به گزارش همشهری آنلاین به نقل از برنا، احمد میدری معاون امور رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این تصور که همه این کودکان بی شناسنامه مربوط به سیستان و بلوچستان هستند، درست نیست و این کودکان در همه استان‌ها وجود دارند. در تهران، خراسان، اصفهان و قم با تعداد زیادی از این کودکان روبرو هستیم.
میدری در وبینار «قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی؛ ارزیابی سیاست و مسیر پیش رو» گفت: تصور رسانه‌ها این است که بدون ارتباط نزدیک با دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به تغییرات اجتماعی دست بزنند. در حالی که این امری نشدنی است. چراکه اصلاح قانون نکات فنی و پیچیده‌ای دارد و داشتن اطلاعات فنی اداری، حقوقی، سیاسی، امنیتی برای ایجاد تغییرات لازم است.
- امتیازات تصویب قانون اعطای تابعیت
این مسئول با اشاره به قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی اظهار کرد: درسی که می‌توانیم از اجرای این قانون بیاموزیم، این است که سطوح تصمیم‌گیری در لایه‌های نظام اداری متفاوت است. برای مثال برای تصویب این قانون ما به امری بین‌دستگاهی نیازمند بودیم و وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت رفاه باید در مورد این قانون تصمیم‌گیری می‌کردند. همچنین معاون حقوقی ریاست جمهوری و معاونت بانوان هم در تصویب این قانون نقش مهمی داشتند.
معاون امور رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: حتی پس از تصویب این قانون در نوشتن آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی تفاوت دیدگاه‌ها بسیار تعیین کننده است. از آنجا که اجرا در دست مدیران اجرایی است، نظرات مدیران اجرایی بسیار مهم است اما این قانون مهم، قانونی ضد فقر، انسانی و در راستای حقوق اجتماعی افراد است.
میدری افزود: یکی دیگر از درس‌هایی که از این قانون (قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی) گرفته شد، وجود تعارض منافع گسترده در بین موسسات مردمی است. تا پیش از این تصور می‌شد تعارض منافع در سیستم اداری وجود دارد اما این تجربه به ما نشان داد که این مسئله در موسسات مردمی وجود دارد و این موسسات مردمی هستند که از وجود بچه‌های بدون شناسنامه منتفع می‌شدند و از طریق سازمان‌های بین‌المللی حمایت جذب می‌کردند. بنابراین با اجرای این قانون، همه این موضوعات حل می‌شود.
او اظهار کرد: درس دیگری که از این تجربه می‌توانیم بیاموزیم این است که داشتن شواهد تجربی برای ایجاد اجماع و اقناع برای سیاستگذاران ضروری است در واقع یکی از موانع پیشبرد این قانون این بود که تعداد کودکان فاقد شناسنامه مشخص نبودند و همچنان آمار دقیقی از آنها وجود نداشت. الان براساس آمار وزارت کشور ۶ هزار کودک شناسایی شده که البته هنوز هم تعداد آنها به صورت دقیق مشخص نیست.
معاون امور رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: معاونت رفاه به کمک صدا و سیما در تمام استان‌ها اعلام کرد زنانی که همسر غیرایرانی دارند با ارسال یک پیامک خواسته خود را اعلام کنند. پس از دریافت این پیامک با تک تک این زنان تماس گرفته شد و ما تصویر بهتری از آمار این افراد به دست آوردیم. هر چند تعداد کودکان هنوز نامشخص است.
- خیلی ازازدواج‌های زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، عاشقانه است
میدری گفت: برخلاف برداشت عمومی مبنی بر اینکه زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج می‌کنند، دارای زندگی ناپایداری هستند، باید بگویم که اتفاقا زندگی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی پایدار است. نزدیک به ۷۵ درصد زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی ازدواج کرده‌اند، ازدواج پایدار داشته و در چیزی حدود ۸ درصد از این ازدواج‌ها، مردان غیرایرانی فوت شده‌اند و میزان متارکه در این ازدواج‌ها هم کمتر از ۱۵ درصد بوده است که این نسبت نشان دهنده پایداری ازدواج در بین این گروه‌ها است.
معاون امور رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقش نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس نه تنها وقتی این موضوع به صورت یک طرح در مجلس مطرح شد بلکه از زمانی که خبر تهیه این لایحه شنیده شد، پیگیر آن بودند به ویژه نمایندگان استان قم که نقش مهمی در تصویب این قانون داشتند درواقع اگر حضور فعال نمایندگان مجلس نبود شاید لایحه دولت نمی‌توانست در مجلس تصویب و تایید شود.
میدری درباره ازدواج زنان ایرانی با زنان غیرایرانی اظهار کرد: در بین زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند - حالا چه این مرد تابع افغانستان و عراق و چه استرالیا و اسپانیا و فرانسه - این امر مشخص است که این ازدواج‌ها از سر ناچاری نیستند. بسیاری از این زنان در داشتن وضعیت انتخاب همسر بین مرد غیرایرانی و ایرانی، مرد غیرایرانی را انتخاب کرده‌اند و نباید این ازدواج را از سر ناچاری بدانیم. خیلی از این ازدواج‌ها مبتنی بر یک رابطه عاطفی و عاشقانه است.