بی‌شک این دو اقدام را باید نقطه عطفی در روند روبه تحول حقوق جزای بین‌الملل و عملکرد محاکم کیفری بین‌المللی دانست. برخلاف تصور غالب در میان عامه مردم، که خود تا حدودی ناشی از اطلاع‌رسانی غلط رسانه‌های گروهی است، این دو اقدام از سوی دو مرجع قضایی متفاوت اتخاذ شده است، که نقطه اشتراک آنها واقع شدن مقر هر دو در شهر لاهه هلند- به عنوان پایتخت حقوقی دنیا- است.
غیر از این نقطه اشتراک دو مرجع قضایی مورد بحث از حیث صلاحیت، سابقه، چگونگی انتخاب دادستان و قضات و بالاخره وابستگی یا عدم‌وابستگی به شورای امنیت سازمان ملل متحد با یکدیگر تفاوت‌های قابل توجهی دارند.
از میان دو اقدام مورد بحث اقدام اخیرتر به دستگیری رادوان کارادزیچ مربوط می‌شود. وی به عنوان عضو موسس و رئیس حزب دمومکراتیک صربستان، که مهمترین حزب صرب‌ها در بوسنی هرزگوین بود، قدرتمندترین فرد در آن حزب محسوب می‌شد. علاوه براین، او رئیس دولت صرب بوسنی در منطقه پاله و به تبع آن فرمانده نیروهای مسلح صرب‌بوسنی در آن ناحیه بوده است.
بخشی از جنایات، بی‌شمار این شخص در قرار توقیف بین‌المللی و کیفرخواست صادره از سوی دادستان «دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق» (I.C.T.Y) در 13 سال پیش (ژوئیه 1995) به تفصیل برشمرده شده است.
این دیوان مدتی قبل از این تاریخ به موجب قطعنامه شماره 808 مورخ فوریه شورای امنیت سازمان ملل متحد و براساس اختیارات مندرج در ماده 41 منشور ملل متحد ایجاد شد و همچنان به فعالیت خود در شهر لاهه ادامه می‌دهد. صلاحیت این محکمه رسیدگی به جنایات ارتکابی در قلمرو یوگسلاوی سابق (منطقه بالکان) از اول ژانویه 1991 به بعد می‌باشد. قبل از کارادزیچ، رئیس‌جمهور سابق صربستان (اسلوبودان میلوسویچ) هم در این دیوان محاکمه شد که قبل از اتمام محاکمه در زندان درگذشت.
جنایتکار دیگر مورد تعقیب این دیوان نیز راتکوملادیچ، فرمانده شاخه نظامی ارتش مردمی یوگسلاوی، می‌باشد که شریک همه جنایات کارادزیچ بوده است. این افراد به ارتکاب نسل کشی جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی متهم شده‌اند؛ نگارنده حاضر برخی از جنایات شنیع و تکان‌دهنده این دو تن، به ویژه علیه مسلمانان مظلوم بوسنی هرزگوین را در کتاب «حقوق جزای بین‌الملل» به تفصیل شرح داده است و در همان کتاب، که ده سال پیش منتشر شد، برای دستگیر شدن این دو جنایتکار و سپرده شدن آنها به دست عدالت ابراز امیدواری کرده است. بنابراین نمی‌توان از واقعه میمون و مبارکی چون دستگیری کارادزیچ شادمان نبود.
لیکن متاسفانه عکس‌العمل مسئولان سیاسی کشورمان در قبال این واقعه بسیار کمتر از حد انتظار بوده است. به نظر می‌رسد که بدبینی همیشگی آنان نسبت به هر آنچه که از سوی مراجع و سازمان‌های بین‌المللی صادر می‌شود (حتی اگر مبتنی‌بر موازین عدالت و انصاف هم باشد) در عکس‌العمل سرد مسئولان کشورمان بی‌تاثیر نبوده است.
در حالی که انتظار ستمدیدگان جهان و به ویژه مسلمانان از مسئولان دینی و سیاسی کشور اسلامی ایران آن است که در قبال چنین واقعه مبارکی- یعنی دستگیر شدن مسئول قتل عام و تجاوزات شنیع به هزاران مسلمان مظلوم- بیش از مسئولان سایر کشورها و پیش از آنان ابراز شادمانی کنند و اجازه ندهند که مسئولان کشورهای غیراسلامی در این زمینه گوی سبقت را از آنها بربایند.
واقعه دیگری که قبل از واقعه فوق‌الذکر رخ داد، صدور دستور بازداشت عمرالبشیر، رئیس‌جمهور سودان، از سوی دادستان «دادگاه کیفری بین‌المللی» (I.C.C) به دلیل وقایع دارفور بود. این دادگاه، برخلاف دادگاه سابق‌الذکر، وابسته به شورای امنیت سازمان ملل‌متحد نبوده و تنها برای رسیدگی به واقعه خاصی تشکیل نشده است، بلکه دادگاهی است برخاسته از یک معاهده بین‌المللی که تاکنون 105 کشور جهان به آن پیوسته‌اند و قضات و دادستان آن منتخب مجمع عمومی دول عضو می‌باشند. با توجه به این که دول بزرگ استعماری مثل آمریکا، روسیه، چین و حتی رژیم اسرائیل از مخالفان سرسخت این دادگاه می‌باشند نمی‌توان به سادگی عملکرد آن را منتسب به قدرتمندان و استثمارگران کرده و به تقبیح آن پرداخت.
بدین‌ترتیب و با توجه به ماهیت این دادگاه که برخاسته از اراده بیش از نیمی از کشورهای جهان می‌باشد و با توجه به حساسیت جامعه جهانی نسبت به فجایع دارفور، معلوم نیست که در چنین شرایطی پذیرش فرستاده ویژه رئیس‌جمهور سودان (حتی به فرض اینکه ایشان کاملا بی‌گناه باشد) و ملاقات وی با رئیس‌جمهور ایران و اظهارنظر رئیس‌محترم جمهور در این دیدار در مورد این که علت مخالفت «قدرت‌های ظالم»(!) با دولت سودان ایستادگی آن دولت است، تا چه حد با کیاست سیاسی مورد انتظار از مسئولان کشورمان همخوانی داشته و تامین‌کننده منافع ملی ما است.
* عضو هیات علمی دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی متخصص حقوق جزایی بین‌الملل