در زمان حاضر به‌رغم اینکه صعود یکباره بهای نفت در بازارهای جهانی، بارقه‌های امید را برای توسعه زیربخش‌های اقتصادی فراهم کرد و با بهبود وضعیت تراز تجاری، کاهش بدهی و افزایش دارایی خارجی همراه بود، اما غفلت از اصول اولیه و پایه‌ای علم اقتصاد شانس بزرگ افزایش درآمدهای ارزی را به یک دردسر بزرگ بدل ساخت که این روزها گلوگاه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و یا سایر نهادهای ذی‌ربط را می‌فشارد چرا که همزمان با افزایش عرضه کل، تقاضای کل نیز رو به فزونی نهاد.
تجربه مشابه این چنینی مربوط به رخدادهای سال 79 و سال 80 است، آن زمان که به‌رغم افزایش درآمدهای ارزی، نرخ تورم نیز از 1/20 درصد به 6/12 درصد تقلیل یافت.
در حقیقت آثار مثبت حاصل از فزونی درآمدهای ارزی دولت، بهبود ساختار مالی و تراز پرداخت‌ها زمینه‌ساز کاهش تورم شد. در این رهگذر بهبود درآمدهای ارزی دولت بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی را تسریع بخشید تا به‌رغم آثار منفی رشد نقدینگی حاصل از بهبود شرایط ارزی، تورم نیز سیر نزولی بگیرد. قاعده‌ای که البته به دلیل آثار سوء ناشی از تحریم‌های تحمیلی شورای امنیت سازمان ملل متحد و خزانه‌داری ایالت متحده در زمان فعلی مهجور مانده است.
آنچه مسلم است آنکه هم‌اکنون آثار نامطلوب رشد درآمدهای ارزی حاصل از افزایش قیمت جهانی نفت خود را به بهترین شکل ممکن نمایان ساخته است؛ آثار نامطلوبی که از آن به عنوان تورم یا همان پاشنه آشیل دولت یاد می‌شود.
اگرچه رشد درآمدهای حاصل از فروش نفت، فضای مناسبی را برای واردات رقم زد و در این فضای مطلوب و مناسب مقدمات ورود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای جهت گردش چرخ تولید فراهم شد اما رشد هزینههای ارزی در بودجه سال 86 خیز تورمی خیره‌کننده‌ای را به دنبال داشت، به نحوی که تأمین هزینههای جاری و عمرانی از طریق تبدیل ارز صادراتی به ریال به رشد قیمت‌ها دامن زد.
صرف‌نظر از چنین رخدادی در اقتصاد که به‌نظر چندان هم بعید به‌نظر نمی‌رسید، تورم وارداتی حاصل از شوک نفتی کشورهای واردکننده نفت، ظرفیت رشد قیمت‌ها در کشور را دو چندان کرد.
این نکته نیز دور از ذهن نیست که محدودیت قدرت جذب ارز در بازار و عدم‌فروش کامل آن توسط بانک مرکزی در بازارهای داخلی، به‌طور طبیعی رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را در پی دارد که البته خود، ماهیت تورمی دارد.
اگرچه بانک مرکزی سعی کرد با محدوسازی این روند از افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم، جلوگیری کند اما به هرتقدیر افزایش دارایی‌های خارجی با وجود افزایش درآمدهای نفتی و معیشتی انکارناپذیر است.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که عدم‌فروش بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت پیش‌بینی شده در قانون بودجه وخرید آن به نرخ روز توسط بانک مرکزی عامل دیگری برای رشد پایه پولی کشور است و در نتایج حاصل از مانورهای اقتصادی برای مهار تورم نقش بسزایی ایفا می‌کند چرا که افزایش خالص دارایی‌های خارجی که عمده آن به‌دلیل خرید ارز از دولت برای تامین منابع ریالی بودجه و عدم‌فروش کامل آن در بازار ایجاد شد خود تورم‌زا بوده است.
اگر به تمام این واقعیت‌ها این نکته را نیز بیفزایم که خریداری مازاد عرضه ارز نسبت به تقاضای آن به‌منظور مدیریت نرخ ارز الزامی است اتخاذ سیاست انبساط دارایی‌های خارجی اجتناب‌ناپذیر است که با توجه به ضریب فزاینده 4/4درصدی نقدینگی، تورم خیره‌کننده‌ای را در پی دارد.
در این نکته که افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت همزمان با رشد جهانی بهای طلای سیاه یک فرصت بی‌بدیل برای اقتصاد ایران است نمی‌توان شک کرد که کمترین انتظار سهولت در امر واردات است که در سرشکن کردن قیمت‌ها رشد قابل توجهی را ایفا کرد.
به‌نظر می‌رسد اگر دولت در روان‌سازی فروش ارز از طریق ایجاد بازار ارز بین بانکی اقدام کند گام مؤثری در جلوگیری از رشد خالص دارایی‌های خارجی و به تبع آن تورم برداشته است.
از دیگر سو به‌کارگیری و تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز که در اکثر کشورهای درحال توسعه (دارای تورم بالا) جزئی از برنامه‌های مبارزه با تورم تلقی می‌شود سرعت گردش پول را با نوسان زیادی همراه می‌سازد و نوسان نرخ ارز را به سهولت در اختیار سیاستگذار ارزی می‌گذارد که به هرحال تأثیر شایانی در کاهش تورم حاصل از افزایش درآمدهای ارزی دارد.
نکته قابل توجه و دیگر اینکه هم اکنون بانک‌ها با معضل کسری منابع روبه‌رو هستند لذا ارائه تسهیلات ارزی به طرح‌ها و صنایع ارز‌آور علاوه بر کاستن از تبعات تورمی درآمدهای ارزی، کمک شایانی به نرمال شدن تراز تجاری کشور می‌کند چرا که حرکت در مسیر رشد صادرات، درآمد حاصل از فروش نفت را به افزایش دارایی‌های مولد اقتصادی منتهی می‌گرداند.