وی دوشنبه (14 مرداد) درگفت وگو ایرنا تاکید کرد : معیار دستگاه قضایی برای تشخیص جرم ویا فساد اقتصادی نظرات اشخاص نیست وملاک ومعیار برخورد با جرائم برای قضات فقط قانون است.
قاسمی با بیان اینکه قانون مورد نظر قضات همان مصوبات قوه مقننه است، گفت : قاضی قاعده حقوقی وضع نمی‌کند وتنها درمقام تطبیق عمل متهم با یکی از عناوین جزایی مورد تصویب قانونگذار برمی آید.
وی گفت: معیار دستگاه قضایی برای تشخیص فساد معیار شخصی نیست وچه بسا عمل شخصی از دید افکار عمومی وبرخی مسئولین فساد تلقی شود ولی دررسیدگی دردستگاه قضایی مکلف به شنیدن دفاعیات متهم وتوجه به مدارک و اسناد هستیم.
سرپرست دادسرای اموراقتصادی درخصوص بیشترین مشکلات وحجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی را مربوط به بانکها و مساله تسهیلات بانکی دانست و گفت: امروز اعطای تسهیلات بانکی بعضا با رعایت مقررات صورت نگرفته و دریافت کنندگان تسهیلات نیز شیوه های متقلبانه‌ای را برای دریافت نسهیلات اتخاذ نموده‌اند.
قاسمی با بیان اینکه عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی حجم زیادی از ورودی پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد، گفت: بخش زیادی از تسهیلات دربخش مسکن صرف شده وبه دلیل رکود دربخش مسکن وملک کسانی که بدهکار بانکها هستند درپی فروش املاک خود با بحران روبرو هستند.
وی درخصوص بازدارندگی قانون دربرابر تخلفات مفسدان اقتصادی، گفت: متاسفانه در بخش جرایم اقتصادی قوانین از زمان تصویب آنها مدت زیادی گذشته وباید متناسب با شرایط حاضر شیوه‌های جدید ارتکاب جرم تدوین شود.
سرپرست دادسرای اموراقتصادی تاکید کرد: قانون نباید ابهام و اجمال داشته وباید شفاف و صریح باشد و از طرفی مجازات تعیین شده با جرم ارتکابی متناسب باشد.
قاسمی با اشاره به برخی قوانین مبهم از عبارت "شرکت وابسته به دولت " یاد کرد و گفت: درقوانین موضوعه شرکت دولتی تعریف شده ولی شرکت وابسته به دولتی که با کمک دولت اداره می‌شود تعریف نشده است.
وی همچنین به قوانین جزایی درخصوص اموال دولتی اشاره کرد و گفت: درقوانین جزایی قانونگذار شرط اتهام اختلاس را دولتی بودن اموال و کارمند دولت بودن فرد اعلام کرده است در صورتی که اگر یکی از این دوشرط را نداشته باشد اتهام اختلاس به وی منتسب نخواهد شد.
سرپرست دادسرای امور اقتصادی ادامه داد: یکی دیگر از عناوین جزایی که درداسرا کاربرد زیادی دارد عنوان" تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس وکلاهبرداری" است.
قاسمی گفت: درماده 2 تعریف کاملی از تحصیل مال نامشروع نشده و با سلیقه‌های مختلف متفاوت تعریف می شود و در برخی موارد بعضا حقوق افراد تضییع خواهد شد.
وی با اشاره به ماده 690 قانون مجازات اسلامی مربوط به اراضی ملی، گفت: مجازات تصرف عدوانی اراضی ملی یک سال حبس است و مجازات تصرف عدوانی املاک اشخاص حقیقی هم همین میزان است.
سرپرست دادسرای امور اقتصادی گفت: براساس این قانون اگر فردی 10 میلیون متر مربع زمین تصرف عدوانی نماید با فردی که یک آپارتمان 100 متری را تصرف عدوانی کند به یک میزان مجازات می‌بیند و در واقع حمایت خوبی از اموال دولتی دراین ماده قانونی دیده نشده است.
قاسمی گفت: فهم واستنبط قاضی با تفسیر درحدود متعارف ظهور می‌یابد ولی این تفسیر باید از لحاظ حقوقی قابل پذیرش باشد.
وی درخصوص زمان رسیدگی به پرونده‌ها گفت: تحقیقات مقدماتی پروندههای اقتصادی با سرعت انجام می‌شود تا دلایل و آثار جرم از بین نرود و برخورد قاطعانه است ولی ماهیت پروندههای اقتصادی به گونه‌ای ست که رسیدگی طولانی خواهد بود.
سرپرست دادسرای اموراقتصادی ادامه داد: دریک پرونده اقتصادی تعداد متهمین ، عناوین جزایی مطرح علیه متهمین و ضرورت انجام کارشناسی متعدد، ضرورت تحقیق از مطلعین رسیدگی را با اطاله روبرو خواهد کرد.
قاسمی با بیان اینکه دقت در رسیدگی مهمتر از سرعت است، تاکید کرد: قاضی قسم یاد نکرده با سرعت اقدام به صدور رای نماید، قسم قاضی متضمن رعایت قانون، وجدان، انصاف و عدالت در صدور رای است.
وی با اشاره به اینکه در پرونده‌ای با 10 متهم که برای هر یک قرار تامین صادرشده و هر ماه یا دو ماه یکبار باید مراجع نسبت به پرونده آنان اظهار نظر کنند و متهم حق اعتراض به قرار بازداشت موقت را دارد، رسیدن به یک تصمیم قرار یا رای متقن و دقیق نیازمند زمان است.
سرپرست دادسرای امور اقتصادی ادامه داد: درتمامی کشورها جرم اقتصادی وجود دارد و در همه کشورها برخورد قانونی با فساد لازمه کاراقتصادی سالم، پیشرفت اقتصاد و انجام سرمایه‌گذاری مولد است.
قاسمی گفت: هیاهو و جنجال در بحث مبارزه با فساد باعث شده از نظر مراجع بین‌المللی وضعیت کشور درخصوص فساد اقتصادی به رتبه‌های پایین‌تری تنزل کند.
وی درخصوص متواری شدن مجرمان اقتصادی گفت: فرار متهمین تاثیری درروند رسیدگی ندارد و در قانون رسیدگی غیابی پیش‌بینی شده است و از طرفی کمتر دیده شده متهمی برای همیشه از کشور خارج شده باشد.
سرپرست دادسرای امور اقتصادی افزود: وجود اموال متهم درکشور، روابط خانوادگی و ضمانت‌های احکام صادره موجب بازگشت متهم به کشور و اجرای مجازات خواهد شد.
قاسمی ادامه داد: درصورت عدم بازگشت بر اساس قانون استرداد مجرمین و معاضدت قضایی ایران با برخی کشورها قرارداد همکاری دارد و استرداد متهمین امکان پذیر است.
وی گفت: مبارزه با فساد اقتصادی امری جهانی است و کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با فساد مورد تصویب اشتراکی کشورها قرار گرفته و در جرائم اقتصادی کلیه کشورها همکاری لازم را خواهند داشت.
سرپرست دادسرای اموراقتصادی افزود: کنوانسیون مذکور از سوی دولت ایران به امضاء رسیده و مجلس شورای اسلامی آنرا تصویب نکرده است.
قاسمی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی لوایح متعددی را تهیه و از طریق دولت به مجلس ارائه نموده است، گفت : در رابطه با شرکتهای وابسته به دولت دستگاه قضایی نظر تفسیری را از مجلس درخواست کرده است و در بخش ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری درحال ارائه پیشنهاد برای اصلاح هستیم.