در ایران، با نوسازی (هر چند غیرکامل) اجتماعی و اقتصادی و تاثیر آن بر ساختار بازار، اگرچه شیوه توزیع کالا نسبت به قرن سیزده هجری و قرون قبل از آن متحول شده است، اما در قیاس با کشورهای توسعه یافته، میتوان نظام توزیع غالب را سنتی نامید. فروشگاه های زنجیره‌ای به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر نظام توزیع مدرن، از اواخر دهه ۳۰ در ایران به وجود آمده و از آن زمان تا به امروز اگر چه تا حدی موجب شکل گیری نظام توزیع مدرن تری شده اند ؛ اما هنوز سهم اندکی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند.
ایجاد اشتغال، کمک به تولید ملی، کاهش مسیر تامین و توزیع کالا، حذف واسطه‌ها، ارائه تخفیف‌های همیشگی و تبدیل فرایند خرید به تجربه ای لذتبخش و سرگرم کننده، بخشی از خدمات و مزایای فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که توانسته این صنعت را در اقتصاد کشور اثرگذار کند؛ اما آن چه که عامل مهمی در گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای به شمار می رود ورود بخش خصوصی در این کسب و کار است که موجب شده است فروشگاه‌های زنجیره‌ای در زمینه توزیع کالا، بهتر از گذشته عمل کنند.
فروشگاه های زنجیره ای خصوصی نه تنها باعث ایجاد رقابت و افزایش کیفیت خدمات و رضایت مشتری شده است؛ بلکه شفافیت را در بهترین شکل ممکن در حوزه توزیع به وجود آورده است. شفافیت بالا به ساختار حقوقی این مجموعه ها و الزامات اداره و مدیریت آنها بر می گردد. داشتن یک شخصیت حقوقی مشخص الزام به رعایت قوانین مالی و مالیاتی در کل زنجیره تامین ایجاد می کند در حالیکه چنین الزاماتی برای خرده فروشان کوچک و مستقل الزامی نیست. از سوی دیگر گستردگی شعب و گردش بالای کالا در این مجموعه ها، ثبت و رصد تمام وقایع و تراکنش ها در طول زنجیره تامین و مکانیزه بودن کل فرآیندها را الزامی می سازد که این شیوه ثبت و مانیتورینگ، امکان نظارت دقیق سازمان های بیرونی را فراهم می سازد. بسیاری از گزارشات رسانه ای اخیر اگرچه از یک ضعف ناشی از شرایط تورمی حکایت می کند؛ اما روی دیگر سکه آن است که امکان ثبت و رصد فعالیت های فروشگاه های زنجیره ای فراهم است. این شفافیت در کنار آن نظارت، اصلی‌ترین ویژگی های فروشگاه های زنجیره ای و کلیدی ترین وجه تفاوت بخش خصوصی و دولتی و سیستم نوین با سازوکار سنتی بازار است.
حضور بخش خصوصی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نداشتن محدودیت‌های دست و پاگیر بوروکراسی دولتی و یا مصلحت سنجی های کوچک و بزرگی که بخش دولتی به ناچار خود را ملزم به رعایت آن می بیند شفافیت این فروشگاه ها را نسبت به بخش دولتی بیشتر نموده و همین شفافیت، فرایند نظارت را با دو قرائت " نظارت در" و " نظارت بر" نیز راحت تر کرده است.
منظور از "نظارت در" ، فرایندهای نظارتی و بازرسی است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای، خود، راسا بر ورودی، خروجی، موجودی کالاها و همچنین بازرسی های روزانه و دوره ای از شعبات خود به صورت مستمر اعمال می کنند. رسیدگی به شکایت های مشتریان و ارباب رجوع و پاسخ گویی به سوالات ایشان نیز در ذیل همین فرایند"نظارت در" انجام می شود. "نظارت بر" اما به نهادهای نظارتی خارج از فروشگاه های زنجیره ای اشاره دارد که به دلیل شفافیت بالایی که در این فروشگاه ها وجود دارد می توانند کلیه فرایندهای سفارش، تامین، انتقال، انبارداری و فروش در فروشگاه های زنجیره ای را رصد نمایند.
دسترسی آسان به همه فعالیت های فروشگاه های زنجیره ای از قبیل میزان سفارش کالا، مقدار خرید، فرایند انتقال و ورود کالا به انبار، زمان نگهداری کالا و در نهایت خروج کالا از انبار و ورود به شعبات فروشگاهی و حتی مرحله پایانی آن یعنی فروش کالا، به دلیل شفافیت حداکثری فروشگاه های زنجیره ای؛ قابل نظارت حداکثری است.
پر بیراه نیست اگر ادعا نماییم که اقبال شهروندان به فروشگاه های زنجیره ای در یک دهه اخیر به‌واسطه شفافیت از یک طرف و نظارت از طرف دیگر بوده است که باعث ایجاد این حس اعتماد در مشتریان شده است که نه تنها حق انتخاب آنها محترم شمرده می شود؛ بلکه کالاهای مورد نظر ایشان با قیمت، کیفیت و کمیت مطلوب در دسترس قرار می گیرد.
ناگفته پیداست که مشکلات قیمتی فروشگاه های زنجیره ای بسار بیشتر از سایر فروشگاه های نظام سنتی تامین و توزیع کالا به چشم می خورد و این به دلیل شفافیت حداکثری این فروشگاه ها و نیز نظارت حداکثری اعمال شده بر آنان است. قطعا هرجا شفافیت بیشتر باشد و نظارت به صورت حداکثری اعمال شود ایرادات و اشکالات بیشتر نمایان می شود. وجه مقابل این قضیه آن است که نمایان نشدن ایراد و اشکال در بخش دولتی و یا سایر صنوف مشابه ، لزوما به معنی فقدان مشکل نیست؛ بلکه می توان آن را با فقدان شفافیت و یا کاستی در نظارت مرتبط دانست.
اعتماد مشتریان به عنوان سرمایه اجتماعی یک بنگاه تولیدی محصول و مرهون شفافیت و نظارت است که بستر لازم برای فعالیت های آتی و نیز زمینه ساز مبارزه با فساد به شمار می رود. از این رو پاسداشت این اعتماد ایجاد شده نه تنها وظیفه ای همگانی است که منوط به قدردانستن شفافیت و بر صدر نشاندن آن و رعایت اخلاق و قانون در کلیه مراحل نظارت است.