافه می‌شد؛ به‌ویژه اینکه بعضی از کالاها ۷۰درصد تعرفه دارند، چگونه می‌خواستیم آن را افزایش دهیم؟
وی گفت: اخیرا راه‌حلی را پیشنهاد کردند که دولت به برخی از نهادها ۳۰هزار میلیارد تومان دیگر اموال بفروشد. من نمی‌دانم چگونه این کار امکان‌پذیر است و آیا آن نهاد، اصلا منابع مالی دارد و اینکه ما چقدر اموال قابل فروش داریم.
منبع: همشهری