به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، راز شکست سیاست‌های کنترل قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم را باید از چند منظر به‌صورت دقیق رصد کرد و دچار خطای تصمیم‌گیری نشد. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش حجم نقدینگی بیش از رشد واقعی بخش اقتصاد دچار چالش‌های جدی شده و این رشد نقدینگی بدون پشتوانه کافی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات نتیجه سیاست‌های نادرست اقتصادی در سال‌های متمادی بوده و یکی از دلایل رشد نرخ تورم، کسری بودجه دولت بوده که همواره از مسیر استقراض از بانک مرکزی و یا استقراض شرکت‌های دولتی از شبکه بانکی تامین شده است. واقعیت این است که تجربه ۴۰ ساله نشان داده که سیاست‌های دستوری برای کاهش قیمت‌ها جواب نمی‌دهد و آنچه تعیین‌کننده است عرضه و تقاضا و قدرت خرید مردم است و به‌دلیل نابرابری در توزیع درآمد و ثروت شاهد خالی ماندن دست بی‌پول‌ها و دست بالای پولدارها هستیم.
البته نمی‌توان منکر اشکالات و اختلال در نظام توزیع کالاها و خدمات شد و به‌طور طبیعی به هر میزان که بیکاری افزایش و میزان اشتغال در بخش‌های واقعی کاهش یابد، تمایل به واسطه‌گری در اقتصاد بیشتر می‌شود و نکته مهم این که وقتی یک کالا در بازار تقاضا دارد و به فروش می‌رسد، این نشان می‌دهد که به هر حال بخشی از جامعه دارای قدرت خرید است و شبکه توزیع کالاها و خدمات هم مبتنی بر همین سطح تقاضا، نسبت به عرضه کالاها اقدام می‌کند.
هم‌اکنون شاهد رشد نقدینگی و سرعت افزایش آن بیش از رشد بخش واقعی اقتصاد هستیم و این مسئله طی سال‌های گذشته بارها تکرار شده و چرخه تولید و عرضه کالاها و خدمات را مختل کرده و در این روند دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و سیاست‌های ناظر بر نظارت بر قیمت‌ها با گسیل کردن مأموران برخورد با قیمت‌ها یا تنبیه عرضه‌کنندگان کالا به جای نظارت و کنترل سیستماتیک و هدفمند هم راه به جایی نمی‌برد. افزون بر این که شکاف درآمدها و فقیرتر شدن مردم به‌دلیل کوچک‌تر شدن اقتصاد و ناتوانی دولت در اخذ مالیات از ثروتمندان، اثر خود را در بازارها به وضوح نشان می‌دهد.
راهکار منطقی این است که به سمت اصلاحات واقعی در ساختارهای اقتصاد حرکت کنیم و هرچه اقتصاد ایران رقابتی‌تر شده و دولت به جای تصدی‌گری به سمت سیاستگذاری حرکت کند و از نظام قیمت‌گذاری فاصله بگیرد، تعادل در بازارها و آرامش در اقتصاد حکمفرما خواهد شد. این در حالی است که ما همچنان شاهد نظام چند نرخی در اقتصاد ایران هستیم که نمونه بارز آن نظام چندنرخی ارز است که برخی را بدون فعالیت سالم اقتصادی ثروتمند کرده و این نظام ارزی یارانه‌ای خود یکی از ریشه‌های تنش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم به‌حساب می‌آید.
وظیفه دولت‌ها در یک اقتصاد سالم نظارت بر کیفیت کالاها و رقابت واقعی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است و باید اجازه داد تا منطق عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد حاکم شود. البته در کشوری مثل ایران که در محاصره تورم است، همیشه با چالش محدودیت در عرضه کالاها مواجه هستیم چرا که دولت برای تامین بخشی از کسری کالاها و خدمات مورد نیاز داخل یا صادرات مازاد کالاها و خدمات با چالش‌های جدی مواجه است و اگر شرایط عادی باشد و چرخه تجارت کالاها و خدمات در نتیجه عرضه و تقاضای واقعی شکل بگیرد، ما دیگر شاهد تنش قیمت‌ها و پرش آن به این میزان نخواهیم بود.
مشکل دیگر در اقتصاد ایران، پدیده سرمایه‌گریزی است که ریشه آن در اختلال در نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی است و دارایی‌های خارجی کشور که پشتوانه پول ملی است و می‌توان از آن به‌عنوان یک مانع در برابر تورم استفاده کرد، در نتیجه سیاست‌های اشتباه، این دارایی‌های خارجی کشور به‌دلیل پدیده آربیتراژ از کشور خارج می‌شود و به‌اصطلاح پول بد، پول خوب را از میدان خارج کرده و همواره پدیده خروج ارز از کشور، بر سطح سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های واقعی اقتصاد اثر منفی گذاشته و چرخه تولید و عرضه کالاها و خدمات را با آسیب‌های جدی مواجه می‌سازد.
یکی دیگر از چالش‌های بروز تورم در اقتصاد ایران، سیاست‌های پولی دستوری و تعیین نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم است که باعث شده مردم پس‌اندازهای خود را از شبکه بانکی خارج کنند و این پس‌اندازها به جای مدیریت شدن و سرمایه‌گذاری از مسیر تسهیلات بانکی در بخش‌های واقعی کشور، وارد بازار کالاهای دارایی محور نظیر خودرو، مسکن، طلا، سکه و ارز می‌شود که در نتیجه عدم‌تعادل در بازارها را به همراه دارد.
تا وقتی که ما دچار پدیده تورم مزمن و دورقمی هستیم، سیاست‌های تشدید نظارت‌ها و سرکوب قیمت‌ها و دخالت در بازارها جواب نمی‌دهد و اکنون ما با پدیده ابرچالش نقدینگی مواجه هستیم و باید دولت با انتشار اوراق قرضه ریالی و ارزی این نقدینگی را جمع و امحا کند نه این که نقدینگی جمع شده، دوباره توزیع شود. سیاست مدیریت نقدینگی وقتی معنا پیدا می‌کند که حجم نقدینگی و رشد سالانه آن با تولید ناخالص داخلی همخوانی داشته باشد.