تمامی کارکنان شاغل رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کارکنان واجد شرایط شرکت‌های دولتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دارای مقررات استخدامی خاص که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند می‌توانند از مزایای این قانون استفاده کنند.
عادل علایی، مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ، در این‌باره گفت: متقاضیان توجه داشته باشند در متن حکم انشایی بازنشستگی از سوی دستگاه متبوع اشاره به قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 ضروری است.
به گفته علایی تمامی کسانی که مایل به استفاده از این قانون هستند می‌بایستی در مهلت تعیین شده درخواست‌‌های‌شان را به شعب سازمان تامین اجتماعی تحویل دهند.
تصمیم دولت برای ارفاق به شاغلین و بیکاران
دولت سال گذشته با ارائه یک لایحه به مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد کارکنانش توانست با جلب نظر نمایندگان مجلس هفتم لایحه‌ای را به تصویب برساند که بار مالی هنگفتی در پی‌داشت.
لایحه دولت از ارفاق سنوات به کارکنان دولت برای بازنشسته شدن در طول 3 سال پس از تصویب حکایت می‌‌کرد.
براساس این قانون، تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی درصورت دارا بودن حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل‌قبول و بدون رعایت شرط سنی می‌توانند با استفاده از حداکثر 5سال سنوات ارفاقی تا سقف30 سال بازنشسته شوند.
همچنین براساس آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، بانوان شاغل نیز به شرط داشتن حداقل20 سال سنوات خدمت قابل‌قبول می‌توانند با ارائه درخواست کتبی و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند.
بنا بود بار مالی این قانون نیز در بودجه سنواتی دولت در 3 سال پیش‌بینی شده و خود دولت رسما مسئولیت بار مالی را بر عهده بگیرد. تا اینجای کار به‌نظر می‌رسید کسانی از این قانون بهره‌مند خواهند شد که پس از بازنشستگی تحت پوشش سازمان بازنشستگی کشوری قرار بگیرند، چرا که دولت متولی کم و کسری این صندوق است.
اما تسری اجرای این قانون و تحمیل شرایط به سازمان تامین اجتماعی معلوم کرد که بار گزافی بر دوش این سازمان گذاشته خواهد شد تا با فرمانبرداری از دولت امانت بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی صرف اجرای اوامر دولت شود.
سازمان تامین اجتماعی کشور که امانتدار حق بیمه افراد تحت پوشش است بی‌توجه به صلاحدید این گروه با تقبل این کار در واقع نشان داد که امانتدار خوبی نیست.
مسئولین این سازمان از سویی مدام از مشکلات مالی سخن می‌گویند و خواستار افزایش زمان بیمه‌پردازی هستند اما از سوی دیگر در رویارویی با رخدادهایی که سهم زیادی از اندوخته بیمه شدگان را با خطر مواجه می‌کند به راحتی با نرمش برخورد می‌‌کنند.
رفتار دوگانه سازمان تأمین اجتماعی
دوگانگی رفتار پرچمداران امانت در سازمان تامین اجتماعی آنجایی بیشتر رخ می‌نماید که به یاد آوریم در بحث بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور، تامین اجتماعی به‌دلیل بار مالی مخالف اصلی آن بود؛
اما باری که دولت می‌خواهد براساس این قانون بر دوش تامین اجتماعی بگذارد نه تنها مخالفت این سازمان را موجب نشد بلکه مورد استقبال نیز قرار گرفته است.
اکنون می‌توان سؤال کرد سازمان تامین اجتماعی قرار است حافظ منافع بیمه‌پردازان و کارگزاران باشد یا رافع مشکلات و مدافع حقوق دولت؟
اگر مسئولین سازمان تامین اجتماعی چشم به یاری دولت و جبران هزینه دوخته‌اند بهتر است نیم نگاهی به سیاهه عریض و طویل بدهی‌های معوقه دولت به تأمین اجتماعی بیندازند و عدد 7 هزار میلیارد تومانی این بدهی را با دقت بیشتری بنگرند و به خوش‌خیالی امانت مردم را به بیراه نبرند.