در برنامه هفتگی مجلس، بررسی گزینه‌های پیشنهادی برای این مرکز نظارتی کشور در دستور کار جلسه علنی روز چهارشنبه قرارداده شده است. براساس قانون پس از آغاز به‌کار هر دوره مجلس، این کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس است که وظیفه دارد کاندیدای تصدی این سمت را در جلسات درون کمیسیونی خود برگزیده و سپس در صحن علنی در معرض رأی نمایندگان قرار دهد.
رخصوص گزینه‌های مورد بحث نیز اگرچه در چند هفته گذشته گمانه‌زنی‌های مختلفی صورت گرفت اما مهر کسب اطلاع کرد که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم برای معرفی رئیس جدید دیوان محاسبات در حال حاضر سه گزینه را به نام‌های عبدالرضا رحمانی فضلی، پاک‌نهاد و صادقی مقدم پیش رو دارد که احتمال انتخاب رحمانی فضلی در جلسه امروز این کمیسیون به‌عنوان رئیس پیشنهادی به صحن علنی بسیار زیاد است.
نمایندگان و صاحب‌نظران اما درخصوص این انتخاب نظرات خاص خود را دارند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از جمله نهادهایی است که طی این روزها باید رئیس آن از سوی هیأت‌رئیسه مجلس برگزیده شود. به‌هر تقدیر درصورتی که رحمانی فضلی راهی ساختمان زیبای اتوبان حقانی شود و به صندلی ریاست دیوان محاسبات تکیه بزند آنگاه یکی از گزینه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم حذف خواهد شد. رحمانی فضلی برای هر دوی این مراکز – به‌عنوان کاندیدای موردعلاقه لاریجانی- مورد بررسی قرار گرفته است.
اهرم نظارتی جدی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم درخصوص ویژگی‌های دیوان محاسبات اینگونه نظر می‌دهد: «این دیوان تنها نهادی است که به‌طور مستقیم زیر نظر قوه مقننه کار می‌کند. باید توجه داشت حدود 50 درصد فعالیت‌های مجلس صرف قانونگذاری می‌شود و 50 درصد بقیه شامل وظایف نظارتی اعم از سؤال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص است و دیوان محاسبات هم می‌تواند یک اهرم نظارتی قوی باشد.
هادی حق‌شناس به اولین دیدار نمایندگان مجلس هفتم با رهبر انقلاب اشاره کرد و به همشهری عصر گفت: «ایشان در دیدار فوق تذکر دادند که دیوان محاسبات جدی گرفته شود. اما متأسفانه به دلایلی مجلس هفتم نتوانست از این ظرفیت به‌درستی بهره بگیرد؛ دلایلی مانند ضعف نظارت مجلس و عملکرد رئیس دیوان محاسبات. در واقع کار دیوان می‌تواند معادل کار مجلس باشد».
نماینده پیشین انزلی، انتخاب رئیس دیوان با توجه به گرایش سیاسی مجلس را امری طبیعی خواند و درخصوص گزینه‌های مطرح‌شده هم به اظهارنظر پرداخت: «همه گزینه‌ها دارای تجربیات زیادی در عرصه مدیریت هستند اما به‌نظر می‌رسد آقای پاک‌نهاد به‌دلیل تجربیات فنی و علمی که در سال‌های حضور در دیوان محاسبات کسب کرده‌اند از نقاط قوت بیشتری نسبت به بقیه افراد برخوردار هستند.»
دیوان محاسبات جمهوری اسلامی
بعد از انقلاب و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 مطابق اصول 54 و 55 دیوان محاسبات کشور از وزارت امور اقتصادی و دارائی منفک و تحت‌اداره مستقیم مجلس و به‌عنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات کشور در سال 1361 به‌تصویب رسیده و بعدها اصلاحاتی در آن به‌عمل آمده است.
دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران مستقیماً زیر نظر مجلس است و در امور مالی و اداری استقلال دارد و اعتبار موردنیاز آن با پیشنهاد دیوان و تأیید کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌شود. رئیس و دادستان دیوان محاسبات پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و تصویب نمایندگان مردم انتخاب می‌شوند. مقر دیوان محاسبات کشور در تهران بوده و در مراکز استان‌ها نیز ادارات کل مستقر هستند. 3 تا 7 هیأت مستشاری و یک محکمه تجدیدنظر و تعدادی کافی دادیار دادسرای دیوان از دیگر اعضای دیوان محاسبات کشور هستند.
هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور به ریاست رئیس‌کل دیوان محاسبات و با حضور دادستان و حداقل سه‌چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت رئیس دیوان جهت رسیدگی به مواردی که در قانون تصریح شده تشکیل و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
پیشینه تاریخی
دیوان محاسبات کشور طبق اصول 101 تا 103 قانون اساسی و متمم آن در سال‌های 1258 و 1286 هجری‌شمسی موجودیت پیدا کرده و قانون آن در دوره دوم 23 صفر 1329 به تصویب رسیده است. ساختار دیوان محاسبات به‌نحوی بوده است که رئیس آن به‌طور فردی و اعضاء محکمه آن به‌طور جمعی از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌شده‌اند. دیوان محاسبات در سال 1302 منحل گردیده و در سال 1312 هجری شمسی مجدداً تأسیس گردید که سه شعبه مستشاری داشته و رئیس شعبه اول ریاست دیوان محاسبات را نیز عهده‌دار بوده و هر شعبه تعداد کافی ممیز حساب داشته است. در دیوان محاسبات یک نفر مدعی‌العموم (دادستان) و به تعداد کافی وکیل عمومی تعیین شده بود. در آن زمان دیوان محاسبات وابسته به وزارت دارایی بود. از سال 1313 تا 1352 یعنی حدود 40 سال تغییری در قانون دیوان محاسبات ایجاد نشد و کماکان دیوان محاسبات زیر نظر وزارت مالیه اداره می‌شد.