محرابیان ماه‌ها پیش وعده داده بود که نه در یازدهمین روز از تیرماه که ابتدایی‌ترین ساعات اولین روز از خرداد ماه سیمان را از سبد کالا‌های حمایتی خارج خواهد کرد. اما وعده یکی از صمیمی‌ترین یاران رئیس دولت نه ابتدایی‌ترین روز خرداد ماه که در دهه اول تیر ماه محقق شد. نکته قابل توجه اینکه این بار هم نه علی اکبر محرابیان، بلکه رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان رویا‌های آقای وزیر را افشا کرد.
وزیر صنایع و معادن هنوز خروج سیمان از سبد کالا‌های حمایتی را نپذیرفته بود که پورخلیل از خروج این کالا از سبد کالا‌های حمایتی اطلاع داد: «براساس تفاهم‌های اصولی با دولت نهایتا در خردادماه طرح مشترک ساماندهی تولید و توزیع سیمان و به عبارتی طرح مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و انجمن صنفی تولید‌کنندگان سیمان در راستای اجرای طرح جامع سیمان به تصویب دولت رسید.»
خروج سیمان از سبد حمایتی دولت طی 3 مرحله صورت خواهد گرفت اما باز هم اطلاعات خروج سیمان از سبد کالا‌های حمایتی را شخصی به غیراز علی اکبر محرابیان بیان کرد.
محمد صادق مفتح، معاون توسعه داخلی وزارت بازرگانی به‌عنوان اصلی‌ترین چهره مخالف این ایده دولت در حاشیه چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از مجوز خروج سیمان از سبد حمایتی دولت خبر داد و تعیین قیمت این کالا را براساس توافق جدید کارخانجات سیمان اعلام کرد: «براساس توافق جدید کارخانجات قیمت را تعیین می‌کنند و در این قیمت گذاری موافقت وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع را نیز جلب کرده‌اند.
قیمت هر تن سیمان 48 هزار و500 تومان اعلام شده و سطح قیمت حداکثر تنی 65 هزار تومان در سطح کشور خواهد بود که این الزامی برای کارخانجات است به این معنا که قیمت سیمان در سراسر کشور برای مصرف‌کننده 65 هزار تومان در تن است.»
مفتح در حالی جزئیات طرح خروج سیمان از سبد حمایتی دولت را تشریح می‌کرد که پیشتر نگرانی خود را اینگونه از آزادسازی سیمان اعلام کرده بود: «وزارت بازرگانی معتقد است خروج سیمان از سبد حمایتی برای سرمایه‌گذاری در احداث کارخانجات جدید، ساخت و ساز، اشتغال‌زایی و تولید، ایجاد انگیزه می‌کند اما نگران تبعات آن هستیم، زیرا زمانی که میزان مصرف و تولید به تعادل نرسیده باشد خروج سیمان از سبد حمایتی باعث افزایش قیمت می‌شود.»
وزیر ناکام، سیمان بدون متولی
علیرضا طهماسبی نخستین وزیر صنایع و معادن در دولت نهم از اصلی‌ترین طرفداران خروج سیمان از سبد حمایتی دولت به شمار می‌رفت و اعتقاد داشت که باید این کالا هر چه سریعتر از سبد حمایتی دولت خارج شود.
اما برای طهماسبی تنها افسوس این طرح باقی ماند چرا که عمر وزارت وی در دولت نهم آنقدر‌ها نبود که رؤیای دو وزیر قبلی را جامه‌عمل بپوشاند. نخستین وزیر صنایع و معادن دولت نهم نیز مانند آخرین وزیر صنایع و معادن دولت هاشمی رفسنجانی و همچنین تنها وزیر صنایع و معادن اصلاحات با آرزوی خروج سیمان از سبد حمایتی به دوران دولت مردی خود پایان داد.
طهماسبی بر این باور بود که سیمان باید از سبد حمایتی خارج شده و در مقابل نرخی نیز برای آن تعیین شود که بتوان به این وسیله بازار را کنترل کرد. اما این رؤیای وزیر سابق صنایع و معادن به‌دلیل مخالفت‌های وزارت بازرگانی هیچ گاه به حقیقت نپیوست.
در مقابل علاقه‌ای که وزارت صنایع و معادن برای خروج سیمان از سبد حمایتی دولت از خود نشان می‌داد مسئولان وزارت بازرگانی این طرح را بی‌منطق می‌دانستند و علت این گفته خود را اینگونه عنوان می‌کردند که 22 هزار کد ملی در کشور وجود دارد که به دریافت سیمان با نرخ مصوب از دولت می‌پردازند.
بنابراین درصورت پیاده‌سازی این پیشنهاد، این دستگاه‌ها مجبور به دریافت سیمان با قیمتی نزدیک به 2 برابر رقم فعلی آن زمان هستند که در این صورت قطعا باید زمینه‌های تامین بودجه آن را نیز در نظر گرفت.
وزیر بازرگانی در آن زمان معتقد بود که در چنین شرایطی، آزادسازی سیمان به همراه قیمت گذاری به صلاح کشور نیست، چراکه اگر اجازه خروج سیمان از سبد حمایتی داده شود، نمی‌توان برای آن نرخی مشخص کرد و باید اجازه داد که واردات و صادرات خود بازار را تنظیم کند.
وزارت بازرگانی و جدال سیمانی
آخرین نشست خبری مسعود میر کاظمی، وزیر بازرگانی با جمله صریح او در رابطه با سرنوشت آزادسازی قیمت سیمان پایان یافت: «تا زمانی‌که بازار به تعادل نرسد سیمان از سبد کالا‌های حمایتی خارج نمی‌شود.» میرکاظمی در حالی‌که از استیضاح ناکام فارغ شده بود چشم به انتقاد‌های مدام از گرانی‌ها دوخته بود.
به همین دلیل مسئولیت سیمان را به یکی از اصلی‌ترین معاونین خود، محمد صادق مفتح واگذار کرد تا به این ترتیب کمتر به جدال سیمان وارد شود. اما شاید بتوان گفت که میرکاظمی از جمله مخالفین جدی خروج سیمان از سبد حمایتی دولت به شمار می‌آمد.
هر چند که ناسازگاری‌های او سر انجام ناکام پایان یافت و ارکستر سیمانی محرابیان با سکوت وزیر بازرگانی هم نوایی دلنواز‌تری برای وزیر صنایع و معادن به وجود آورد.
میر کاظمی یکسره نگران تنظیم بازار بود و نمی‌توانست دلواپسی‌های خود را در پس پرده پنهان کند: «تا زمانی که برای سیمان نرخ ثابتی از سوی وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن و انجمن سیمان تعیین نشود و وزارت صنایع و انجمن سیمان تضمین نکنند که می‌توانند نرخ فوق را در سراسر کشور ثابت نگه دارند، سیمان همچنان در سبد حمایتی باقی خواهد ماند.»
رهایی از بند پس از 2 دهه
در نهایت و پس از سال‌ها کشمکش برای خروج سیمان از سبد حمایتی دولت سه روز پیش هیأت دولت؛ به‌طور رسمی مجوز خروج سیمان از سبد حمایتی دولت را صادر کرد. در پی تعهد کارخانجات سیمان برای حفظ قیمت برای مصرف‌کنندگان در سقف مصوب، هیأت وزیران تصمیم گرفت با مکلف شدن کارخانه‌ها به توزیع سیمان تولیدی از طریق شبکه اصناف و صرفا در بازار داخلی، این محصول از سبد حمایتی خارج شود. در پایان می‌توان نتیجه گرفت که حضور محرابیان در کابینه دولت نهم دو نشانه و یک تحول را به همراه داشت.
نشانه اول غروب ستاره اقبال وزارت بازرگانی در کابینه دولت بود و نشانه دوم همراهی رئیس دولت با وزیر صنایع و معادن مورد غضب بخش خصوصی بود. تحول از جنس اصولگرایی با خط عمل گرایی توأم شد تا سیمانی که 2 دهه در سبد کالا‌های حمایتی اسیر بود به سر خط عمل گرایی و حمایت اصولگرایان از بند رهایی یابد.