صنعت از دولت هیچی نمی‌خواهد، دست کم به اندازه پاکستان اگر از صنعت کشور حمایت شود، به‌طور قطع و یقین کشور ما می‌تواند حرف اول را در منطقه بزند.
کشورهای همسایه برنامه‌های ۲۰ساله و با جدیت دارند و فعالیت می‌کنند ولی ما با داشتن مزیت‌هایی مانند نیروی انسانی خلاق، تحصیل‌کرده و توانمند با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنیم.
زیرساخت‌های قانونی که امروز برای توسعه صنعتی در کشور فراهم شده، در هیچ مقطعی از تاریخ وجود نداشته، ولی در عمل کارها جلو نمی‌رود.
براساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور، باید طی ۲۰سال سه هزار و ۶۰۰میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری شود، بر این اساس باید سالانه ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور صورت گیرد.
این میزان سرمایه‌گذاری به حدی است که حتی اگر دولت برای مثال تمام 70میلیارد درآمد نفتی را صرف سرمایه‌گذاری کند، کفایت نخواهد کرد، بنابر این باید از منابع بخش خصوصی استفاده و پول‌های سرگردان برای سرمایه‌گذاری در صنعت ساماندهی شود. در برنامه چهارم اهدافی پیش‌بینی شد اما اگر به گزارش‌ها توجه شود وضعیت بهتر روشن می‌شود. در صنایع و معادن نرخ رشد برنامه 5/10درصد بوده است. اتفاقی که افتاده عملکرد معادل 7/6درصد است در حالی که در سال‌های قبل مثلاً برنامة سوم متوسط عملکرد صنعت و معدن نرخ رشد 7/9درصد داشته در حالی که طبق برنامه باید 1/8درصد رشد پیدا می‌کرد یعنی نرخ رشد این بخش بیش از پیش‌بینی برنامه سوم است.
در سال اول برنامة چهارم عکس آن اتفاق افتاد. به جز بخش کشاورزی نرخ رشدی که برای سال 84 برنامة چهارم برای سایر بخش‌ها پیش‌بینی کرده همة اینها از متوسط برنامه پایین‌تر است. این نکته به ما علامت می‌دهد که در سال‌های آتی باید نرخ رشد سالانة عملکردها بیش از این عددی که برای سال‌های آتی در نظر گرفته‌اند، باشد. مهم‌ترین اتفاق در بخش صنعت افتاده است؛ یعنی رشد 1/7درصد، در حالی‌که هدف 5/7درصد بوده. در بخش ساختمان نرخ رشد حتی کاهش پیدا کرده؛ 4/6 درصد. دلیلش این است که پروانه‌های ساخت در شهر بزرگی مثل تهران در سال 84 حدوداً 50 درصد کاهش پیدا کرده یا در شهرهای بزرگ دیگر. در گروه خدمات، نرخ رشد 6/5درصد است در حالی که قرار بوده 8 درصد باشد. بیشترین رشد را در بخش بازرگانی داشتیم که 9/6درصد بوده.
نکتة دیگر اینکه در نرخ رشد 4/5درصد برای تولید ناخالص ملی چه ترکیبی را کشاورزی انجام داده چه سهمی را نفت و غیره. کشاورزی در واقع 5/13درصد از این نرخ رشد را شامل می‌شود. بخش نفت سهم 11درصدی، بخش صنایع 8/24درصد و بخش خدمات 5/51درصد دارند. بنابراین نکته‌ای که وجود دارد این است که همچنان بخش خدمات سهم بالایی در اقتصاد ایران دارد. می‌خواهیم بدانیم چرا اقتصاد ایران در سال 1384 که سال اول برنامة چهارم بوده دچار این اتفاقات شده با وجود اینکه قیمت‌های نفت بالا رفته و مشکل خاصی هم برای دولت وجود نداشته است.
گزارش‌های کارشناسی حاکی از آن است که در این سال سیاست تمرکززدایی را دولت انجام داده، از صنایع کوچک حمایت کرده، نرخ سود بانکی را کاهش داده و تداوم رشد قیمت‌های نفت وجود داشته است. اما نمی‌گوید دلیل اینکه نرخ رشد 4/5درصدی داشته‌ایم با وجود آن همه تمهیدات چیست در حالی که به‌خصوص میزان منابع ارزی و ریالی مصرف شده هم بسیار فراتر از میزان منابعی بود که با تکیه بر آنها که قرار بوده نرخ رشد 1/7 شود ولی نشده است. بحث مهمی که همه قبول دارند بسیار مهم است بحث بهره‌وری نیروی انسانی است. طی این سال سهم بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران در سال 84 به شدت کاهش پیدا کرده. پس یکی پایین بودن سطح سرمایة نیروی انسانی به‌دلیل سهم اندک نیروی کار متخصص در بخش‌های اقتصادی یکی بازدهی پایین به‌دلیل سنتی بودن بخش غالب فعالیت‌هاست. اتفاق دیگری که در ایران افتاده ریسک بالای سرمایه‌گذاری است.
به‌نظر من در شرایط بین‌المللی ریسک ایران به شدت افزایش پیدا کرد و طبیعی است که سرمایه‌گذاری خارجی کاهش پیدا خواهد کرد.
* عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس