به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بابک دین‌پرست معاون توسعه منطقه ای وزارت کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، آخرین وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در استان‌های کشور، در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت را اعلام کرد.
دین‌پرست اظهار کرد: در بازه زمانی یادشده و بر اساس گزارش وزارت بهداشت، رعایت پروتکل های بهداشتی در ۴ استان آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد بین ۳۳ تا ۴۸ درصد بود.
او افزود: در همین مدت، رعایت پروتکل های بهداشتی در ۱۰ استان آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کردستان، گیلان، گلستان، لرستان، همدان، مرکزی و مازندران بین ۴۹ تا ۵۸ درصد بود.
دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا ادامه داد: ۱۰ استانی که رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح آنها در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت بین ۵۹ تا ۶۵ درصد، ثبت شده است، اصفهان، البرز، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قم، کرمانشاه، کرمان و هرمزگان بوده‌اند.
دین‌پرست، رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح ۷ استان اردبیل، ایلام، تهران، زنجان، سمنان، قزوین و یزد را در همین بازه زمانی بین ۶۶ تا ۷۸ درصد اعلام کرد.
معاون وزیر کشور گفت: از مقایسه وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در استان های کشور در دو بازه زمانی ۱۸ تا ۲۵ فروردین و ۱ تا ۸ اردیبهشت ما، شاهد برخی تغییرات در رتبه‌بندی استان‌ها هستیم.
وی در تحلیل رده‌بندی جدید استان ها در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی بیان کرد: در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت، شاهد حذف پایین‌ترین سطح بندی استان‌ها در رعایت پروتکل های بهداشتی در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۵ فروردین هستیم که به معنای خروج دو استان ایلام و سیستان و بلوچستان از دامنه فوق است. البته استان سیستان و بلوچستان کماکان در پایین ترین سطح از رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور (۳۳ تا ۴۸ درصد) قرار دارد، اما استان ایلام با جهش چشمگیر به گروه استان‌هایی که بالاترین سطح رعایت پروتکل ها (۶۶ تا ۷۸ درصد) را دارند، پیوسته است.
دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا گفت: استان‌های آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد که میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در آنها در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۵ فروردین بین ۳۳ تا ۵۵ درصد بود، در دوره زمانی ۱ تا ۸ اردیبهشت در گروه استان‌هایی قرار گرفته اند که رعایت پروتکل های بهداشتی در آنها بین ۳۳ تا ۴۷ درصد بوده که نشان از ثابت بودن وضعیت و حتی تنزل میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در برخی از این استان‌ها دارد.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه استان‌های زنجان، تهران، سمنان و یزد همچون دوره مورد بررسی قبلی کماکان بین استان هایی قرار دارند که دارای بیشترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی هستند، گفت: دو استان اردبیل و قزوین که در دوره قبل در گروه استان های با درصد رعایت ۳۳ تا ۵۵ دستورالعمل های بهداشتی بودند، در این بازه زمانی در کنار استان‌های دارای بالاترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی قرار گرفته اند.
دین‌پرست تصریح کرد: این همه درحالی است که سطح مورد انتظار از اجرای پروتکل های بهداشتی، برای مهار بیماری و خروج از موج چهارم حداقل ۹۰ درصد است.
معاون وزیر کشور در بخش دیگری از صحبتش با اعلام آخرین وضعیت کشوری در خصوص نتایج اقدامات ناشی از تشدید بازرسی ها در بازه زمانی اول تا هشتم اردیبهشت، گفت: در این مدت از مجموع تعداد کل ۳ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع، عرضه وفروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی، تعداد ۳۱۰۰۳۳ واحد، یعنی حدود ۹ درصد کل واحدها به صورت میدانی بازرسی شده اند که در نتیجه این بازرسی ها ۴۰ هزار و ۴۲۲ مورد منجر به دادن تذکر و معرفی به مراجع قضایی شده و ۵۲۰۲ مورد هم پلمپ شدند.
دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در پایان گفت: از آنجا که به موجب مفاد بند ۴ سیزدهمین جلسه قرارگاه عملیاتی که در ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ برگزار و مصوبات آن از سوی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ابلاغ شده است، مقرر گردید که وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی؛ با تکیه بر اختیارات و مسئولیت های قانونی خود و بویژه کمیته عالی نظارت، ضمن انجام تکالیف و وظایف قانونی مربوطه، گزارشات هفتگی مربوط به آخرین تحولات مربوط به دوحوزه "وضعیت اجرای
پروتکل های بهداشتی در کشور درمقابله با ویروس کرونا" و همچنین" وضعیت کووید- ۱۹" در سراسر کشور را در مقایسه با هفته قبل به همراه مصادیق دقیق تخلفات و تعلل بخش های مختلف در سطح کشور، به قرارگاه عملیاتی منعکس نماید که قطعاً روند اعلامی؛ بعنوان مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد ستادهای استانی مدیریت بیماری کرونا، در مهار این بیماری محسوب خواهد شد. لذا این قرارگاه در انتظار اعلام مصادیق دقیق تخلفات وتعلل بخش های مختلف در سطح کشور، از سوی وزارت بهداشت و کمیته عالی نظارت، برای بررسی و برخورد قانونی با تعلل کنندگان و متخلفان است.