به گزارش خبرنگار همشهری، این مسئله بزرگ‌ترین چالش بر سر اجرای طرح تحول اقتصادی از نظر کارشناسان اقتصادی است و ممکن است به اهداف طرح مزبور صدمه وارد سازد.
از سوی دیگر ، اینکه هنوز مبانی نظری و طرح مکتوبی از این طرح پس از نزدیک به 3 ماه از اعلام آن منتشر نشده به موضوع اختلاف‌نظر بین مقام‌های اقتصادی دولت باز‌می‌گردد.
سیاست‌های طهماسب مظاهری که با هدف کنترل نقدینگی و تورم پای در دولت گذاشت و زمینه برخی برنامه‌های انقباضی را فراهم ساخت و عملا آثار آن در افزایش نیافتن شدید تورم خود را نشان داد، با استقبال گسترده محافل کارشناسی و اقتصادی مواجه شد اما از همان ابتدا مخالفت‌ها در دولت با سیاست‌های وی به ویژه از سوی برخی وزرای اقتصادی بالا گرفت.
این درحالی بود که مظاهری سیاست صبر و سکوت را برای آشکارنشدن و حل تدریجی این اختلاف‌ها را در پیش گرفته بود.
اما این اختلاف‌ها مخفی نماند و با اجرای برخی سیاست‌ها نظیر سیاست ۳ قفله خزانه بانک مرکزی و کند شدن روند اعطای تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها و تدوین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی و موضع‌گیری‌های برخی وزرا آشکار شد، به گونه‌ای که از بسته سیاستی بانک مرکزی چیزی باقی نماند و عملا مردم و اقتصاد کشور با وجود گذشت بیش از ۴ ماه از سال همچنان در انتظار اعلام نرخ سود بانکی هستند.
مخالفت‌های محمد جهرمی آغازگر این اختلاف‌ها بود. از دیدگاه وزیر کار و امور اجتماعی سیاست انقباضی در پیش گرفته شده توسط بانک‌ها یکی از علل اصلی به وجود آمدن این مشکلات مالی برای بنگاههای تولیدی است.
به گفته جهرمی، سیاست انقباضی در پرداخت تسهیلات مشکل تورم را حل نمی‌کند و حتی این موضوع باعث ضربه زدن جدی به تولید و در نهایت افزایش تورم می‌شود.
وزیر کار و امور اجتماعی از توقف در پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده به‌عنوان « دوران تنفس» یاد کرده و می‌افزاید: دستورالعمل بنگاههای زود بازده پرداخت نظارت شده تسهیلات است و هیچ تسهیلات بانکی و نقدینگی به این بنگاه‌ها بدون نظارت و مدیریت صورت نگرفته است.
اختلاف بین طهماسب مظاهری و محمد جهرمی از ابتدا با تردید بانک مرکزی درباره انحراف در منابع اعطا شده به بنگاههای زودبازده و نیز بازده اقتصادی آنها شکل گرفت تا آنجا که جهرمی آشکارا در برابر بسته سیاستی بانک مرکزی ایستادگی کرد و به رئیس‌جمهوری نامه نوشت تا مانع اجرای آن شود.
یک روز بعد محمود احمدی‌نژاد هم دستور بررسی بیشتر بسته بانک مرکزی را در کمیسیون اقتصادی دولت داد که تاکنون بر سر آن اختلاف وجود دارد.حتی ابلاغ بسته پولی از سوی پرویز داوودی معاون اول رئیس‌جمهوری هم مشکل را پیچیده‌تر کرد چرا که مظاهری با آن مخالف بود.
سرپرستی حسین صمصامی و وجود دیدگاه‌های متفاوت بین او و مظاهری این روند را تشدید کرد.
صمصامی که به احتمال زیاد به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی می‌شود، هماهنگی لازم را با سیاست‌های مظاهری در بانک مرکزی ندارد و این موجب برخی جدال‌های لفظی نیز شده است.
برخی تنش‌ها در وزارت اقتصاد در روزهای اخیر و تاخیر دولت در معرفی وزیر‌اقتصاد نیز نشانه‌هایی از افزایش دامنه این اختلاف‌هاست.
دشواری معرفی وزیر اقتصاد در دولت نهم که دست‌اندرکار جراحی بزرگ اقتصادی است و به اعتقاد اغلب کارشناسان مهم‌ترین کارش حل مشکل بیکاری و تورم است موضوعی است که نمی‌توان به‌سادگی شاهد حل آن بود؛ به‌ویژه که فرد معرفی شده باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
وزیر صنایع: رفع موانع اعطای تسهیلات
وزیر‌صنایع وعده داد به‌زودی چالش‌های موجود برای ارائه تسهیلات بانکی رفع می‌شود.
به گزارش مهر، علی اکبر محرابیان بدون ارائه توضیح بیشتر در مورد اینکه چگونه مشکل پرداخت وام بانکی حل می‌شود؟گفت: تسهیلات بانکی یکی از مشکلات صنعتگران و‌تولیدکنندگان است.
او گفت: در چند ماهه اخیر، بانک‌ها برای کاهش تورم و کنترل نقدینگی مجبور به کنترل تسهیلات بانکی بودند. خوشبختانه با حل این مشکلات، چالش‌های موجود برای ارائه تسهیلات بانکی برطرف می‌شود.
محرابیان که در کهگیلویه و بویراحمد سخن‌می‌گفت توضیح نداد که منظور از حل مشکلات کاهش تورم است یا تغییر سیاست در نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات.