همشهری آنلاین - نیما شایان: در روزهایی که اجرای شتابزده طرح نسخه‌نویسی الکترونیک سبب شکل‌گیری انتقاداتی از سوی پزشکان، داروخانه‌داران و بیماران شده است، بررسی تعرفه‌های پزشکی تعیین شده برای سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد، متولیان نظام سلامت، تصمیم گرفته‌اند با افزایش پرداختی از جیب مردم، پزشکان را ترغیب به نسخه‌نویسی الکترونیک کنند.
امسال تعرفه نسخه پزشکان ۳۵ درصد افزایش یافته که مختص به نسخه الکترونیکی است و این تعرفه در نسخه کاغذی فقط ۱۰ درصد افزایش یافته است. نسخه‌نویسی الکترونیک یکی از تکالیف برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور بوده و سال ۱۴۰۰ به‌عنوان سال پایانی اجرای این برنامه، طبعا آخرین مهلت اجرای این طرح قلمداد می‌شود. با این حال آغاز اجرای این طرح در ماه‌های پایانی سال گذشته، چندان با همراهی و اقبال جامعه پزشکان مواجه نشد و این مسئله برخی سردرگمی‌ها را برای بیماران در پی داشت.
پزشکان انتقاداتی همچون اجرای شتابزده، افزایش هزینه‌ها و آماده نبودن زیرساخت‌ها را به طرح نسخه‌نویسی الکترونیک وارد می‌دانند. با وجود این انتقادات اما اجرای طرح همچنان ادامه دارد و متولیان مربوطه معتقدند، برخی ایرادات اجرایی آن در طول زمان، برطرف خواهد شد. آنها در آخرین گام، سعی کرده‌اند با منوط کردن افزایش سنواتی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی به اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک، پزشکان را ترغیب به اجرای این طرح کنند. این در حالی است که این افزایش تعرفه عملا توسط بیمار پرداخت می‌شود و این اقدام طراحان تعرفه‌ها، به‌معنای ارائه مشوق به پزشکان از جیب مردم است.
علی‌اکبر جعفریان، فلوشیپ فوق‌تخصصی درد و طب تسکینی در انتقاد نسبت به تفاوت نرخی که بین نسخه‌نویسی الکترونیک و غیرالکترونیک وجود دارد، به همشهری می‌گوید: «این تفاوت ظلمی است که به مریض می‌شود. چون یک تفاوت ۲۰درصدی بین میزان افزایش تعرفه خدمات پزشکی و بدون نسخه‌نویسی الکترونیک وجود دارد. تصمیم‌گیرندگان نرخ جدید تعرفه خدمات پزشکی، هزینه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک در بخش خصوصی را به گردن مریض انداخته‌اند. اگر کار کارشناسی دقیق کرده بودند، می‌فهمیدند که حداقل هزینه‌های اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک شامل خرید لپ‌تاپ، هزینه اینترنت، استخدام یک دستیار به‌منظور وارد کردن نسخه‌ها در سامانه الکترونیکی و... است. ضمن اینکه قطعی اینترنت و صرف زمان ۱۵تا ۲۰دقیقه‌ای برای نوشتن یک نسخه الکترونیکی ازجمله مسائل وقت‌گیر این برنامه محسوب می‌شود.»
بیماران هم نسبت به افزایش نرخ تعرفه‌های پزشکی به‌خصوص برای دریافت نسخه الکترونیک گلایه دارند. آنها می‌گویند که چرا هزینه این برنامه را باید آنها بپردازند. «چند روز پیش به دکتر متخصصی مراجعه کردم، ۱۲۰هزار تومان ویزیت گرفتند و وقتی معترض شدم، گفتند که چون نسخه الکترونیک دریافت می‌کنید، ویزیت گران شده. خیلی شوکه شدم. به جای اینکه هزینه‌های درمان در دوره کرونا ثابت بماند یا حداقل افزایش معقولی داشته باشد، آن را چندین بار در طول سال افزایش می‌دهند.»
در عین حال دقت در روند افزایش نرخ تعرفه‌ها در طول سال گذشته و مقایسه آن با نرخ تورم نیز بر انگاره تشویق پزشکان از جیب مردم صحه می‌گذارد. به‌عنوان مثال ویزیت یک پزشک عمومی در بخش خصوصی که در نیمه اول سال ۱۳۹۹ برابر ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان بوده، در دی ماه ۱۳۹۹ یک افزایش ۲۵ درصدی دیگر پیدا کرده و به ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. از آن طرف بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی اسفند ماه ۹۹ هم ۳۶.۴ درصد بوده است. عرف هر ساله این بوده که تعرفه‌ها مطابق با تورم سالانه افزایش کند. بنابراین با توجه به افزایش ۲۵ درصدی که از دی ماه ۹۹ به‌صورت فوق‌العاده برای تعرفه‌های بخش خصوصی اعمال شده بود، انتظار می‌رفت که در سال ۱۴۰۰ شاهد افزایشی حدود ۱۰درصد روی تعرفه ویزیت در بخش خصوصی باشیم. البته برای پزشکانی که به‌صورت سنتی نسخه می‌نویسند، نرخ افزایش تعرفه همین ۱۰ درصد تعیین شده که می‌توان گفت مطابق با نرخ تورم سالانه است اما برای پزشکانی که نسخه‌های خود را به‌صورت الکترونیکی می‌نویسند، افزایش تعرفه ۳۰ درصد اعلام شده و معنای این کار این است که یک مابه‌التفاوت ۲۰ درصدی عملا از جیب مردم برای ترغیب پزشکان به همراهی با طرح نسخه‌نویسی الکترونیک به آنها پرداخت می‌شود.
هزینه‌های اجرای نسخه الکترونیک نباید از جیب مردم برود
فاطمه محمدبیگی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره چرایی دونرخی شدن تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی، به همشهری گفت: «نظر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جلسه هفته قبل کمیسیون بهداشت مجلس این بود که نرخ بیشتر تعرفه نسخه الکترونیک، برای تشویق پزشکان برای نسخه‌نویسی الکترونیکی و جاافتادن این قضیه است. به هر حال باید بین پزشکانی که برای اجرای این طرح وقت می‌گذارند و نیرو و امکانات جدیدی صرف می‌کنند با پزشکانی که به این مهم اعتنا نمی‌کنند، تفاوتی وجود داشته باشد.» او در عین حال تصریح کرد: «ما البته معتقدیم که این هزینه برای اجرای نسخه الکترونیک نباید از جیب مردم برود. سلامت امری حاکمیتی است و دولت باید هزینه زیرساخت آن را تامین کند. سرعت عمل در تکمیل فرایند نسخه الکترونیک و رفع اشکالات موجود از مهم‌ترین اولویت‌های خدمت‌رسانی در این حوزه به مردم است.»
به مدیرعامل تامین اجتماعی تذکر می‌دهیم
سیدمسعود خاتمی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از اختلاف ۲۰درصدی در افزایش تعرفه‌های تشخیصی و درمانی که مربوط به اجرا شدن یا نشدن طرح نسخه‌نویسی الکترونیک است، به همشهری می‌گوید: «در راستای رفع این اختلاف، در جلسه بعدی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، به وی تذکر خواهیم داد.» او با انتقاد از نوع اجرای طرح مورد نظر از سوی مراجع مسئول، اضافه می‌کند: «نسخه‌نویسی الکترونیک یک تکلیف قانونی در برنامه ششم توسعه بوده که انجام نشده است. برنامه‌ای که باید ۴ سال پیش و در طول زمان اجرا می‌شد را می‌خواهند در فرصت چند ماهه باقی‌مانده تا آخر دولت اجرا کنند. چنین برنامه وسیع و بزرگی را نمی‌توان ۴ ماهه اجرا کرد.»
قرار بود ویزیت‌ها ۵۰ درصد افزایش یابد
غفاری، مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره مبنای افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، گفت: «هر ساله تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر مبنای نرخ تورم زیاد می‌شود. سال گذشته میزان تورم در سایر حوزه‌ها خیلی شدید بود. بنا بود که ویزیت‌ها در سال۱۴۰۰ حداقل ۵۰درصد اضافه شود ولی خب منابع اجازه نمی‌داد تا اینکه افزایش ۳۰ تا ۳۵درصدی خدمات تشخیصی و درمانی که البته در برخی مصادیق نیز مقداری فرق دارد، مورد موافقت همه تصمیم‌گیران ازجمله شورای‌عالی بیمه با مشارکت وزارت بهداشت، بیمه‌های پایه و سلامت و تامین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه و سازمان نظام پزشکی قرار گرفت. البته صنف درخواست افزایش بیشتری داشت ولی روی افزایش ۳۰ تا ۳۵درصدی توافق شد.»
موضع نظام پزشکی درباره تعرفه‌های جدید چیست؟
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در تشریح مبنای افزایش نرخ تعرفه خدمات پزشکی در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش خصوصی، به همشهری گفت: «در سال۱۳۹۹ نسبت به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی که برای این سال پرتورم تصویب شده بود، اعتراض داشتیم و ادله خود را ارائه کردیم که درنهایت تعرفه سال گذشته برای بار دوم از اول دی‌ماه۱۳۹۹ تغییر کرد. در سال گذشته، اجاره‌ها ۲برابر شده بود و هزینه‌های خرید تجهیزات و نگهداری مطب تا چند برابر رسیده بود. با ترمیم دوباره‌ای که در سال۱۳۹۹ روی تعرفه‌ها صورت گرفت، رشد ۲۵درصدی در ویزیت و رشد ۳۵درصدی در هتلینگ اتفاق افتاد. همچنین میزان ترمیمی که در تعرفه‌ها رخ داد تا حدودی فقط هزینه‌های فنی طبابت را جبران می‌کرد ولی در عمل هیچ رشدی در زمینه جزء حرفه‌ای یعنی حق‌العلاج رخ نداد.»
وی افزود: «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال۱۴۰۰ در همه بخش‌های دولتی، خصوصی و خیریه در حوزه غیرنسخه‌نویسی الکترونیک به اندازه ۱۰درصد نسبت به تعرفه دی‌ماه۱۳۹۹ و در حوزه ارائه خدمات همراه با نسخه‌نویسی الکترونیک نیز به اندازه ۳۰درصد تعرفه دی‌ماه۱۳۹۹ افزایش پیدا کرده است.»
جهانگیری درباره اینکه آیا این استنباط که تصویب‌کنندگان تعرفه‌های ۱۴۰۰ به‌دنبال تشویق پزشکان همراه با نسخه‌نویسی الکترونیک در بخش خصوصی بوده و به نوعی سیاست تنبیهی برای پزشکان غیرهمراه با این برنامه در بخش دولتی درنظر گرفته‌اند را درست می‌دانید، پاسخ داد: «چون در نیمه دوم سال۱۳۹۹ یک افزایش ۲۵درصدی در تعرفه ویزیت در بخش خصوصی داشتیم، با افزایشی که در سال۱۴۰۰ اعمال شده است، تقریبا تورم سالانه را حتی برای پزشکانی که با برنامه نسخه الکترونیک همراه نیستند، هم پوشش داده‌ایم، بنابراین میزان افزایش بیشتری که برای پزشکان اجراکننده نسخه‌نویسی الکترونیک تعیین شده است به‌نوعی تشویق آنهاست.»
بیمار هزینه اضافه نسخه الکترونیک را پرداخت نمی‌کند
شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی نیز در گفت‌وگو با همشهری درباره چرایی بیشتر بودن نرخ تعرفه برنامه نسخه الکترونیک سلامت در سال۱۴۰۰ نسبت به نسخه کاغذی گفت: «این اختلاف برای این است که همه پزشکان و درمانگران ترغیب شوند تا با توجه به قانون برنامه، الزام قوانین بالادستی و تحقق دولت الکترونیک، در فضای نسخه الکترونیک سلامت فعالیت کنند و هر چه سریع‌تر بتوانیم پرونده الکترونیک بیماران را داشته باشیم.» وی با تأکید بر اینکه تعهد سازمان تامین اجتماعی بر مبنای تعرفه دولتی است، افزود: «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال۱۴۰۰ که با اجرای برنامه نسخه الکترونیک همراه باشد، به اندازه ۳۰ تا ۳۵درصد نسبت به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال۱۳۹۹ افزایش داشته که این افزایش طبق روال هرساله و متناسب با نرخ تورم است و بیمارانی که از خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی همراه با نسخه الکترونیک سلامت استفاده می‌کنند، هزینه‌ای اضافه‌تر از افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم پرداخت نمی‌کنند. بلکه پزشکانی که نسخه الکترونیک را اجرا نمی‌کنند، ۲۰درصد از ۳۵درصد افزایش تعرفه سالانه شامل حال‌شان نمی‌شود.»