همشهری- ایمان اسلامیان- تحلیل‌گر بانکداری و توسعه: ریشه خلق و توسعه رمزارزها بیشتر از یک دستاورد تکنولوژیک، شورش علیه نظام بانکداری متعارف بود تا بتوان واحد پولی بدون نیاز به ارکانی مانند بانک‌های مرکزی ایجاد کرد. همین زیرساخت باعث می‌شود تا ریسک‌های مختلفی برای فعالیت در این رمزارزها متوجه فعالان این عرصه باشد؛ نخست اینکه بسیاری از اقتصادهای بزرگ و مراکز مالی معتبر جهانی هنوز کلیت رمزارز را به رسمیت نشناخته و حتی بعضی مدیران تراز اول مالی جهانی، این رمزارزها را ناشی از یک تب زودگذر می‌دانند. این روزها با رسیدن جنت یلن به وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان یکی از مخالفان رمزارزها، تا حدی موقعیت رمزارزها تضعیف شده است. دیگر اینکه به دلیل پیچیده‌نمایی تعاملات با این رمزارزها (صرف‌نظر از پیچیدگی‌واقعی فرایند تولید آنها)، امکان فریب و کلاهبرداری در آنها وجود دارد. کثرت انواع این رمزارزها باعث می‌شود تا برخی ناآگاهانه صید رمزارزی نامعتبر شوند. لذا با توجه به مباحث گفته‌شده، التهابات شدید قیمتی و ابهام در دارایی‌بودن این ابزارها، در مجموع سرمایه‌گذاری در رمزارزها صرفاً برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر مطلوبیت داشته و برای عموم افراد نیز پیشنهاد می‌شود درصورت تمایل، صرفاً درصد مختصری از پس‌اندازشان را در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.
پس از گذشت مدت قابل‌توجهی از ابهام در متولی و ضوابط ارزهای دیجیتال، در بهمن 97 الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. در آن ضوابط، کلیاتی در این زمینه مشخص شد لیکن تأکید شد که رمزارزهایی نظیر بیت‌کوین و اتریوم به هیچ عنوان قابلیت استاده به‌عنوان ابزار پرداخت را در ایران ندارند و همچنین بانک مرکزی استخراج رمزارزها را نیز به‌عنوان یک صنعت درنظر گرفته و از حیطه نظارت خود خارج ساخت. در ادامه نیز ضوابط کلی استخراج رمزارزها در هیأت‌دولت به تصویب رسید. لیکن به‌نظر می‌رسد تا عادی‌سازی این فعالیت درکشور، فاصله قابل‌توجهی وجود داشته باشد.
باید توجه داشت که پول مقوله‌ای حاکمیتی است و به‌دلیل نقش چندگانه آن، بعید به‌نظر می‌رسد که در کشورهایی شبیه به ایران در هیچ زمانی به ارزهایی خارج از نظارت و کنترل ناظر مرکزی، اجازه فعالیت عادی همه‌جانبه و گسترده داده شود. این موضوع صرفاً محدود به ایران نیست و بسیاری از کشورها فعالیت در این بخش را یا به‌طور کلی ممنوع اعلام کرده‌اند و یا نسبت به ارائه رمزارزهای ملی خود و تحت‌نظارت بانک مرکزی اقدام کرده‌اند که این امر عملاً نقض‌غرض بنیانگذاران رمزارزهاست. بانک مرکزی نیز در آیین‌نامه خود کلیاتی را مطرح کرده و این امر عملاً تاحدی تکلیف فعالان بازار پولی را مشخص می‌کند ولی برای فعالان عرصه ارزهای دیجیتال ابهاماتی را به‌دنبال داشته است. درخصوص تدوین بسته جامع رمزارزها نیز یکی از راهبردهای تدوین دستورالعمل‌های مربوطه، مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه نظیر کانادا، روسیه و سنگاپور و گرته‌برداری از آنها بر اساس شرایط اقتصاد بومی خودمان است. البته هم‌اکنون با ذکر مزایایی نظیر تورم‌زا نبودن، تحریم‌شکنی، امنیت، تقارن اطلاعاتی و دیگر مباحث، ارزهای دیجیتال را منجی اقتصاد ملی ایران می‌نامند که در این زمینه باید جانب احتیاط بیشتری را گرفت و از بزرگ‌نمایی مزایای رمزارزها خودداری کرد.
به‌طور کلی با توجه به افزایش حجم تجارت الکترونیک، بهبود مستمر قابلیت‌های ارزهای دیجیتال و رفع برخی محدودیت‌های ذاتی این رمزارزها نظیر هزینه بالای تراکنش، به‌نظر می‌رسد استفاده از آنها در حال توسعه است. لیکن ملاحظات حاکمیتی و مباحث فنی و اجرایی اجازه سیطره این رمزارزها بر اقتصاد کشورها را نخواهد داد و بانک‌های مرکزی و مراکز مشابه آن ناگزیر به حفظ سیادت خود در اقتصاد خواهند بود.
اگرچه به‌دلیل وجود دفتر کل توزیع شده و اعتبارسنجی عمومی رمزارزها، به نوعی سازوکار غیرمتمرکز برای تبادلات رمزارزها پیش‌بینی شده است لیکن به دلایل مختلف نظیر ضرورت حفظ حقوق شهروندان، تنوع ارزهای دیجیتال، نظارت‌پذیری بر این تراکنش‌ها و سایر دلایل، ضروری است که مبادلات آنها در مراکز و نهادهای تحت‌نظارت باشد. لذا به‌نظر می‌رسد با توجه به چابکی صرافی‌ها در فرایندهای اجرایی و همچنین مباحث مربوط به تحریم‌ها بهتر است فعلاً صرافی‌های مجاز و درنظرگرفته شده توسط بانک مرکزی عهده‌دار این موضوع باشند و نهادهایی مانند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ورود به تبادلات رمزارزها خودداری کنند.
در پایان باید این نکته را در نظر داشت که امکان بروز خطر در درگاه‌های عرضه غیررسمی رمزارز می‌تواند خطرات زیادی برای هم‌وطنان نظیر سایت طلای ثامن داشته باشد که در این زمینه ضروری است نهادهای مسئول ورود کرده و رسیدگی‌ها و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.