به گزارش همشهری آنلاین، این هفته اگر اتفاقی نیفتد و باد مخالفی از این‌سو و آن‌سو وزیدن نگیرد، لایحه رتبه‌بندی معلمان در هیأت دولت تصویب و برای تأیید نهایی و تامین منابع مالی به مجلس می‌رود و از سال ۱۴۰۰ هم اجرا می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در آخرین روز بهمن سال ۹۹، این خبر را داد و گفت: براساس ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه مجلس، باید نظام رتبه‌بندی اجرا شود. در سال‌های گذشته مبالغی به حقوق معلمان اضافه شد که در اصل رتبه‌بندی نبود.
قاسم احمدی‌لاشکی گفت: اخیرا اقدامات خوبی برای لایحه رتبه‌بندی در حال انجام است؛ چون وزیر آموزش و پرورش بیش از ۶سال دبیر هیأت دولت بوده، از ابزارهای ارتباطاتش با دولت به‌خوبی استفاده کرده است. اگر قرار بود لایحه‌ای را عادی به صحن دولت ببریم یک سال طول می‌کشید، اما اکنون همه مسیر را طی کرده‌ایم.
احمدی‌لاشکی اظهار امیدواری کرد که لایحه ظرف هفته پیش‌رو یا هفته آینده در دولت به نتیجه برسد و راهی مجلس شود. هرچند مجلس در کوران تصویب بودجه است، اما اکنون بهترین زمان ارائه این لایحه است؛ چون رتبه‌بندی باید در بودجه سنواتی لحاظ شود.
جزئیات لایحه رتبه‌بندی معلمان
۱۲ سال کش و قوس برای تدوین لایحه رتبه‌بندی معلمان باعث شد که جزئیات آن چندین‌بار دستخوش تغییر شود، اما آنطور که پیش از این احمد عابدینی، معاون دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش که یکی از طراحان نظام رتبه‌بندی معلمان است، به همشهری گفته، این طرح پس از مطالعات تطبیقی از نظام آموزشی ۴۰کشور دنیا نوشته شده و سازوکار اجرای طرح در کشورهای مختلف، تدوین ملاک‌ها، شاخص‌ها، نظام مالی و پاداش مورد توجه قرار گرفته است.
عابدینی در توضیح شاخص‌های جدید رتبه‌بندی معلمان گفت: برای تعیین شاخص‌ها ۴۰۰ملاک اولیه ارزیابی شد و درنهایت ۱۲ملاک اصلی برای رتبه‌بندی معلمان درنظر گرفتیم و عمدتا تأکید بر این بود که صلاحیت‌های کسب‌شدنی را مورد توجه قرار دهیم. همچنین شاخص‌ها به‌گونه‌ای درنظر گرفته شده‌اند که افراد امکان دستیابی به آن را داشته باشند. علاوه بر شاخص‌های درنظر گرفته شده، آزمونی سراسری برای سنجش صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای هم در طرح آمده است.
معاون دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش، نگارش مقاله، خلاقیت و نوآوری در روش تدریس را نیز در نظام جدید رتبه‌بندی حائز اهمیت دانست و گفت: در طرح رتبه‌بندی معلمان، افراد در ۵ رتبه طبقه‌بندی می‌شوند که هر ۵سال یک‌بار اتفاق می‌افتد و ترفیع از یک رتبه به رتبه بالاتر صرفا در همین بازه زمانی میسر است؛ البته در شرایط خاص استثنائاتی ممکن است قائل شویم.
او افزود: رتبه ۵با نام «معلم پایه»، رتبه ۴«معلم مربی»، رتبه ۳«معلم حرفه‌ای»، رتبه ۲«معلم سرآمد» و رتبه یک «معلم راهبر» است. معلمان پس از دستیابی به هر کدام از این رتبه‌ها، ضریبی برای افزایش حقوق را کسب می‌کنند که برای این منظور ۲مدل پیشنهاد داده‌ایم؛ مدل اول با تأثیر ضریب افزایش حقوق در اعدادی مشخص برای هر رتبه است و مدل دیگر اعمال ضرایب نیم تا ۳درصدی در حق شغل و شاغل برای هر رتبه است.
چگونگی تأمین اعتبار مالی طرح رتبه‌بندی معلمان
یکی از مسائلی که باعث شده طرح رتبه‌بندی معلمان ۱۲سال مسکوت بماند، تامین منابع مالی برای اجرای آن بود. ۷۰۰ هزار معلم شامل این طرح می‌شوند که افزایش حقوق آنها نیاز به اعتبارات بالایی دارد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در این‌باره گفت: آموزش و پرورش نمی‌تواند ردیف اعتباری برای خودش تأمین کند؛ به همین علت بود که اصرار داشتیم این طرح به دولت و پس از آن به مجلس برود تا ردیف بودجه جداگانه بگیرد.
احمدی لاشکی عدد اول پیش‌بینی شده برای اجرای نظام رتبه‌بندی را ۵۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم رتبه‌بندی را برای بهار ۱۴۰۰ عملیاتی کنیم. به جز چگونگی تامین منابع مالی، کارشناسان و فعالان صنفی معلمان درباره نحوه اجرای رتبه‌بندی نیز نگرانی‌هایی دارند. یکی از دغدغه آنها نبود تیم‌های حرفه‌ای ارزیابی عملکرد معلمان است که می‌تواند اجرای کل رتبه‌بندی را مختل کند.
علی پورسلیمان، معلم و کارشناس آموزشی در این‌باره گفت: چه‌کسی در آموزش و پرورش قرار است معیارهای کیفیت‌بخشی فعالیت معلمان را رصد و ارزیابی کند؟ کدام نهاد را مسئول این کار قرار می‌دهند که در تخصصش باشد؟ ارزیابان میدانی چه کسانی هستند و صلاحیت آنها را چه‌کسی تعیین می‌کند؟ اینها مواردی است که همچنان طراحان به آن پاسخ نداده‌اند.
پورسلیمان سپس به موضوع معلمان خرید خدماتی اشاره کرد و گفت: وقتی می‌توان جایگاه معلمان را در نظام رتبه‌بندی مشخص کرد که حقوق آنها به یک تراز نسبی رسیده باشد؛ درحالی‌که الان حقوق بسیاری از آنها از مصوبه حداقلی وزارت کار هم پایین‌تر است. اینجا سؤال پیش می‌آید که مسئولان آموزش و پرورش چگونه می‌خواهند این معلمان را در نظام رتبه‌بندی قرار دهند و بگویند که مثلا رتبه شما از رتبه فعلی‌تان ۲ پله کمتر شده؛ پس بنابراین حقوقتان هم کمتر می‌شود. قطعا بخشی از جامعه معلمی به‌ویژه خرید خدمتی‌ها این موضوع را برنمی‌تابند و آموزش و پرورش را ترک می‌کنند. اینها مواردی هستند که طراحان رتبه‌بندی معلمان باید به آن پاسخ شفاف و دقیقی بدهند.
فرج کمیجانی، دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی یکی از کسانی است که در چندین جلسه تدوین پیش‌نویس لایحه رتبه‌بندی معلمان حضور و در بدنه دولت نیز جلساتی در این‌باره داشته است. او درباره پرسش‌هایی که پورسلیمان مطرح کرد، گفت: در سند تحول بنیادین، شاخص‌هایی که معلمان باید طبق آن رتبه‌بندی شوند، به‌طور کامل آمده است. همچنین قرار است در ادارات آموزش و پرورش هر استان، چند تیم متخصص تشکیل شوند که فعالیت معلمان را به شکل میدانی و دقیق رصد کنند و براساس آن نمره دهند.
او افزود: فلسفه اصلی طرح رتبه‌بندی معلمان، افزایش حقوق آنها نیست، بلکه قرار است جایگاه هر معلم بعد از ارزیابی مشخص شود که مطابق آن از مزایای مالی نیز بهره‌مند خواهند شد.
تاریخچه طرح رتبه‌بندی معلمان
علیرضا علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش در دولت نهم نخستین مقام رسمی و دولتی بود که خواهان ایجاد سازمان نظام معلمی شد. او معتقد بود که معلمان نیز باید مانند مهندسان و پزشکان یک نهاد مستقل داشته باشند که فعالیت‌های حرفه‌ای و اخلاقی آنها را ارزیابی و برایشان مجوز تدریس و حضور در مدرسه را صادر کند؛ ایده‌ای که در شورای‌عالی آموزش و پرورش هم مطرح شد و قرار بود در سند تحول بنیادین گنجانده شود.
این ایده در سال ۱۳۸۸ توسط حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش در دولت دهم به‌طور کلی کنار گذاشته شد و حتی رد پای آن را در سند تحول بنیادین پاک کردند. او سپس طرح رتبه‌بندی معلمان را برای نخستین‌بار مطرح کرد و خواست آن را جایگزین سازمان نظام معلمی کند؛ طرحی که حاجی‌بابایی تا پایان دوره مدیریتش، آن را اجرا نکرد.
در دوره علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم، رتبه‌بندی معلمان دوباره مطرح شد و فعالان صنفی خواهان اجرای آن شدند. فانی فاز اول آن را در سال ۹۴با رقم هزار و ۳۵۰میلیارد تومان اجرا کرد که باعث شد حقوق اغلب معلمان بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش یابد. قرار بود برای سال ۱۳۹۵ هم ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای این طرح اختصاص یابد که اینگونه نشد و طرح دوباره مسکوت ماند. البته در اجرای فاز اول نیز نمایندگان مجلس عنوان کردند که افزایش حقوق معلمان ربطی به طرح رتبه‌بندی ندارد و از ظرفیت قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده شده است.
این طرح در دوره فخرالدین آشتیانی و سیدمحمد بطحایی، ۲ وزیر بعدی آموزش و پرورش دوباره مسکوت شد تا آخر بهمن امسال که حاجی‌میرزایی، از بررسی آن در جلسه هیأت دولت و ارسال به مجلس خبر داد.
حالا معلمان باید ببینند که آیا لایحه رتبه‌بندی معلمان این هفته در هیأت دولت و سپس مجلس تصویب می‌شود و معلمان می‌توانند در سال ۱۴۰۰ به بزرگ‌ترین مطالبه صنفی خود برسند یا نه؟
منبع: روزنامه همشهری - فهیمه طباطبایی