همشهری‌آنلاین - محسن تولایی: عبور از تعطیلات نیمه اول فروردین ۱۴۰۰ نیز نتوانسته گرهی از رخوت و فضای سنگین انتخاباتی ۲ ماه بعد کشور باز کند. داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری متاثر از فضای عمومی کم‌تحرک عمل می‌کنند و همچنان ترجیح می‌دهند شعله فعالیت‌های انتخاباتی خود را در پایین‌ترین حد ممکن نگه دارند. ۳۷ روز تا زمان ثبت‌نام کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است.
(۲۱ اردیبهشت‌ماه ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری آغاز می‌شود) به‌رغم زمان کمی که باقی‌مانده است اما اصلاح‌طلب و اصولگرا هر دو تابع این شرایط عمل کرده‌اند و حتی نتوانسته‌اند به نام‌های نهایی از نامزدها با برنامه‌های قابل ارائه از سوی آنها دست یابند. به‌نظر می‌رسد تأکید و اصرار ۲ جریان بر رسیدن به اجماع بر سر گزینه نهایی و سپس معرفی رسمی آن به‌عنوان کاندیدای انتخاباتی‌شان عامل اصلی بلاتکلیفی انتخابات ۲ جریان اصلی سیاسی کشور است. این در حالی است که در انتخابات‌های گذشته مثل ادوار یازدهم، نهم و هفتم که رقابت بر سر کرسی ریاست‌جمهوری منوط به حضور دوره دوم روسای جمهور نبود، بعد از ورود چهره‌های مختلف به عرصه رقابت‌ها در نهایت جریان‌ها سازوکار رسیدن به اجماع و ائتلاف را در پیش می‌گرفتند. به همین دلیل به‌نظر می‌رسد انتخابات ۱۴۰۰و تأکید و اصرار جریان‌ها برای معرفی نامزدی واحد و مورد اجماع بحثی است که سبب بروز بلاتکلیفی بی‌سابقه و تعدد و صف‌آرایی نامزدهای مشتاق پاستور در هر دو جریان شده است.
دوراهی ائتلاف با اعتدالیون یا معرفی چهره اصلاح‌طلب
در این فضا و براساس پیگیری‌های خبرنگار همشهری، اصلاح‌طلبان با عقب‌نشینی از راهبرد انتخاباتی ۴ سال اخیر خود برای معرفی یک نامزد صرفا اصلاح‌طلب، این بار نیز روی همه گزینه‌های قابل ائتلاف فکر می‌کنند. علی لاریجانی در سازوکار انتخاباتی آنان شانس بالاتری در مقایسه با دیگر گزینه‌ها پیدا کرده است. آنها بار دیگر ورای مانیفست‌های اصلاح‌طلبانه، رویکرد عملگرایانه و واقع‌گرایانه در صحنه انتخابات گرفته‌اند. بهزاد نبوی، منتقد جدی فهرست ندادن جبهه اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس یازدهم، رئیس همین تشکیلات شده است و تکرار سناریوی سابق بعیدترین حالت ممکن برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۸ خرداد به‌نظر می‌رسد. اتحاد ملت، کارگزاران سازندگی و اعتماد ملی، احزاب اصلی با بیشترین ضریب نفوذ در تصمیمات اصلاح‌طلبان، هنوز به گزینه‌های مشترکی در انتخابات پیش‌رو نرسیده‌اند.
کارگزارانی‌ها همانند انتخابات مجلس در اسفندماه ۹۸ فعال‌ترین حزب این مجموعه بوده‌اند و طی ماه‌های اخیر اسامی نامزدهای متعددی را مطرح کرده‌اند. آنها تنها حزب اصلاح‌طلبی بودند که در انتخابات قبلی با حمایت حزب اعتدال و توسعه، یک فهرست انتخاباتی ۳۰ نفره برای تهران در مجلس دادند؛ هرچند اجماع حداکثری به‌دست نیاوردند و میدان را به اصولگرایان واگذار کردند. اعضای شورای مرکزی کارگزاران برای نامزدی محسن هاشمی‌رفسنجانی (رئیس شورای مرکزی) و اسحاق جهانگیری (عضو سابق شورای مرکزی این حزب) به تفاهم رسیده‌اند و خارج از حزب، محمدجواد ظریف (وزیر امور خارجه)، بیژن زنگنه (وزیر نفت) و مسعود پزشکیان (وزیر بهداشت دولت اصلاحات) را نیز برای نامزدی تأیید کرده‌اند. معیارهای اعتدالی‌تر این حزب برای برگزیدن نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری حیرت‌زدگی از طرح نام علی لاریجانی را نیز به همراه داشته است. کارگزارانی‌ها روابط نزدیکی با لاریجانی به‌ویژه در دوره ریاست او بر مجلس دهم برقرار کردند. محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی این حزب با اشاره به بررسی صلاحیت نامزدها در شورای نگهبان گفته بود «اگر اصلاح‌طلبان از معرفی نامزد ذاتی خود محروم شوند ممکن است کسی که از نظر مواضع به ما نزدیک‌تر باشد را حمایت کنیم؛ علی لاریجانی ازجمله چهره‌هایی است که می‌توان درباره او بحث کرد و تصمیم گرفت.»
حزب اعتماد ملی در رده دوم معرفی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری جبهه اصلاح‌طلبان قرار دارد. در میان گزینه‌های آنان چهره غیرحزبی دیده نمی‌شود و اسامی محدود به محمدعلی افشانی (شهردار سابق تهران)، ابراهیم امینی و محمدجواد حق‌شناس (۲ عضو فعلی شورای شهر تهران) است. البته اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد یک تبصره به طرح این اسامی زده و گفته «درصورتی که سیدحسن خمینی وارد صحنه انتخابات شود، حتماً اصلاح‌طلبان از حضور ایشان استقبال خواهند کرد و اصلاح‌طلبان روی ایشان اجماع خواهند داشت.» هرچند سایر گروه‌های اصلاح‌طلبی موضع جدی درباره نامزدی سیدحسن خمینی نداشته‌اند. پرچمداری حزب اتحاد ملت در پرهیز از ارائه هرگونه فهرست انتخاباتی در انتخابات مجلس یازدهم، انفعال انتخاباتی آنان برای رقابت‌های ۱۴۰۰را نیز به‌دنبال داشته است. برخی گزینه‌های انتخاباتی مدنظر آنان از ابتدا با واقعیت‌های ادوار ریاست‌جمهوری جور درنمی‌آمد و طرح برخی اسامی همچون محمدرضا خاتمی، خیلی زود به بایگانی سپرده شد. محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی و دبیرکل انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران گزینه جدی دیگر آنان برای رقابت‌های خرداد نیز تاکنون پیشنهاد نامزدی را قبول نکرده است.
کدام چهره‌ها تمایل دارند؟
از فهرست حدودا ۱۰نفره نامزدهای قابل طرح ۳حزب اصلاح‌طلب تاکنون تنها محسن هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی در رایزنی‌های صورت گرفته موافقت اولیه برای حضور در انتخابات داشته‌اند. بیژن زنگنه، اسحاق جهانگیری، محمدرضا ظفرقندی و سیدحسن خمینی برای اعلام حضور مخالفت کرده‌اند. این در حالی است که براساس آخرین گزارش‌ها از فعالیت انتخاباتی اصلاح‌طلبان در اسفندماه گذشته، اسحاق جهانگیری و محمدجواد ظریف به‌عنوان گزینه‌های نهایی آنان مطرح شده بود. با این وصف استراتژی انتخاباتی اصلاح‌طلبان در این دوره بیشتر از آنکه معطوف به دست‌خط تأیید حضور یا رد صلاحیت فقهای شورای نگهبان باشد، در انتظار هرگونه تصمیم انتخاباتی معدود چهره‌های باقی‌مانده این جریان برای ثبت‌نام در انتخابات است. اصلاح‌طلبان چاره‌ای برای پیشبرد راهبرد انتخاباتی خود در قالب ۲ برنامه الف و ب نداشته‌اند تا درصورتی که برنامه نخست آنها با حضور نامزدهای حداکثری محقق نشد از نامزدهای مرحله بعد دست به انتخاب بزنند. گزینه‌های باقی‌مانده نیز بیش از آنکه متکی به پشتیبانی و جلب حمایت حداکثری احزاب اصلاح‌طلب باشند، در انتظار کوچک‌ترین واکنش مثبت جامعه مبنی بر تغییر تصمیم به نفع مشارکت در انتخابات هستند. آنها می‌دانند در مشارکت پایین اصلاح‌طلبان شانس زیادی برای پیروزی ندارند. زمستان سال قبل نخستین نشانه‌های کاهش مشارکت در نظرسنجی‌های رسمی و غیررسمی آشکار شدند و هرگونه امید به تغییر شرایط موکول به طلیعه ۱۴۰۰شده بود. این شرایط همچنان تغییری نکرده است.
اصولگرایان مطمئن از پیروزی
روی دیگر این سکه، آرامش انتخاباتی حاکم بر اردوگاه اصولگرایان است. جولان انتخاباتی اصلاح‌طلبان در ۲ انتخابات قبلی آنها را هم وادار به دمیدن بر تنور انتخابات کرده بود. شرایط انتخاباتی این دوره بر آنان سنگینی نمی‌کند و آسوده از میدان بی‌رقیب، سازوکار انتخاباتی خود را جلو می‌برند. آنها ۴ سال قبل تا نیمه فروردین ۵نامزد نهایی خود را هم شناخته بودند؛ در جریان یک مجمع عمومی حدودا ۳هزار نفره به‌ترتیب ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، محمدباقر قالیباف و پرویز فتاح به‌عنوان نامزدهای اصولگرا معرفی شده بودند.
از آن جمع ۵نفره برای این دوره تنها ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف به‌عنوان چهره‌های محتمل نامزدی باقی مانده‌اند، هرچند تلاش‌های انتخاباتی چهره‌هایی همچون محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و رستم قاسمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد هم در حاشیه این رقابت به چشم می‌آید. مجمع عمومی اصولگرایان در رقابت دور قبلی هرگونه تصمیم نهایی برای برگزیدن نامزد نهایی از جمع ۵ نفره را به شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب موکول کرده بود و در این دوره کار حتی به تشکیل مجمع عمومی و نظرخواهی از جمعیت هواداران نیروهای انقلاب در شهر آفتاب نیز نرسیده است.
تکلیف کار یکسره است. تصمیم انتخاباتی آنان پشت پرده و به‌صورت شورایی از ۲ مجرای شورای ائتلاف به ریاست غلامعلی حدادعادل و شورای وحدت به محوریت جامعه روحانیت مبارز دنبال می‌شود. شورای وحدت پیشاپیش از اعلام نامزدی احتمالی ابراهیم رئیسی حمایت کرده است و شورای ائتلاف نیز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری فهرست انتخاباتی شوراهای شهر تهران به ریاست مهدی چمران را نهایی کرده است. آنها با گروه‌های معروف به نواصولگرایی ذیل چتر حمایتی محمدباقر قالیباف فعالیت می‌کنند. اگر رئیسی به تقاضاها برای نامزدی‌اش پاسخ مثبت دهد، همچنان پس از رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۷۶ تنها نامزد اصولگرایی خواهد بود که می‌تواند ائتلاف حداکثری تشکیلات اصولگرایان را پشت سر خود تجمیع کند. علی‌اکبر ناطق‌نوری در رقابت‌های سال ۷۶ یک‌بار این اتفاق را رقم زده بود و در مقابل سیدمحمد خاتمی شکست خورد. طیف کثیری از اصولگرایان مشارکت در انتخابات خرداد امسال را منوط به حضور رئیسی کرده‌اند و باید دید در روزهای آینده آیا رئیسی پس از حدود ربع قرن آرزوی اصولگرایان برای روی کار آمدن یک دولت حداکثری را محقق می‌کند؟