به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، جلسه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت و سایر متهمان به‌ریاست قاضی بابایی برگزار شد. جعفرزاده نماینده دادستان گفت: در این پرونده با یک شبکه فساد مواجه هستیم، شبکه فسادی که مجموعه‌ای از جرایم را رقم زدند از اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا ضربه به محیط زیست.
نماینده دادستان تأکید کرد: در برهه‌ای که یک فرد عادی برای گرفتن وام باید مدت‌ها در نوبت باشد و ضامن و وثایق معرفی کند شبکه فساد میرکاظمی با محوریت شخص او اقدام به اخذ تسهیلات به‌میزان ۴۰۰ میلیون یورو و در جای دیگر نیز به‌میزان ۵هزار میلیارد ریال از بانک اقدام کرده است.
نماینده دادستان افزود: اخذ تسهیلات از ۳۰سالگی تا ۴۰سالگی دریافت شده بود، حال چطور می‌شود یک جوان ۳۰ساله بتواند چنین تسهیلاتی دریافت کند جز با ارتباط ویژه با برخی مسئولین و مفسدان اقتصادی مثل اکبر طبری، قاضی منصوری و بابک زنجانی که اتفاقاً در همین دادگاه محاکمه شدند.
وی با بیان اینکه حسن رعیت یار غار بابک زنجانی بوده است، گفت: روز اولی که بابک زنجانی دستگیر شد به بازجو شماره رعیت را داد تا به‌واسطه نفوذ وی با اکبر طبری مشکل رفع گردد.
نماینده دادستان اضافه کرد: یکی دو سال پیش آقای منصوری از او و طبری درخواستی می‌کند که طبری به رعیت می‌گوید "انجام بده؛ اما از منصوری فاصله بگیر".
وی با اعلام اینکه "کیفرخواست این پرونده حدود ۴۰۰ صفحه است"، گفت: اولین کارخانه‌ای که توسط متهم تأسیس شد کارخانه دنیای فلز تهران بود. تسهیلاتی که در این کارخانه گرفته شد در سه مرحله بوده است، در مرحله اول ۲۴۸ میلیون دلار برای واردات ورق از بانک کشاورزی تسهیلات اخذ شد که رفع تعهد شده است و ما نیز به آن ورود نکرده‌ایم.
نماینده دادستان اظهار کرد: ۶۴ میلیون یورو از بانک صادرات بابت واردات ورق با جعل و تقلب اخذ شد که ۲۵ میلیون یوروی آن را پرداخت کرده‌اند، اما رفع تعهد نشده است و بارنامه به‌صورت جعلی تنظیم شده است که متعلق به شرکتی در دبی مربوط به برادر میرکاظمی بوده است.
نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد: متهم میرکاظمی با احتساب سود و جریمه در این بخش مبلغ ۹۳ میلیون یورو بدهکار است و باید پرداخت شود که بیش از ۱۰ سال است تسویه نشده است.
وی گفت: در بازرسی از دفتر متهم رعیت، ۱۲ مهر بانکی کشف شده و مربوط به بانک‌هایی بوده که از آنها تسهیلات گرفته شده است. کارمند متهم رعیت اظهار کرده است که در دفتر دستگاه مهرسازی داشته‌اند لذا در اصل، تسهیلات نیز با جعل مهر بانک کشاورزی بوده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: زمانی که در سال ۹۳ قصد داشتند دنیای فلز اردستان را تهاتر کنند آن را ۳۶۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری کردند و بدهی متهم رعیت نیز ۳۵۲ میلیارد تومان بوده است؛ در نهایت کسی دنیای فلز اردستان را از بانک نمی‌خرد و بانک نهایتاً به‌مبلغ ۲۸۸ میلیارد تومان به یکی از شرکت‌های تابعه خود می‌فروشد که این به‌معنای ایراد ضرر به‌مبلغ ۷۲ میلیارد تومان به بیت‌المال و بانک است، سؤال اینجاست که؛ چرا هنوز دنیای فلز اردستان دست متهم رعیت است مگر تهاتر صورت نگرفته است؟
نماینده دادستان در خصوص فولاد و ذوب ازنا گفت: در این خصوص نیز از بانک صنعت و معدن ۱۷۶ میلیون دلار تسهیلات اخذ شده و ۳۰ میلیارد تومان نیز از بانک تجارت لرستان تسهیلات گرفته شده است، لازم به توضیح است که این شبکه دارای شرکت‌های داخلی و خارجی کاغذی و صوری بوده‌اند که آنها را خودشان تأسیس می‌کرده‌اند.
وی بیان کرد: ۱۶۱ میلیون دلار تسهیلات برای احداث خط تولیدی گرفتند که طبق برآورد متهم رعیت ۹۲ میلیون دلار بوده است؛ اما همچنان این خط تولید به بهره‌برداری نرسیده است و کارخانه در حال خاک خوردن است.
نماینده دادستان اضافه کرد: شبکه رعیت در قالب هفت شرکت از سه بانک آینده، گردشگری و کشاورزی تسهیلات ریالی دریافت کرد و به حساب ۵ بانک دیگر ریخت و از این طریق پیش‌پرداخت حواله‌های ارزی خود را تأمین کرد و اصطلاحاً از این جیب به آن جیب گذاشت، حال آنکه قرار بود با آن تسهیلات دریافتی مواد اولیه وارد کند.
وی افزود: شبکه رعیت از یکی از شعب بانک مسکن برای ذوب‌آهن ازنا تسهیلات دریافت کرد و این تسهیلات را در بانک بابک زنجانی چنج کرد، همچنین رعیت از بانکی دیگر، تسهیلاتی را به نام برادرش اخذ کرد که در اینجا برادرش اقرار کرده است که امضایش جعل شده است.
وی ادامه داد: متهم با کسب مال از طریق نامشروع یک باغ‌وحش خصوصی را که به بهشت گمشده مشهور است راه‌اندازی کرد و سبک متفاوتی نسبت به سایر مفسدین اقتصادی به‌کار گرفت؛ وی این از ملک برای دعوت از افراد تأثیرگذار استفاده می‌کرد؛ وی کلکسیونی از جمله موتورسیکلت جمع‌آوری می‌کرد و گاهی برخی از این کلکسیون‌ها را در قالب هدایا ارائه می‌داد.
نماینده دادستان گفت: زمانی که نام متهم به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناخته شد وی تغییر رویه داد و با استفاده از اوراق هویتی کارمندان و اعضای خانواده‌اش شرکت‌های کاغذی را راه‌اندازی و از این طریق تسهیلات اخذ کرد.
وی ادامه داد: متهم در این پرونده تلاش داشت تا اتهامات خود را به افراد متواری این شبکه منتسب کند؛ این پرونده دارای ۵ متهم متواری به خارج از کشور است که علی‌رغم پیگیری‌ها حاضر به بازگشت نشدند و تسهیلاتی که باید صرف تولید می‌شد به‌علت سودجویی و اعمال مجرمانه منجر به افزایش بیکاری مردم شد.
نماینده دادستان در ادامه گفت: پرونده حاضر مصداقی از اخلال سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب اخذ تسهیلات، امنیت اقتصادی جامعه را مختل کرده است.
وی در ادامه ضمن تشریح عناوین اتهامی متهم حسن میرکاظمی، گفت: سید حسن میرکاظمی مشهور به رعیت متولد ۱۳۵۱ بازداشت از تاریخ ۹۸.۰۵.۱۳ متهم به ۱ ـ مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کلان ارزی و ریالی با تقلب از بانک‌ها معادل ۴۰۰ میلیون دلار و بیش از ۵هزار میلیارد ریال منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور با وصف سردستگی ۲ ـ مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از بانک‌ها به‌مبلغ مذکور در بند نخست ۳ ـ مشارکت در جلب و استفاده از اسناد مجعول ۴ ـ مشارکت در پولشویی به‌میزان مبالغ ارزی و ریالی مندرج در اتهامات اول و دوم ۵ ـ مشارکت در پرداخت رشوه به علی دارابی‌نیا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وقت بانک صادرات لرستان به‌مبلغ ۱۱ میلیارد ریال، محمدحسن کریمی رئیس وقت بانک پارسیان کیش به‌مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال، رئیس وقت شعبه ۴۰۶۰ بانک صادرات گرگان به‌تعداد ۳۰ عدد سکه، خانم منصوره عنصری رئیس وقت شعبات بهار و سه‌راه طالقانی بانک ملت به‌میزان ۵ عدد سکه و ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد ۶ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی ۷ ـ قطع و خشکاندن ۲۰۶ اصله درخت.
نماینده دادستان با اشاره به اظهارات یکی از مطلعین خاطرنشان کرد: حسب اظهارات این فرد حساب خود را در اختیار میرکاظمی و شعار قرار داده است و باقر شعار و میرکاظمی با عدم راه‌اندازی کارخانه به‌بهانه تحریم‌ها از بازپرداخت تسهیلات استنکاف کردند و در سال ۹۳ با تهاتر ماشین‌آلات تسویه دیون صورت می‌گیرد.
نماینده دادستان اظهار داشت: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور مورخ ۲۸ آذر سال ۹۰ شرکت‌های حسن رعیت از محل گشایش اعتباری، ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را تحت عنوان تسهیلات از شبکه بانکی به‌صورت نامشروع به دست آورد و با این تسهیلات اخذشده نه‌تنها کالایی را وارد کشور نکرد بلکه مبادرت به خروج ارز از کشور و خرید کالاهای غیر کرد.
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه به قرائت اقاریر متهم یزدان‌شناسان در استفاده از مهرهای جعلی در ذیل پروفرم‌های صوری جهت دریافت حواله‌های ارزی پرداخت.
وی با اشاره به جعل مدارک تحصیلی در شبکه میرکاظمی خاطرنشان کرد: باتوجه به اسناد موجود شبکه میرکاظمی نسبت به جعل مدارک تحصیلی چند نفر اقدام کرده است. اوراق هویتی محمود میرکاظمی پسر متهم میرکاظمی نیز جعل گردیده و برای به‌کارگیری در یکی از شرکت‌های تابعه وزارت دفاع استفاده شده است و پس از دستگیری میرکاظمی از شعب بانک‌هایی که مهر آنها در دفتر متهم کشف شده بود استعلام به‌عمل آورد که اعلام کردند جعلی است و یا مورد تردید قرار دارد.
رئیس دادگاه در بخش پایانی اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم میرکاظمی ضمن اعلام ختم جلسه عنوان کرد: جلسه بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.