به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، اواخر تیر ماه سال جاری بود که علی خضریان اتهاماتی علیه فردی مطرح کرد که او را «یکی از سران پرنفوذ سیاسی کشور» میخواند. این عضو جبهه پایداری مجلس یازدهم، در صحن مجلس مدعی شد که به دلیل اینکه یکی از سران پرنفوذ سیاسی کشور اقدام به واردات محمولههای گندم کرده، ردیف اعتباری خودکفایی گندم از سال ۹۴ حذف شده است.
خضریان گواه این ادعا را اسنادی عنوان میکرد که به گفته او، نشان میداد شرکت متعلق به چهره سیاسی «پرنفوذ» که تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی در سال ۹۲ ثبت شده، اقدام به واردات کالاهای اساسی با ارز مرجع کرده است. اگرچه خضریان در اظهارات اولیهاش درباره این موضوع، از ارایه توضیحات بیشتر دستکم درباره اینکه این چهره سیاسی کیست، خودداری کرد اما چندی بعد، احتمالا وقتی دید توصیفاتش، هر لحظه بیشتر افکار عمومی را از آن چهره اصلاحطلب دورتر میکند، از جزییات بیشتر این ادعا در فضای مجازی پرده برداشت و در حساب کاربریاش در توییتر اعلام کرد که این چهره سیاسی، کسی نیست، جز «جناب سعید حجاریان؛ از تئوریسینهای جریان اصلاحات.»
اما اتهامزنیهای خضریان به همینجا ختم نشد و او با معرفی حجاریان به عنوان «کاسبان نان مردم در شرایط کمبود ارز»، مدعی شد که «اسناد نشان میدهند که جناب حجاریان تحت لوای این شرکت خانوادگی و در ادامه فامیلی چندین محموله محصولات زراعی اعم از گندم را به کشور وارد کرده تا حذف بودجه خودکفایی گندم توسط دولت و ادامه روند واردات گندم، ضربه محکمی به تولید این کالای استراتژیک بزند!»
افشاگری خضریان اما درست از آب درنیامد و خیلی زود روشن شد که آن حجاریانی که در حوزه واردات محصولات کشاورزی مشغول به کار است، نه سعید حجاریان و چنانچه خضریان گفته «تئوریسین معروف اصلاحات» که فرزند او «محسن حجاریان» است و البته معلوم نیست کجای کاری که انجام میداده، مصداق تخلف بوده است. برهمین اساس هم حجاریانِ پسر در نامهای خطاب به علی خضریان هدف این دست تهمتپراکنیها را «پیشبرد برخی نیات سیاسی» و البته «افترا و نشر اکاذیب» خواند و از این نماینده مجلس دعوت کرد که ادعاهایش را نزد مراجع قانونی ارایه کند تا رسیدگی قانونی صورت گیرد.
یکی، دو روز پس از این ماجرا، علی مجتهدزاده به عنوان وکیل محسن حجاریان از شکایت موکلش از علی خضریان نماینده تهران در مجلس یازدهم خبر داد. مجتهدزاده با اشاره به طرح این اتهامات از سوی خضریان در فضای مجازی، توضیح داد که چون این مطالب در مجلس بیان نشده و تنها در فضای مجازی منتشر شده، شکایت را در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح نکرده، بلکه با مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه، شکایت را ارایه کرده است.
حالا ۴ ماه از روزی که مجتهدزاده خبر شکایت از این نماینده عضو جبهه پایداری را اعلام کرده، گذشته و این وکیل دادگستری درباره روندی که این پرونده طی کرده، به پایگاه خبری مدارا گفته است: «پس از آنکه آقای خضریان، نماینده تهران در مجلس مواردی را علیه خانواده آقای حجاریان مطرح کرد، ما به دادگاه فرهنگ و رسانه شکایت کردیم و بازپرس پرونده از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که ترکیب مشخص و اکثرا از دوستان و همراهان آقای خضریان هستند، استعلام کرد.» او معتقد است مواردی که خضریان مطرح کرده، به روشنی و به صراحت فارغ از وظایف نمایندگیشان بود که برای تسویهحسابهای شخصی خودشان مسائلی را به دروغ مطرح کردند اما هیات نظارت این موارد را در حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داد و دادسرا نیز قرار منع تعقیب صادر کرد.
براساس توضیحات وکیل مدافع محسن حجاریان، پس از اعتراض به حکم صادره از سوی دادسرا، این پرونده به شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت ارجاع شده اما در نهایت نظر بازپرس تایید و قرار منع تعقیب قطعی شده است. مجتهدزاده با تاکید بر اینکه اظهارات خضریان ارتباطی با وظایف نمایندگیاش نداشته، از آن به عنوان «تسویهحسابهای جناحی» یاد کرد و از اینکه با وجود ارایه تمام مدارک و اسناد، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان چنین نظری داده، ابراز تعجب کرده است. مجتهدزاده میگوید: «سابقا دیده بودیم که دادسرا معمولا درخصوص مسائل کلان با استناد به موضع هیات نظارت بر رفتار نمایندگان قرار منع تعقیب صادر نمیکند اما درخصوص آقای خضریان اینگونه رفتار کردند و ارادهای برای رسیدگی قضایی وجود نداشت.»
جدیدترین خبرها و رویدادها را در اینستاگرام همشهری آنلاین بخوانید (کلیک کنید)