به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، محمدنادر محمدزاده رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در واکنش به نگرانی برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران درباره واگذاری املاک شهر، گفت: شهرداری مجموعه‌ای است که به صورت مستمر و به دلایل مختلف ملک در اختیارش قرار می‌گیرد و به همان طریق نیز واگذاری‌هایی در شهرداری رخ می‌دهد. در نتیجه، شهرداری مجموعه‌ای است که مدام در حال افزایش دارایی‌های ملکی و از طرفی واگذاری دارایی‌های ملکی است و این‌گونه نیست که بگوییم شهرداری هر ملکی که دارد باید تا ابد از آن نگهداری کند.
محمدزاده اضافه کرد: بنابراین اگر شهرداری ملکی را واگذار می‌کند به معنی کم شدن دارایی‌هایش نیست، ورودی‌های زیادی بیش از آن به موازات این اقدام دارد که در همه ادوار مدیریت شهری وجود داشته است و جنس شهرداری این‌گونه است که ملک‌هایی را به دست می‌آورد و به طرق مختلف از آن‌ها استفاده می‌کند.
رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که رقم و مساحت املاک تملک شده شهرداری تهران در سال جاری چقدر بوده است، گفت: در سال جاری هم به لحاظ ریالی و هم به لحاظ مساحتی، دارایی شهرداری نسبت به سال ۹۸ افزایش داشته است. اگرچه فروش بالایی داشته اما تملک و خرید نیز بالا بوده است و مقدار ریالی و مساحتی افزوده شده به دارایی شهرداری بیشتر از قبل است.
محمدزاده ادامه داد: در سال جاری بیش از ۱۵۰ هکتار ملک توسط شهرداری تهران تملک شده است؛ در حالی که املاک واگذار شده حداکثر ۱۰ هکتار است. ارزش مالی املاکی که در سال جاری به شهرداری تهران رسیده است نیز ۵ برابر ارزش ریالی املاکی بوده که واگذار کرده است.
او تاکید کرد: جنس شهرداری ورود و خروج ملک به آن است و شهروندان نباید نگران باشند که از روی بی‌پولی نسبت به فروش ملک اقدام می‌کند.
محمدزاده درباره واگذاری ۱۰ ملک شهرداری به‌منظور تسویه بخشی از بدهی‌ها، گفت: در بودجه اختیاراتی برای فروش املاک داشتیم و از یک عدد بالاتر باید برای فروش املاک از شورای شهر مجوز دریافت می‌کردیم. در پی شرایط اقتصادی و شیوع کرونا، با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، سقف ارقام املاک نیازمند مجوز افزایش پیدا کرد.
او ادامه داد: این ۱۰ ملک قبل از تصویب بسته محرک ارسال شد که پس از آن ۷ ملک رقمی پایین‌تر داشت و در نتیجه ۳ ملک برای کسب اجازه در صحن شورای شهر تهران مطرح شد.
رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با بیان اینکه مفهوم تصویب و یا عدم تصویب املاک این نیست که در واگذاری ضوابط قانونی رعایت نمی‌شود، افزود: همه این املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی می‌شوند و مواردی که به اشخاص و یا هر نهادی به فروش می‌رسند حتما از طریق مزایده است و فقط اگر در قالب تهاتر و بدهی باشد مزایده برگزار نمی‌شود.
او افزود: از این سه ملک، دو ملک به تامین اجتماعی و دیگری به بانک شهر برای بدهی‌های ایجاد شده در گذشته که منجر به توقف امور جاری امروز ما شده است، واگذار می‌شود. با این املاک سقفی از بدهی به تامین اجتماعی و بانک شهر کاهش پیدا می‌کند و از خط قرمز خارج می‌شویم و امور مردم به حرکت درمی‌آید چراکه به دلیل بدهی به تامین اجتماعی، رسیدگی به اموراتی که به مردم مربوط بود نیز متوقف و با مشکل مواجه شده بود.
او افزود: نگرانی دکتر سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در مورد رقم واگذاری و نحوه محاسبه آن مورد پذیرش بود، اما ضرورتی برای آن در این لایحه وجود نداشت چراکه شورای شهر یک مصوبه دارد که بر اساس آن نباید فروش زمین به صورت خام باشد بلکه باید با بارگذاری که شامل لحاظ عوارض پروانه و قیمت زمین با ظرفیت پروانه در زمین که اجازه ساخت دارد، فروخته شود.
محمدزاده گفت: این اتفاق در همه املاک رخ می‌دهد حتی آن‌هایی که به شورای شهر نمی‌آیند نیز رعایت می‌شود. این قانون عامه است و خود به خود باید در همه معاملات واگذاری‌ها رخ دهد. این موارد در تفاهم‌نامه با بانک شهر و تامین اجتماعی نوشته شده و بر مبنای قیمت کارشناسی و بر اساس ضوابط انجام و عوارض پروانه نیز بر همین اساس محاسبه و در قرارداد قید می‌شود. در نتیجه هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
او درباره رقم فروش سه ملک شهرداری تهران گفت: قیمت ارزش ملکی که قرار است به بانک شهر داده شود حدود ۲۳۰ میلیارد تومان است و بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان نیز ارزش بارگذاری است و مجموع معامله در حدود ۳۵۰ میلیارد تومان است. کارشناسی دو ملک دیگر هنوز تکمیل نشده و پس از طی مراحل کارشناسی، آخرین قیمت بارگذاری اعلام و به قیمت ملک اضافه می‌شود.
محمدزاده در واکنش به این نکته که این نگرانی از بابت عملی نشدن وعده‌های شهرداری وجود دارد و در ماجرای فروش عمارت اقدسیه، شهردار تهران وعده داده بود که این ملک تخرب نخواهد شد، اما پس از فروش ملک اعلام شد مالک مختار است و می‌تواند تا ۵ طبقه مجاز در آن ساخت و ساز انجام دهد، گفت: در مورد این مطلب اطلاعی ندارم و چیزی به صورت مکتوب و ابلاغی به ما ارائه نشده است و تا آنجایی که مطلع هستم خریدار ملک اقدسیه بداهه قصد تخریب ملک را ندارد و می‌خواهد در آن سکونت داشته باشد اما از نظر قانونی هم منعی برای تخریب آن وجود ندارد.
او ادامه داد: حقوق مردم و حقوق شهرداری را نباید بی‌دلیل ذیق کرد. شهرداری املاک با ارزش فرهنگی تاریخی را از مجموعه‌ها و نهادها برای نگهداری خریده است.
محمدزاده افزود: اگر ملکی از سه ویژگی قدمت بنا، اتفاق یا رویداد خاص و یا معماری دارای ارزش که بنا را واجد ارزش حفاظت می‌کند، حداقل یکی را داشته باشد، حتما شهرداری بر حفظ آن تاکید دارد. اما این ملک در سال ۱۳۵۴ پروانه و در سال ۱۳۷۶ پایان کار گرفته است و قدمت ندارد. یکی دو نفر از شهرداران معاصر مدتی از آن به عنوان خانه سازمانی استفاده کرده‌اند و اتفاق ویژه‌ای در آن رخ نداده و بنای آن معماری ویژه یا منحصر بفردی هم نیست و نمی‌توان گفت چون ملکی با نام عمارت در اخبار مطرح می‌شود حتما واجد ارزش است.