در شرایطی مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به نرخ بالای کنونی تورم باید نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، با این روند دولت نه تنها نباید کاهش ارزش ارزهای خارجی را به‌عنوان راهکاری برای تقویت پول ملی یا مقابله با تورم مورد توجه قرار دهد بلکه باید افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم را مورد توجه قرار دهد.
باید دید دولت با چه رویکردی کاهش ارزش ارزهای خارجی را مورد توجه قرار داده است. پرسش مطرح آن است که آیا کارایی اقتصاد کشور بیشتر شده یا میزان سرمایه‌گذاری و تولید افزایش یا حجم نقدینگی کاهش یافته که دولت کاهش نرخ ارز را به‌عنوان راهکاری برای برون رفت از مشکلات مبتلا به کنونی اقتصاد کشور مورد توجه قرار داده است.
در این شرایط امکان کاهش ارزش دلار یا سایر ارزهای خارجی از سوی دولت وجود نداشته و درصورت اجرایی شدن چنین طرحی نیز این امر آثار زیانباری را بر ساختار اقتصادی تحمیل کرده و منابع ارزی کشور را به هدر می‌دهد.
درصورتی که کاهش نرخ دلار با هدف کاهش هزینه واردات، جلوگیری از آثار افزایش قیمت کالاهای خارجی در بازار داخلی و مقابله با تورم مورد توجه قرار گرفته باشد نیز، بایدگفت در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم کشورهای غربی مواجه است، کاهش ارزش دلار، کاهش هزینه واردات و به تبع آن کاهش فشار تورمی را به‌دنبال نداشته و تنها افزایش سود برخی وارد‌کنندگان را در پی خواهد داشت از سوی دیگر با کاهش دستوری نرخ ارز، دولت قادر به عمل به تعهدات خود برای تامین و فروش ارزان ارز نبوده و به ناچار به سمت سهمیه‌بندی ارز پیش می‌رود.
این امر ایجاد رانت، فساد و نبود کارایی در تخصیص منابع را به‌دنبال خواهد داشت. همچنین کاهش ارزش دلار تقویت پول ملی را به‌دنبال نخواهد داشت چرا که تقویت پول ملی در گرو مهار تورم است.
کاهش نرخ دلار موجب ارزان شدن سایر ارزهای خارجی مانند یورو شده و این روند افزایش بی‌رویه و واردات بیش از پیش کالاهایی مانند کالاهای چینی به کشور را موجب می‌شود. از سوی دیگر این امر با کاهش قدرت صادراتی صادرکنندگان، تاثیر منفی بر بخش صادرات دارد.
*اقتصاد‌دان