به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه تشکیل کارگروه ملی خانواده را تصویب کرد که براساس آن کارگروه ملی خانواده با عضویت معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس، وزیر آموزش و پرورش به عنوان نائب رئیس، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، بهداشت، رفاه، کشور ، دادگستری، کار، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، روسای سازمان‌های تربیت بدنی، ملی جوانان، بهزیستی، صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، رئیس بنیاد شهید، معاون اول قوه قضائیه، سرپرست کمیته امداد، روسای کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجلس به عنوان ناظر، مدیر حوزه علمیه قم، دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس امور زنان و خانواده به عنوان دبیر کارگروه و سه نفر صاحب نظر در امور خانواده و تعلیم و تربیت به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده تشکیل میشود.
براساس این مصوبه، وظایف کارگروه ملی خانواده علاوه بر تبیین مفاهیم بنیادین خانواده، معرفی خانواده تراز و الگو و ترسیم روشهاس صحیح مدیریت و مشارکت در خانواده به منظور رشد همه اعضای خانواده، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای پایداری نهاد خانواده به منظور حفظ اصول و تقویت ارزشهای اسلامی و ملی در جامعه و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای حفظ و ترفیع جایگاه خانواده و تقویت کارکردهای متفاوت خانواده و رفع موانع و مشکلات آن وظایف دیگری نظیر برنامه‌ریزی به منظور آگاهی بخشی به زنان و مردان در تشکیل و بهبود روابط خانوادگی و زناشویی قبل و بعد ازدواج و تربیت صحیح قرزندان از طریق خانواده و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور تامین سلامت جسمانی و روانی اعضاء خانواده و تاثیر آن در سلامت جامعه بر عهده دارد.
براساس این آیین نامه ، مصوبات کارگروه برای طرح در جلسه هسئت وزیران ارسال خواهد شد و کارگروه فوق موظف است آن دسته از وظایف و اختیارات هیئت وزیران را که مرتبط با وظایف کارگروه می‌باشد احصا و به اسناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ تفویض اختیارات مذکور به هیئت وزیران ارائه نماید.
بر این اساس، دبیرخانه کارگروه در مرکز امور زنان و خانواده تشکیل میشود و کارگروه می‌تواند از دستگاههای دیگر در صورت لزوم دعوت به عمل آورد.
این مصوبه در تاریخ 24/4/87 از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.