به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه خبری شهر، موضوع املاک شهرداری تهران آنهایی که در اختیار افراد و یا برخی مدیران شهری و یا موسسه‌ها و نهادها قرار داشت، به یکی از بزرگترین چالش‌های مدیریت جدید شهری در سال ۱۳۹۶ تبدیل شده بود. از یک طرف شهرداری تهران به دلیل عملکرد گذشتگان اصلا نمی‌دانست چه املاکی دارد چرا که خیلی‌هاشان ثبت نشده بودند و از طرف دیگر مساله پاسخگویی به افکار عمومی بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ۲ هزار و ۱۵۰ ملک شهرداری تهران در اختیار غیر بود که در چهار سال گذشته برخی اقدامات مدیران شهری سبب شد تا بخش زیادی از این املاک تعیین تکلیف شوند.
در واقع هم اکنون هیچ ملکی وجود ندارد که در اختیار اشخاص و دارای حکم تخلیه باشد؛ اما اقدامی برایش نشده باشد، به طوری که مجموع املاک بازپس گیری شده و تعیین تکلیف شده شهرداری تهران در حال حاضر بیش از ۶۰۰ مورد است.
آنطور که آمار سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران نشان می‌دهد؛ از میان ۲ هزار و ۱۵۰ ملک در اختیار غیر، ۲۵۰ واحد مسکونی است و یک هزار و ۹۰۴ ملک هم در حوزه بند ۶ ماده ۵۵ است.
بر اساس این بند؛ اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه بیمارستان امراض ساریه و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه وهمچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد مستمر وصولی سالیانه شهرداری و کمک به انجمن های خانه و مدرسه.
شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می‌تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ حق مالکیت مجانی و با شرایط معین به منظور ساختن و استفاده به اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.
از یک هزار و ۹۰۴ ملکی که مربوط به این بند می‌شود، یک هزار و ۸۰ ملک در حوزه اجتماعی با نظارت مستقیم شهرداری فعالیت دارد، ۱۵۰ ملک در اختیار نهادهای عمومی و دولتی است، ۹۵ ملک منطبق با بند ۶ ماده ۵۵، ۵۸۸ ملک هم فاقد شرایط لازم برای ادامه فعالیت تشخیص داده شدند. ۲۳۹ ملک هم در دست بررسی است اما؛ پیش‌بینی شده که در بیشتر موارد صلاحیت لازم برای ادامه فعالیت را نخواهند داشت.
از ۲۲۰ واحد موسوم به املاک نجومی هم که با تخفیف ۱۰ تا ۵۰ درصدی دریافت شده، حدود ۲۰ تا ۳۰ مورد ارتباطی با شهرداری تهران نداشته‌اند، در واقع ۲۰۰ واحد آپارتمان وجود دارد که با تخفیف ۱۰ تا ۵۰ درصدی از سوی شهرداری به آنها واگذار شده است که بخشی از سوی دستگاه قضایی تعیین تکلیف شده و بخش دیگری در حال پیگیری است. در این میان اما؛ ۲۷ هزار مورد تحت عنوان تعاونی‌ها و با تخفیف‌های متعارف به پرسنل شهرداری تهران داده شده است.