به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، در ماه‌های اخیر موضوع پشت بام فروشی در شهرهای بزرگی مانند مشهد و تهران به موضوع روز در حوزه مسکن تبدیل شده است. هرچند این موضوع با تکذیب چندین باره دست اندرکاران این حوزه و مسئولان ذیربط مواجه شد.
این روزها با جستجو در فضای مجازی با گزینه‌های متنوعی برای فروش مواجه خواهید شد. از روش کانکس‌های پیش ساخته مستقر شده بر پشت بام‌ها تا خانه‌های تک نفره‌ای که به مدد تخریب انباری یا مصالح پیش ساخته بر پشت بام منازل ساخته شده است.
مراجعه به دفاتر املاک در مناطق حاشیه شهر هم شما را با گزینه‌های متنوع‌تر و بزرگ‌تر با امکانات بیشتری روبرو می‌کند که از متری ۳ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان به صورت قولنامه‌ای در حال خرید و فروش هستند.
پشت‌بام فروشی در قالب توسعه بنا مجاز است!
معاون شهرسازی شهرداری مشهد در مورد موضوع پشت‌بام فروشی در مشهد معتقد است اگر زمینی دارای سند، پروانه و پایانکار باشد و زمین ظرفیت لازم برای ساخت طبقه اضافی داشته باشد، شهروند می‌تواند تقاضای توسعه بنا دهد و این تقاضا را می‌تواند به فرد دیگری بفروشد یا خودش به ساخت اقدام کند.
محمدرضا حسین نژاد افزود: مشکل اصلی ما در مشهد ساخت وسازهای بدون مجوز وغیرقانونی در حاشیه شهر است وگرنه اخذ مجوز در قالب توسعه بنا زیر نظر مهندس ناظر ولو در پشت بام مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: به دلایل مختلف توسعه شهری در شهر مهاجرپذیری مانند مشهد منجر به کمبود در حوزه تامین مسکن می‌شود که این موضوع و کمبود و گرانی در حوزه مسکن برخی سوداگران این حوزه را به سمت ساخت و سازهایی از قبیل پشت‌بام فروشی سوق می‌دهد. نیاز به مسکن علاوه بر بام فروشی می‌تواند در فروش شبانه اراضی زراعی حاشیه نیز نمود پیدا کند. همچنین در حال حاضر بارگذاری بنا در زمین‌هایی که در گذشته به صورت غیر رسمی به وجود آمده نیز یکی از راه‌های دست یابی مردم به مسکن شده است.
معاون شهرسازی شهرداری مشهد بیان کرد: به لحاظ تامین مسکن برای شهروندان در کشور عقب هستیم و به لحاظ برخی تصمیم‌های بالادستی، در حال حاضر نمی‌توان به این امر ورود پیدا کرد. در حال حاضر جمعیت روستایی و شهری ما بالعکس شده است؛ به گونه‌ای که در گذشته جمعیت شهری ۳۰ درصد و جمعیت روستایی ۷۰ درصد بوده است؛ اما اکنون این آمار در حال تغییر است.
پشت بام فروشی در مشهد واقعیت است
احسان قیطاقی، قائم مقام اسبق شهرداری منطقه ۲ مشهد در این‌باره گفت: معضل فروش بام یا همان پشت بام فروشی حدود سه سال است پیش در تهران آغاز شده و در حال فراگیری به دیگر کلان‌شهرهای کشور است. این موضوع به دلیل بی‌توجهی به شهرهای دیگری مانند مشهد و اصفهان نیز رسیده و در حال حاضر مشکل‌ساز شده است.
این کارشناس ارشد مدیریت اجرایی افزود: پشت بام فروشی به دو طریق انجام می‌شود: نخست از طریق فروش یا اجاره کانکس و دوم به واسطه ساخت خانه‌های نیم طبقاتی که این خانه‌ها معمولا با سازه‌های غیرمستحکم و با روش‌های غیراصولی ساخته شده و در دراز مدت به‌ویژه هنگام زلزله خطرات جبران ناپذیری در پی خواهند داشت.
مقصر اصلی شهرداری تهران است
قیطاقی بیان کرد: اکنون با وجودی که پشت بام فروشی در تهران در حال گسترش است و حتی در فضای مجازی نیز درباره این موضوع صحبت زیادی می‌شود. شهردار تهران نسبت به این پدیده اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: در صورت تحقیق و مشاهده چنین اتفاقی با آن برخورد جدی خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: در پاسخ به این ادعا باید گفت که مسبب فراگیر شدن پشت بام فروشی در شهرهای کوچک، نادیده گرفتن این موضوع در تهران بوده است. طی تحقیقات بنده در منطقه ۴ تهران به علت عدم توانایی مالی، افراد زیادی به اجاره یا رهن پشت بام‌ها روی آورده‌‍‌اند. همچنین این مکان‌ها به سکونتگاهی برای مهاجران، کارگران فصلی و مرکز موقتی بزهکاری تبدیل شده است.
نیازی به پشت بام فروشی در مشهد نداریم
مدیر پروژه رودپارک مشهد گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از دلایل عمده پشت بام فروشی کمبود زمین برای ساخت‌وساز است. ما در مشهد اما هنوز اراضی قابل توجه زیادی برای ساختمان‌سازی در حاشیه شهر داریم، تاکنون طرحی برای آن‌ها ارائه نشده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پشت بام نشینی در خیابان طبرسی و سیدی آغاز شده و حتی خبرهایی از انجام این کار در بلوار جانباز مشهد نیز به گوش رسیده است!
این کارشناس حقوق قضائی افزود: به نظر می‌رسد که مسئولان مربوطه باید به زودی وارد عمل شده و از گسترش بیشتر این پدیده آسیب‌زا جلوگیری کنند، زیرا افرادی که در پشت بام‌ها زندگی می‌کنند با پرداخت مبالغ ناچیزی توقع استفاده از مشاعات ساختمان را دارند و با مخالفت همسایگان خود مواجه خواهند شد. از طرفی این ساختمان‌ها معمولا با مشکلاتی نظیر عدم گرفتن پروانه کار روبه‌رو می‌شوند. تحقیقات نشان می‌دهد که به تازگی دعاوی حقوقی زیادی درباره این معضل در دادگاه‌ها در حال بررسی است.
بررسی طرح تفصیلی حاشیه نشینی در مشهد
قیطاقی ادامه داد: در حال حاضر لازم است مدیریت شهری، مسئولان مربوطه و دفتر استانداری مشهد مقدس طرح تفصیلی حاشیه‌نشینی در مشهد را به جریان بیندازند و از زمین‌های حاشیه شهر استفاده لازم را به عمل آورد.
قائم مقام اسبق شهرداری منطقه ۲ مشهد در خاتمه خاطرنشان کرد: رواج پدیده پشت‌بام‌نشینی در منطقه پنج‌تن، بلوار طوس و طبرسی باعث بروز مشکلات زیادی حقوقی و قضائی شده است که مهم‌ترین آن‌ها عدم داشتن گواهی پایانکار و میدانگاهی برای جولان دلالان و ادامه فعالیت خرید و فروش‌های غیرقانونی است. امیدوارم شهروندان با هوشمندی در مقابل این فروشندگان غیرقانونی بایستند، چرا که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به زودی با پشت بام فروشی و ساخت‌وسازهای غیراصولی برخورد خواهد کرد. از همه مهم‌تر رواج این پدیده مشکلات مالی و جانی متعددی را برای شهروندان به بار خواهد آورد.
خرید و فروش پشت بام وجاهت قانونی ندارد
محمد علیزاده، کارشناس مسکن پیرامون موضوع پشت بام‌فروشی گفت: در یکسال گذشته با افزایش بی رویه قیمت مسکن و نیز کاهش قدرت خرید در اقشار دهک‌های متوسط به پایین؛ موضوع پشت بام فروشی در برخی مناطق شهر مشهد باب شده است. البته وقتی می‌گوییم پشت بام فروشی بیشتر منظور فروش کانکس‌ها و اتاقک‌هایی است که در پشت بام خانه‌های اکثرا قولنامه‌ای و بدون مجوز و پایانکار مستقر شده است. مشتری این اتاقک‌ها یا کانکس‌های پیش ساخته اکثرا افراد مجرد یا زوج‌های سالخورده‌ای است که توانایی خرید خانه یا رهن خانه را ندارند.
علیزاده ادامه داد: بسیاری از مشاوران املاک در این حوزه به نمایش فایل به مشتری اقدام نمی‌کنند چون از تبعات این مدل فروش پشت بام که اساسا پایه و وجاهت قانونی ندارد آگاه هستند. در بسیاری موارد سازنده‌ها با توافق قبلی با خریدار یا از طریق آگهی در شبکه‌های اجتماعی به فروش واحد خود در پشت بام اقدام می‌کنند.
ورود شهرداری ضروری است
این کارشناس حوزه مسکن افزود: اصولا این واحدهای پیش ساخته یا بنا شده در پشت بام به دلیل برخورداری از خدمات آب و برق و گاز به صورت انشعابی و غیراستاندارد از امنیت و آسایش خوبی برخوردار نیستند. همچنین در مجتمع‌ها بسیاری از مالکان به دلایل امنیتی حاضر به قبول این مدل ساکنیان نیستند زیرا اصولا خریداران این مدل از خانه‌ها فارغ از عدم توانایی مالی؛ دارای حواشی منحصر به خود هستند.
علیزاده در پاسخ به راهکار موجود در مقابله با این گونه معامله‌ها معتقد است: اگر ساز و کار نظارتی شهرداری و دیگر دستگاه‌های خدمات عمومی مرتبط در هنگام ساخت بیشتر شود و موضوع لزوم دریافت پایانکار اجباری شده و جلوی ساخت و سازهای غیراصولی و غیرمجاز به جد گرفته شود، امکان ساخت و فروش این اتاقک‌ها و کانکس‌ها بر پشت بام منازل مقدور نخواهد بود.