به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از فارس، با توجه به اینکه اکثر شرکت‌های خصوصی‌شده بدون رعایت ضوابط قانونی و شناخت اهلیت خریدار انجام شده و هم‌اکنون رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در دادگاه کیفری به اتهام حیف و میل اموال بیت‌المال در واگذاری‌ها و رعایت نکردن قانون محاکمه می‌شود، برخی از این شرکت‌های واگذارشده با رأی هیأت داوری مانند کشت و صنعت مغان به دولت برگشت داده شد.
همچنین در جلسه هیأت واگذاری در ۲ ۱ مهرماه ۹۹ در وزارت اقتصاد گزارش سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ایفا نشدن تعهدات خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با پیشنهاد فسخ قرارداد واگذاری یا ادامه قرارداد مشروط به انجام تعهدات مطرح شد اما با توجه به شرایط خاص منطقه و بنگاه مذکور و ابلاغیه دبیر شورای عالی امنیت ملی، ضمن موافقت با استمهال پرداخت اقساط معوق تا پایان سال، مقرر شد موارد از سوی سازمان خصوصی‌سازی پیگیری و در مقاطع دوماهه به هیأت واگذاری ارائه شود.
پرداخت کلیه اقساط حداکثر تا پایان مهلت مقرر، پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان، پرداخت به موقع حق بیمه کارکنان و معوقات حق بیمه، تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد بورس ظرف مدت یک‌ماه، تشکیل مجمع عمومی برای تصویب صورت‌های مالی از بدو واگذاری تاکنون، تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید با توجه به انقضای مدت مدیران ظرف زمانی یک‌ماهه در دستورکار قرار گرفت.
پیش از این مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات گفته بود: بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت جدی در دیوان رسیدگی شده که پرونده هفت‌تپه از مهم‌ترین آن‌هاست اما نمی‌دانم دلیل اصرار دولت به ویژه وزارت اقتصاد بر فسخ نکردن این واگذاری چیست؟ سازمان بازرسی بررسی کرده و هیات مستشاری دیوان حکم داده است اما نمی‌دانم چرا اجرا نمی‌شود.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شهرستان شوش در استان خوزستان در سال‌های گذشته همواره با حاشیه‌ها و مشکلات مربوط به آن در صدر خبرها قرار گرفته است. همانطور که نمایندگان مردم در مجلس و خبرگان رهبری عنوان کرده‌اند به نظر می‌رسد تنها راه نجات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و کارگران از این التهاب‌ها، خلع ید اسدبیگی است. خواسته به حقی که دولت باید به آن تن بدهد.