به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از جماران، هفتاد و یکمین نشست از سلسله نشست های مجازی انجمن حقوق شناسی به بررسی فرصت ها و چالش های برنامه همکاری های جامع بیست و پنج ساله ایران و چین اختصاص یافت.
دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این نشست گفت: ما در مواجهه با این سند با مجهولاتی مواجه هستیم. یعنی می خواهیم موضوعی را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهیم که محتوای آن را نمی دانیم. تصور می کنم آخرین سندی که منتشر شد پیش نویسی است که در خرداد ماه ۹۹ منتشر شده و معلوم نیست سند همکاری ایران و چین همان نهایی شده پیش نویس است یا تغییراتی هم کرده که ظاهرا تغییر کرده ولی نمی دانیم تغییرات آن به چه صورتی بوده است.
وی راجع به لزوم انتشار سند همکاری ایران و چین اظهار داشت: اعلامیه ویلسون ۱۹۱۸ علنی شدن معاهدات را مطرح و دیپلماسی سری را محکوم می کند و از طرف دیگر نکته جالبی که به نظر من زمینه ساز برخی حرف ها و حدیث ها حتی در افکار عمومی غیر حقوقی شده این است که سخنگوی دولت و وزارت خارجه ایران صراحتا می گویند ما مشکلی برای انتشار نداریم اما طرف چینی موافق انتشار نیست و دلیل هم می آورد که حساسیت ایجاد می کند. به نظر من از نظر حقوق بین الملل و حقوق بشر حق دسترسی آزاد به اطلاعات قانونی است که خود مجلس شورای اسلامی سال ۸۸ تصویب کرده و صراحتا دولت را ملزم به انتشار اسناد می کند.
ضیایی با اشاره به اینکه بخشی از این پیش نویس امنیتی و نظامی و بخش اصلی آن اقتصادی است، تأکید کرد: توافق های ثانویه که باید منتشر شود و باید به مجلس شورای اسلامی برود و بالأخره بر ملا می شود. مجلس شورای اسلامی چه طور می تواند توافقی را تصویب کند در حالی که از سند ابتدایی اطلاعی نداشته باشد. پیش نویس اولیه به لحاظ حقوقی و سیاسی سندیتی نداشته و ما نمی توانیم به آن استناد کنیم و دولت جمهوری اسلامی می توانست بگوید به دلایل سیاسی و امنیتی انتشار این سند را به مصلحت ندانسته ایم. به نظر من اینکه یک طرف بگوید حاضر به انتشار هستیم و یک طرف مخالفت کند خیلی شایسته نیست.
ضیایی: سند همکاری ایران و چین هیچ گونه الزام حقوقی ندارد
وی ادامه داد: بر اساس داده های منتشر شده ما بر مجموع می توانیم بگوییم این برنامه همکاری در واقع یک موافقتنامه نزاکتی است و این گونه موافقتنامه ها بار سیاسی دارد و الزام حقوقی ندارد ولی در برخی موارد در نظام بین المللی الزام سیاسی این نوع موافقتنامه ها بیشتر از موافقتنامه های حقوقی است. این توافقنامه ها خارج از شامل حقوق بین الملل هستند و این سند هیچ گونه الزام حقوقی به وجود نمی آورد. مسلم است که این برنامه در اصل ۷۷ جای نمی گیرد البته شورای نگهبان تفسیر می کند که حتی موافقتنامه نزاکتی هم اگر ایجاد تعهد کند باید به مجلس برود. اما این سند ایجاد تعهد نمی کند و بستری برای ایجاد توافق های حقوقی بعدی است و آنها به صورت معاهداتی است که مشمول اصل ۷۷ است و باید به تصویب مجلس برسد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نکات حقوقی یک قرارداد بین المللی، اظهار داشت: اصولا معتقدم این سند یک برنامه همکاری راهبردی است و فی نفسه هیچ اهمیت حقوقی ندارد و آنچه اهمیت دارد توافق های ثانویه و تبعی است. اما بحث عملکرد گذشته چین راجع به ایران و سایر کشورها است. چین در هیچ یک از قطعنامه های تحریمی شورای امنیت در مقابل آمریکا و اروپا از حق وتو خودش استفاده نکرد در حالی که در خصوص کره شمالی از حق وتوی خودش استفاده کرد. اینکه ما می توانیم با امضای این سند امنیت خودمان را مقابل آمریکا تضمین کنیم سرابی بیش نیست. وقتی وزیر خارجه این کشور برای امضای این سند می آید، در ترکیه می گوید می روم که از گسترش سلاح هسته ای ایران جلوگیری کنم.
چین منافع همکاری با آمریکا را به ما ترجیح می دهد
وی تأکید کرد: با عدم عضویت ما با FATF چگونه می خواهند این سند را انجام دهند؟ مشکل دیگر عضویت چین در WTO است و ما عضو نیستیم و خود به خود به کنار می رویم. یعنی درست است مستقیما این برنامه ارتباطی با تحریم های آمریکا ندارد ولی قطعا به طور غیر مستقیم تعارض ایجاد می کند. آیا واقعا کار کارشناسی شده که تزاحمی با هم نداشته باشند؟ من بعید می دانم. آن وقت باید تصور کنیم که چه آینده ای پیش روی ما است. حداقل ۲۵ ساله نباشد که ما ۲۵ سال در گرو این همکاری باشیم. قطعا چین منافع همکاری با آمریکا را به ما ترجیح می دهد و ما را کنار می گذارد و از نظر حقوقی برای ما هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد.
مولایی: سند همکاری ایران و چین از نظر حقوقی لازم الاجرا نیست
یوسف مولایی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، نیز در این نشست گفت: معمولا حقوقی ها باید کل اسناد و مدارک را داشته باشند که بتوانند اظهار نظر کنند. من پیش نویس خرداد ماه پارسال را دیده ام و اشکالات را هم گفته ام و بررسی اولیه من نشان از تغییرات بزرگی نمی داد و به نظر من تغییرات اندک بوده است. من قبلا اظهار نظر کرده ام این متن به لحاظ حقوقی لازم الاجرا نیست ولی دارای اعتبار بین المللی است. دوم اینکه زمینه ساز قراردادهای اصلی است که باید منعقد شود و اگر مغایرتی در میان آنها باشد باید ببینیم که چگونه بررسی کنیم.
وی افزود: اگر در مورد این سند بخواهیم نظر داشته باشیم بر محور مجهولات است که ابهامات را زیاد می کند و فضایی را دامن می زند که مردم با سوء ظن این سند را مورد ارزیابی قرار دهند و تا جایی می تواند پیش برود که مردم این سند را با ترکمنچای مقایسه کنند. مردم باید به هر آنچه مربوط به سرنوشت آنها می شود آگاه باشند و اینجا حتی نخبگان جامعه هم از این سند اطلاعی ندارند. وقتی جزئیات متن در اختیار ما نیست ما می توانیم ملاحظات کلی ارائه دهیم و نمی توانیم یک بحث حقوقی داشته باشیم.
مولایی اظهار داشت: زاویه ای که من می خواستم به این موضوع بدهم مناسبات سه جانبه ایران و چین و آمریکا است. علی الظاهر یکی از دلایلی که چینی ها می گویند افشا نشود این است که آمریکا مطلع نشود. در چنین فضایی که از یک طرف ما به دنبال حل مشکلات برجام هستیم و چین هم توسعه خودش را مدیون آمریکا است، ملاحظه اصلی من در خصوص عنوان این سند است. آیا قرار نیست این سند به صورت معاهده تنظیم شود و بر اساس اصل ۷۷ به تصویب مجلس برسد؟ من به تقسیر موسع از اصل ۷۷ معتقدم و می گویم هر نوع سندی مشمول اصل ۷۷ است. البته در گذشته هم سابقه داریم که بیانیه الجزایر را به قالب بیانیه بردیم تا وارد مجلس نشود. این نشان می دهد دولت یا حاکمیت تصمیم گرفته کاری را انجام بدهد و نمی خواهد وارد بحث های دیگر شود.
وی تأکید کرد: ملاحظه دیگر من زمان تصویب این موافقنامه است. عامل زمان از این جهت مهم است که اگر در شرایط غیر عادی به امضای تعهدی تن بدهید، تعادل و توازنی که باید بین حقوق و تعهدات برقرار شود، برقرار نمی شود. از نظر من زمان این قرارداد مناسب نیست و همه می دانند ما در تحریم هستیم. اگر شرایط تغییر کند این سندی که در شرایط فعلی تهیه می شود چه اعتباری می تواند داشته باشد؟
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: ملاحظه سوم هم مدت زمان است. چه مطالعات کارشناسی و علمی صورت گرفته که این مدت باشد؟ ما قبلا قراردادهایی برای استخراج نفت یا فروش گاز با چینی ها داشته ایم ولی هیچ کدام از آنها تا جایی که من اطلاع دارم عملی نشد و چینی ها تخلفاتی داشتند و خلع ید شدند. به نظر من در شرایطی که دنیا به شدت در حال تغییر است خیلی سخت است که برای ۲۵ سال اختیارات را چینی به واگذار کنید که یک مدل توسعه برای خود دارد و آن را پیگیری می کند و ما هنوز یک مدل توسعه نداریم.
مولایی: اگر آمریکا موافقت نکند همکاری ایران و چین به مرحله اجرا نخواهد رسید
مولایی گفت: البته نظر من این نیست که در شرایط تحریم خود تحریمی کنیم و درهایی را به روی خودمان ببندیم. بحث من این است که وقتی قرار باشد این سند به قراردادهای لازم الاجرا تبدیل شود باید به این ملاحظات توجه شود. خیلی از صاحب نظران اعتقادشان بر این است که چین در شرایطی نیست که بخواهد دل آمریکا را بشکند و مستقل عمل کند و بنابر این اگر آمریکا موافقت نکند این قرارداد به مرحله اجرا نخواهد رسید. ما هم دلمان می خواهد بازار نفت را از دست ندهیم و باید راهی پیدا کنیم. ولی واقعا یک بحث کارشناسی قوی وجود دارد که این سند چگونه می خواهد عملی شود که منافع ملی ما را تأمین کند و چین حاضر شود هزینه نارضایتی آمریکا را بپردازد.
وی یادآور شد: چینی ها با تحریم های ترامپ بازار ایران را ترک کردند و باید رفتار چین را به عنوان یک عنصر در نظر داشته باشیم و متخصصین و کارشناسان باید از این زاویه هم وارد بررسی و نقد شوند. در دوره تحریم ها به نوعی همه مسئولین از عملکرد چین اظهار نارضایتی کرده اند و بعید می دانم سندی پیدا کنید که به صورت رسمی منتشر شده باشد که عملکرد چین در حوزه نفت مثبت ارزیابی شده باشد. اگر بنا است بحثی داشته باشیم که منافع ملی ما را در نظر داشته باشد باید این ملاحظات را هم در نظر داشته باشیم و منافع دراز مدت هم باید در قرارداد گنجانده شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: چین شدیدا دنبال منافع ملی خودش است و پول هایی که در چین ذخیره داشتیم را فقط برای گشایش اعتبار خرید کالاهای خودش اختصاص می داد. ما این رفتارها را حتما باید در نظر داشته باشیم. در کشورهای آفریقایی رضایت مطلوبی راجع به چین وجود ندارد. در کدام کشور سرمایه گذاری چین باعث توسعه آن کشور شده است. بیش از ۱۳۰ کشور سرمایه گذاری چین را تجربه کرده است. چون اگر بخواهیم به اطمینان برسیم باید به کارنامه چین در رابطه با ایران و کشورهای دیگر توجه داشته باشیم.
وی با اشاره به اهمیت روابط راهبردی چین و آمریکا، گفت: از سال ۱۹۶۹ که تنش زدایی در روابط چین و آمریکا مطرح شد، مقرر شد که طرفین مقدمات برقراری روابط رسمی را تدارک ببینند. از انقلاب ایران تا حالا آمریکا مثل نردبان ترقی برای چین عمل کرده و در تمام مواقع هیأت های دو طرف پیش هم در رفت و آمد بوده اند و این مسأله مهمی است که اگر ما فکر کنیم می توانیم با تکیه به چین بتوانیم تحریم ها را دور بزنیم، باید تأمل بیشتری داشته باشیم.
شریف: سند همکاری ایران و چین به هیچ وجه انحصار ایجاد نمی کند
محمد شریف، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، نیز در این نشست گفت: اصل ۲۴ قانون اساسی مشروطه و اصل ۵۲ متمم آن معاهدات امنیتی را مجوز استتار داده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین استثنایی وجود ندارد. اصل ۱۲۷ قانون اساسی ما راجع به معاهدات است و اساسا راجع به مستثنی کردن معاهدات امنیتی و سیاسی چیزی نمی بینیم و در مذاکرات قانون اساسی هم بر انتشار تمامی قراردادها تأکید شده است. ولی به نظر من مصالح ملی ما اقتضا نمی کند که تمامی معاهدات دارای بار سیاسی و امنیتی را علنی کنیم و الزام حقوقی هم ندارد.
وی افزود: در اصل ۱۷۶ هم راجع به شورای عالی امنیت ملی مثل قانون اساسی مشروطه معاهده ای را مستثنی نکرده است. آیا ایالات متحده آمریکا روابطی که با اسرائیل دارد را علنی می کند؟! الآن بسیاری از روابطی که با اسرائیل دارند را علنی نمی کند و مقدار زیادی سند وجود دارد که در منظر مردم منتشر نمی کنند. به مواضع افراد و تشکل هایی که با برجام و سند همکاری با چین مخالفت می کنند دقیق شوید. همین الآن به بایدن نامه می نویسند که وارد برجام نشود. اینها هستند که از طریق رسانه های خاصی عدم انتشار سند همکاری ایران و چین را مطرح می کنند.
شریف اظهار داشت: بنده معتقدم که برنامه راهبردی ۲۵ ساله توسط وزرای خارجی امضا شده و برای هر دو کشور الزام آور است؛ فارغ از اینکه آن را چه بنامیم. وزرای خارجه نمایندگان کشورها هستند و حتی موضع گیری های آنها در سازمان ملل هم مورد استناد قرار می گیرد. ضمن اینکه این موضوع در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است، بدیهی است که بهتر است مردم در جریان حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خودشان قرار بگیرند ولی استثنا را به همان ترتیب می نگرم که در قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده است.
وی تأکید کرد: دوستان از یک طرف می گویند ما خبر نداریم چیست و از یک طرف به گونه ای اظهار نظر می کنند که گویی جزئیات آن را می دانند. این سند هیچ وجه انحصار ایجاد نمی کند. اگر این سند اجرایی شود تضمینی می دهد که بخشی از نفت کشور ما مشتری خود را از قبل دارد و انحصار نیست. وقتی منتشر نشده چه طور معتقد به انحصار هستید؟ این امتیاز را به کشور ما می دهد که از قبل برای نفت خود مشتری دارد. اما ایراد سرمایه گذاری های چین در کشور ما این است که نیروی انسانی را با خود می آورد و اگر این سند همکاری این ایراد را داشته باشد امتیاز اصلی سرمایه گذاری خارجی که ایجاد اشتغال است را نخواهد داشت.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه تحریم های آمریکا علیه ایران غیرقانونی است و تحریم در صلاحیت انحصاری شورای امنیت است، گفت: شما به گونه ای نگاه می کنید که مثل اینکه کشور ما در شرایط انتخاب بین اروپا و چین قرار دارد؛ این گونه نیست. بعد از برجام همه قراردادهای اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی انجام شد و بعد از تحریم های یک جانبه آمریکا همه رها کردند و رفتند. کشور ما لامحاله باید از قید و بند این تحریم ها رهایی پیدا کند. تردیدی نیست که چین به منافع ملی خود می نگرد. اما اگر ۷۰ کشور می توانند با چین رابطه برقرار کنند چرا ما نتوانیم این کار را انجام دهیم؟!