به گزارش همشهری آنلاین به نقل از جوان آنلاین، در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی پُر است از تبلیغات مؤسسات آموزش‌های تخصصی که به دلیل شیوع کرونا، کلاس‌هایشان را آنلاین برگزار می‌کنند. هر کدامشان هم به یک ترفندی قصد جذب مشتری دارند؛ یکی از آن‌ها تخفیفات ویژه برای کارآموزان در نظر گرفته و دیگری مدرک معتبرش را تبلیغ می‌کند.
در این میان هستند آموزشگاه‌هایی که بدون داشتن مجوز، کلاس‌های مجازی برگزار می‌کنند، آموزش می‌دهند و در آخر هم یک مدرک جعلی و بی‌اعتبار برای کارآموز ارسال می‌کنند.
ساناز که ۲۳ سالش است در دام یکی از آموزشگاه‌های غیرمجاز افتاده‌است. او دراین باره به خبرنگار «جوان» می‌گوید: «حدود یک سال است که در فکر گرفتن مدرک نسخه‌خوانی بودم تا بتوانم با مدرک آن در داروخانه مشغول به کار شوم، در کانال تلگرامی دانشگاه‌مان تبلیغات یک آموزشگاه را دیدم که در آن نوشته بود گواهینامه معتبر ارائه می‌دهد، بنابراین تصمیم گرفتم که در کلاس‌های آن شرکت کنم.»
او ادامه می‌دهد: «پس از واریز پول، کلاس‌های مجازی شروع شد و آن‌ها را پشت سر گذاشتم، بعد از آن هم از من و بقیه کارآموزان، آزمون گرفته شد و، چون نمره قبولی گرفتیم، مدرک نسخه‌خوانی را در شبکه اجتماعی برایم ارسال کردند و گفتند که از همان پرینت بگیریم!»
ساناز درباره کلاهبرداری این مؤسسه اظهار می‌دارد: «چندین بار به فردی که خودش را مدیر مؤسسه معرفی کرده‌بود، پیام دادم و از او خواستم که اصل مدرک را برایم بفرستد، اما هر بار یک بهانه‌ای آورد. حتی به او گفتم که برای پیگیری دریافت گواهی نسخه‌خوانی، آدرس مؤسسه را برایم بفرستد، اما امتناع کرد، آن وقت بود که به معتبر بودن گواهی ارسال شده شک کردم.»
این قربانی مؤسسه آموزشی تقلبی می‌گوید: «مدرک را به یکی از داروخانه‌های محله‌مان نشان دادم، به من گفتند که اصلاً چنین مدرکی اعتبار ندارد، مسئول داروخانه به من گفت که باید به انجمن داروسازان ایران شکایت کنم. متأسفانه علاوه بر وقتی که از من گرفته شد و اینترنتی که بابت کلاس‌ها صرف کردم، قصد شکایت دارم تا پول شهریه‌ای را که به حسابشان واریز کرده‌ام، پس بگیرم.»
مدرک نسخه‌خوانی فقط با مهر انجمن داروسازان معتبر است
دکتر جلیل سعیدلو، دبیر انجمن داروسازان ایران درباره مؤسساتی که تبلیغ آموزش نسخه‌خوانی می‌کنند به خبرنگار «جوان» می‌گوید: «کلاس‌های نسخه‌خوانی از سوی سازمان غذا و دارو به انجمن داروسازان سراسر کشور محول‌شده و کسانی که در حوزه دارو فعال هستند و به آن اشراف دارند کلاس‌ها را برگزار می‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «آن مدرک «نسخه‌خوانی»ای مورد تأیید سازمان غذا و دارو است که بعد از گذراندن کلاس‌های آموزشی توسط انجمن داروسازان ایران و شعب آن صادر شود، نه مؤسسات. هیچ کدام از این مدارک مؤسسات خصوصی مورد تأیید انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو نیست.»
دبیر انجمن داروسازان ایران تأکید می‌کند: «افرادی که خارج از این چارچوب اعلام شده، اقدام به برگزاری کلاس‌ها می‌کنند صلاحیت حرفه‌ای این موضوع را ندارند و به رسمیت هم شناخته نخواهند شد و مدرک‌هایشان هم مورد تأیید نیست.»
سعیدلو اظهار می‌دارد: «افرادی که در کلاس‌های آموزشی مؤسسات غیرمجاز شرکت کرده‌اند نمی‌توانند در داروخانه‌ها مشغول به کار شوند و باید مجدداً در کلاس‌های معتبر شرکت کنند و دوره آموزشی بگذرانند.»
او خطاب به کسانی که در دام کلاهبرداران مؤسسات غیرمجاز افتاده‌اند و قصد شکایت از آن‌ها را دارند، می‌گوید: «به مراکزی که قانون مشخص کرده‌است مراجعه کنند تا شاید با شکایت از این آموزشگاه‌های متخلف ضررشان را جبران کنند.»
دبیر انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه انجمن داروسازان پیش از شیوع کرونا کلاس‌های حضوری برگزار می‌کرد و در حال حاضر به دلیل شیوع کرونا، همان کلاس‌ها در فضای مجازی اجرا می‌شود، می‌گوید: «علاقه‌مندان می‌توانند با انجمن داروسازان شهر خودشان تماس بگیرند و وقتی تعداد متقاضیان به حد نصاب رسید کلاس‌ها یا در خود شهر یا در نزدیک‌ترین شهر ممکن، برگزار می‌شود و شرکت کنند. کلاس‌ها در حال حاضر به صورت مجازی است و پس از کاهش شیوع کرونا در کشور و بازگشتن شرایط عادی مجدداً کلاس‌های حضوری برگزار خواهد شد.»
چه کسی مسئول رسیدگی به این کلاهبرداری است؟
سرهنگ علی‌محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا در پاسخ به این سؤال که مسئول رسیدگی به کلاهبرداری مؤسسات آموزشی مجازی کیست، به خبرنگار «جوان» می‌گوید: «پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی، مسئولیت رسیدگی به جرائمی را دارد که در قانون برای آن جرم محسوب شده باشد. سایر اموری که متولی دارد، همان نهادی که در حوزه تنظیم‌گری، مجوزدهی و نظارت بر حوزه‌ای قرار گرفته و در فضای واقعی آن مسئولیتی دارد، در فضای مجازی نیز مسئولیت بر دوش آن نهاد است و این شامل همه حوزه‌هاست.»
سرهنگ رجبی ادامه می‌دهد: «قانونگذار در ابلاغ مأموریت و وظایف دستگاه‌ها و نهادها عبارتی تحت عنوان تفکیک بین فضای حقیقی و فضای مجازی نداشته‌است. به یک دستگاهی مسئولیت داده شده که شما باید این حوزه را ساماندهی کنید، حالا آن موقع فضای مجازی به این شکل نبوده‌است، امروز که فضای مجازی آمده، همان سازمان و همان ارگان مسئولیتش در فضای مجازی را نیز باید به عهده بگیرد.» رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا معتقد است: «همانطور که نیروی انتظامی در سال ۸۹ برای ایفای مسئولیت در فضای مجازی رده تخصصی فضای مجازی تشکیل داد، مابقی دستگاه‌ها هم باید این کار را انجام دهند؛ یعنی سایر دستگاه‌ها هم باید در فضای مجازی ایفای نقش کنند و مسئولیت قبول کنند.»
او اظهار می‌دارد: «اگر یک آموزشگاه فقط فعالیت مجازی داشته‌باشد و مرجع قضایی به پلیس فتا ارجاع دهد یا دستگاه مربوطه به پلیس فتا اعلام کند که جرمی اتفاق افتاده‌است، آن وقت پلیس فتا بر اساس قانون به آن رسیدگی می‌کند، اما تشخیص جرم بودن یا نبودن این اتفاق با مرجع قضایی است. یعنی اینکه یک نفر بیاید آموزش بدهد و نفر دیگر بگوید آموزش شما خوب نبوده یا مدرکش معتبر نبوده است، اثبات آن با قاضی و دستگاه تخصصی است.»
سرهنگ رجبی در پاسخ به این سؤال که «آیا می‌توان از یک مؤسسه‌ای که در تبلیغات خود وعده «ارائه گواهی معتبر» داده، اما به آن عمل نکرده‌است، شکایت کرد؟» می‌گوید: «بله، این‌ها قابل شکایت و رسیدگی است، آموزش‌های مجازی بسیار زیاد است و یک نفر می‌آید براساس تخصصی که دارد آموزش می‌دهد، اما آن کسی که قول می‌دهد و قابل اثبات باشد، این جرم محسوب می‌شود. همچنین اگر مستند شود و مرجع قضایی به این برسد که از عنوان سازمان فنی و حرفه‌ای سو استفاده شده‌است باید سازمان فنی و حرفه‌ای نیز به آن ورود کند.»
او به مردم توصیه می‌کند: «تبلیغات در فضای مجازی بسیار زیاد است. آن چیزی که در تبلیغات ادعا می‌شود به معنای واقعیت نیست. حتماً از روش‌های مختلف درباره آن تحقیق کنند و به صرف اینکه در فضای مجازی یا در یک سایتی تبلیغی را دیده‌اند نباید به آن اعتماد کنند.»
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا تأکید می‌کند: «افرادی که متضرر شده‌اند به مرجع قضایی مراجعه کنند و از مؤسسه‌ای که این مدرک یا گواهی نامعتبر ارائه کرده‌است بابت وعده دروغین شکایت کنند تا وارد فرایند رسیدگی قضایی شود، بسته به اینکه نوع پرونده در چه حوزه‌ای باشد به پلیس تخصصی آن ارجاع می‌شود تا در نهایت این افراد به حق و حقوق خود برسند.»