به گزارش همشهری آنلاین، «اختلاف سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف در 2پرونده آقمشهد و دماوند تنها با رأی قضایی پایان می‌یابد.» این جمله‌ای است که معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف در حضور معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها در برنامه روی خط خبر رادیو سلامت اعلام کرد و بدین‌ترتیب تنها دستگاه قضایی است که می‌تواند با رأی نهایی خود در ماجرای وقف 5600هکتار جنگل آقمشهد و کوه دماوند مشخص کند که این 2پرونده بزرگ مورد اختلاف سازمان جنگل‌ها با سازمان اوقاف به نفع کدام‌یک به پایان می‌رسد.
در ماه‌های گذشته اعلام وقفی‌بودن کوه دماوند و ۵۶۰۰ هکتار از جنگل هیرکانی آقمشهد ساری به ۲ ابرپرونده مورد اختلاف ۲ سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور که متولی صیانت از انفال و منابع طبیعی ایران است، تبدیل شد.
حالا معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و معاون حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور پس از ماه‌ها سکوت روی خط خبر رادیو آمدند و اعلام کردند که اختلافات در این ۲ پرونده همچنان باقی است و این تنها دستگاه قضایی است که می‌تواند با صدور رأی نهایی مبنی بر وقف‌بودن یا نبودن جنگل آقمشهد و کوه دماوند این اختلاف را برطرف کند.
اقدام تازه قضایی
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری براساس قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع که سال ۱۳۴۱ به تصویب رسیده، بخش وسیعی از کل پلاک آقمشهد ساری را اراضی جنگلی و مرتع ملی اعلام کرده، اما در سال ۱۳۷۷ سازمان اوقاف به تشخیص منابع طبیعی اعتراض و اعلام کرد که این اراضی ملی نیست. همان سال پرونده قضایی تشکیل شد و دستگاه قضا شکایت سازمان اوقاف را وارد ندانست و به ملی‌بودن جنگل آقمشهد رأی داد.
به گزارش همشهری؛ متولی وقف آقمشهد بار دیگر به دادگاه تجدیدنظر شکایت برد و این‌بار نیز کارشناس قضایی اعلام کرد این عرصه ملی است و اعتراض دوم نیز وارد نشد. اما متولی موقوفه آقمشهد ساری بار دیگر به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرد و باز هم کارشناس قضایی اعلام کرد این منطقه در دهه ۴۰ جنگل بکر بوده و بنابراین جزو عرصه‌های ملی کشور است.
متولی موقوفه آقمشهد بار دیگر فرجام خواست و این‌بار دادگاه تجدیدنظر بدون تشکیل جلسه رسمی و بدون آنکه از سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی مازندران توضیحی در این باره بخواهد، اعلام کرد که جنگل آقمشهد ساری وقف است.
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری حالا موضوع را بار دیگر به رئیس قوه قضاییه ارجاع داده است تا حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه کشور با اعمال ماده۴۷۷ موافقت کند و امکان بررسی دوباره این پرونده در دیوان عالی کشور فراهم شود.
رضا افلاطونی، معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها در گفت‌وگو با برنامه «روی خط خبر» رادیو سلامت اعلام کرد: سازمان جنگل‌ها از زمان طرح موضوع وقف ۵۶۰۰ هکتار جنگل آقمشهد با سازمان اوقاف یک کارگروه مشترک برگزار کرد و امیدوار بود در این کارگروه موضوع آقمشهد به نفع مردم تمام شود و این عرصه به منابع طبیعی کشور برگردد. همچنین با توجه به پیشینه موضوع، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به رئیس قوه قضاییه ارائه شد و ایشان هم این درخواست را برای ۵ کارشناس مختلف در دستگاه قضایی ارسال کردند و بررسی‌های کارشناسی نیز صورت گرفته است. البته هنوز گزارش موافقت رئیس قوه قضاییه با اعمال ماده۴۷۷ اعلام نشده است.
به گفته افلاطونی، در نشست مشترک روسای سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف با معاون اول رئیس‌جمهوری نیز قرار شد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در برگرداندن دماوند و جنگل آقمشهد به مردم همکاری کند تا این دو عرصه ملی شوند.
معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها می‌گوید: در بحث آقمشهد سازمان اوقاف معتقد است که چون موقوفه آقمشهد متولی دارد، بنابراین سازمان جنگل‌ها چندان حق ورود به این موضوع را ندارد. اگرچه ما معتقدیم همراهی سازمان اوقاف می‌تواند کمک کند که این مشکل حل شود. در بحث دماوند هم قضیه مقداری متفاوت است و موضوع به کارگروه مشترک ارجاع شده و بازدید میدانی از دماوند هم انجام شده است.
او می‌گوید: اکنون آنچه در این دو پرونده وجود دارد، موضوع احیا است. چون قانونگذار گفته آن قسمت از اراضی که اختلاف بین سازمان جنگل‌ها و اوقاف است، اگر سابقه احیای قبل از سال ۵۷ را داشته باشد، متعلق به اوقاف می‌شود و اگر احیا نشده باشد، به سازمان جنگل‌ها تعلق دارد و به‌عنوان اراضی ملی شناخته می‌شود.
به گفته معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها، برابر آیین‌نامه هیأت وزیران، صلاحیت تشخیص احیا با سازمان جنگل‌هاست که این سازمان امیدوار است با سازمان اوقاف در این خصوص به نتیجه برسد تا دیگر مشکل قضایی در این ۲ پرونده پیش نیاید.
این مسئول معتقد است: احیا از دیدگاه سازمان جنگل‌ها تعریف خودش را دارد. بهره‌برداری از چوب جنگل قطعا احیا تلقی نمی‌شود و آنچه مدنظر است، تغییر کاربری از حالت مرتع و جنگل به کشاورزی و دامداری و ساخت‌وساز است. دوستان اوقاف اما نگاهشان این است که چرای احشام در جنگل هم احیا محسوب می شود. درصورتی که اینگونه نیست و بحث خروج دام از جنگل و مراتع به‌منظور صیانت از پوشش گیاهی انجام می‌شود.
پرونده آقمشهد مختومه است؟
امرالله حسنی‌نیا، معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اما گزارش‌های منتشرشده از دستکاری در وقفنامه سال ۱۲۱۸ آقمشهد و نبود نام واقف در کتیبه دوره تیموری امامزاده حارث آقمشهد را رد می‌کند و می‌گوید طرح این موارد، اختلافات سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف را بیشتر می‌کند.
او معتقد است پرونده وقف دماوند و آقمشهد نه‌تنها پرونده‌های منابع طبیعی نیستند، بلکه حتی موضوع آقمشهد یک‌چهارم پرونده صدرا در شیراز هم نمی‌شود.
او می‌گوید: جنگل آقمشهد وقف عام است و میرزا عبدالله ساروی نیز متولی موقوفه است. از نگاه سازمان اوقاف نیز آقمشهد، نه جنگل آقمشهد که موقوفه آقمشهد به‌عنوان روستای آقمشهد است که احیا شده و مردم در آن زندگی می‌کنند و دارای دامسرا و گورستان است.
معاون وقفی، ثبتی و حقوقی سازمان اوقاف می‌گوید: از نظر ما مراحل قضایی پرونده آقمشهد انجام شده و این پرونده مختومه است. چون مراجع بدوی و تجدیدنظر هم درباره آن یک‌بار رأی داده‌اند و حکم شرعی آن صادر شده است.
حجت‌الاسلام حسنی‌نیا درباره اقدام جدید سازمان جنگل‌ها درخصوص درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده آقمشهد و تلاش برای بازگرداندن این عرصه به منابع طبیعی تأکید کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه هر رأیی که دستگاه قضایی در مورد آقمشهد صادر کند را می‌پذیرد. اما تکلیف شرعی و قانونی خود را در دفاع از این موقوفه انجام خواهد داد.
او در پاسخ به این سؤال که اگر دستگاه قضایی رأی به ابطال وقف جنگل آقمشهد بدهد، سازمان اوقاف به این رأی تمکین خواهد کرد، گفت: هر رأیی که محاکم قضایی بدهند را می‌پذیریم اما تا جایی که جای اعتراض داشته باشد، حتی در دیدار حضوری با رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عالی کشور، مدارک و مستندات خود را تحویل خواهیم داد. اما درنهایت قاضی است که رأی خواهد داد و ممکن است حتی قاضی بخشی از حریمی را که اکنون مورد اختلاف سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌هاست، جزو منابع طبیعی اعلام کند.
معاون سازمان اوقاف و امور خیریه تأکید کرد: درخصوص پرونده دماوند و آقمشهد سازمان اوقاف هیچ راه‌حل دیگری غیر از راه‌حل قضایی را نمی‌پذیرد.
حجت‌الاسلام حسنی‌نیا همچنین به اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صدور سند تک‌برگ برای ۲پلاک از ۵پلاک موقوفی کوه دماوند به نفع منابع طبیعی کشور اعتراض کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک تخلف کرده که بدون رأی دادگاه، سندهای سازمان اوقاف در کوه دماوند را اصلاح کرده است. ما از این سازمان هم شکایت می‌کنیم.