به گزارش همشهری آنلاین به نقل از معاونت ارتباطات و امور بینالملل شورای اسلامی شهر تهران، محسن هاشمی در پایان دویست و هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در نوبت صبح که به بررسی تبصرههای بودجه اختصاص داشت، گفت: در گذشته تبصرهها خارج از عدد و رقم بودجه در نظر گرفته میشد اما بخشنامه وزارت کشور که در راستای شفافیت بودجه ابلاغ شد، بر ما تکلیف کرد که تبصرههای بودجه در قالب بودجه مورد بررسی قرار گیرد. البته میدانید که عدد بودجه و تبصرهها معمولا همپوشانی داشت و بعضا عدد واقعی بودجه دیده نمیشد، لذا تبصرهها در بودجه آمد.
هاشمی ادامه داد: تعداد ۳۰ تبصره در بودجه آمده بود که در کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق بر اساس پیشنهادات ارایه شده ۱۱ تبصره اضافه شد و این تعداد به ۴۱ تبصره رسید. بر اساس آییننامه، اعضا اگر پیشنهادی را در زمان مقرر داده باشند و در کمیسیون برنامه و بودجه و نیز کمیسیون تلفیق به نتیجه نرسند، میتوانند در صحن مجدد مطرح کنند. معمولا تعداد پیشنهادها هم در این بخش زیاد است و برای تبصرهها ۲۰۰ پیشنهاد ارائه شده بود.
رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین در خصوص بحث درآمدی شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران ۴۱ سازمان و شرکت دارد که هر کدام درآمدهای خود را دارند؛ به عنوان مثال شرکت اتوبوسرانی بلیت میفروشد و بخشی از سوبسید مربوط به خود را از شهرداری و بخشی را از دولت دریافت میکند. شرکت مترو و پسماند هم همینطور، لذا خیلی از شرکتها و سازمانهای شهرداری تهران بخشی از بودجه را از فعالیتهای خود درآمدزایی میکنند.
هاشمی افزود: اما بخش عمدهای از درآمد شهرداری از طریق ساختوساز در شهر است که بر اساس طرح جامع سال ۸۶ و بعد هم طرح تفصیلی طبق ضوابط انجام میشود. بر این اساس هر پلاک شهری میتواند یک حجم مشخصی از ساختوساز را انجام دهد و باید پرداختی به عنوان عوارض داشته باشد که البته به این پرداختی شهر فروشی اطلاق نمیشود. عوارض دیگری هم تحت عنوان عوارض کسر پارکینگ که در جایی که امکان ساخت پارکینگ نیست و یا قطع درخت و یا عوارض نوسازی که همه شهروندان میپردازند نیز اخذ میشود. از طرفی هم شهرداری املاک زیادی دارد که امکان مشارکت با بخش خصوصی در جهت سرمایهگذاری وجود دارد.
محسن هاشمی در ادامه در خصوص بحث مرکز پژوهشهای شورای شهر و شهرداری تهران گفت: در شهرداری تمامی شرکتها و سازمانها امکان پژوهش برایشان فراهم است. در شورای شهر نیز اجازه داده شده بود تا مرکز پژوهشها وجود داشته باشد اما برونسپاری کند و نیرو نگیرد. در این راستا پیشنهادی ارائه شد که در کل فعالیتهای مرکز پژوهشهای شورا را به شهرداری منتقل کنیم و دو رابط هم تعیین کردیم، آقای فراهانی و خانم آروین، که این پیشنهاد در هیات رییسه رای نیاورد.