به گزارش همشهری آنلاین، مرتضی الویری امروز در نطق پیش از دستورش در ابتدای دویست و نود و دومین جلسه شورا با اشاره به این ریل گذاری‌ها گفت: نظم بخشی به نظام بودجه ریزی در شهرداری، نظارت مستمر و شفاف بر عملکرد های مالی، بهبود درآمدهای پایدار از طریق تعقیب لوایح مختلف در شهرداری و مجلس شورای اسلامی، حذف مصارف غیر ضروری در شهرداری، نظم بخشی به بخش غیر نقد بودجه و انتشار قراردادها در سایت شفافیت از اقدامات اساسی مدیریت شهری پنجم در تهران بوده است.
او درادامه نظم بخشی به نظام واگذاری املاک شهرداری تهران، پیگیری تحقق درآمدهای ناشی از انتشار اوراق مشارکت جهت توسعه حمل و نقل عمومی به صورت سالانه، نظم بخشی به نظام خزانه داری شهرداری که در دوره پنجم مدیریت شهری بنا نهاده شده و... و. را از دیگر اقداماتی دانست که در ۴ ۳.۵ سال گذشته انجام شده و در صورت تغییر این روند، شهر وشهروندان را دچار خسارت های زیادی می‌کند.
او با اشاره به کارنامه عملکرد دوره پنجم مدیریت شهری خطاب به شهروندان گفت: تقریباً ۵۱۰ روز از فراگیری پاندمی کرونا در جهان و ۴۴۴ روز از شروع آن در ایران می‌گذرد. این بحران جهانی نشان داد که سیاست‌ها، رویه‌ها و پروتکل های اداره شهرها نیازمند بازنگری ساختاری و بنیادین است. به وژه اینکه «سلامت شهری بُعد فراموش شده مدیریت شهرهاست». همچنین پاندمی کرونا نشان داد که سیاستگذاری شهرها می‌بایست به سوی شهروندان سوق پیدا کند؛ سیاستی که از ابتدای دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت شهری به طور جدی و موثر تعقیب و پیگیری شده است.
سیاست‌های آرام‌سازی شهر
شهردار اسبق تهران ادامه داد: تعبیه سیاست های آرام‌سازی شهر، توسعه حمل و نقل عمومی و انسان محور از قبیل پیاده مداری، دوچرخه سواری، اداره ارزان‌تر شهر، کاهش و تعدیل پروژه های بزرگ مقیاسِ خودرو محور، از سرگیری پروژه های ناحیه و محله محور در شهرتهران همگی در راستای این سیاست بوده‌اند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران افزود: واقعیت این است که تحت هیچ شرایطی سیاست‌های خودرو محوری که جابه‌جایی بیشتر را در پی دارد، در کلان شهری چون تهران دیگر قابل پیگیری و اجرا نیست. همچنین اداره شهرها بر مدار سیاست‌های پیشین منجر به کارایی و اثربخشی نخواهد شد. از سیاست های بنیادین اداره شهر در این دوره مدیریت شهری، "جابجایی کمتر؛ دسترسی بیشتر"بوده است.
هوشمند سازی تهران
او افزود: از سرگیری اقدامات اجرایی از قبیل هوشمندسازی شهر، توسعه و بستر سازی دورکاری کارکنان، توسعه مترو، دانش بنیان کردن فعالیت‌های اجرایی، تغییر در سیاست های ساخت و ساز همگی در سایه تغییر در سیاستگذاری و مدیریت شهری تهران بوده است؛ در این راستا توجه به مصوبات مهمی همچون حذف مصوبه برج باغ ها، تصویب طرح جامع پسماند بعد از قریب دو دهه، نظم بخشی و استانداردسازی انتخاب ذیحسابان و حسابرسان، مصوبات مرتبط با بهبود شفافیت و هوشمندسازی، برنامه پنج ساله سوم، پیگیری جدی دو مصوبه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار در دولت و مجلس که خوشبختانه نتایج خیلی خوبی حاصل شده است، نمونه هایی از فعالیت های شبانه روزی مدیریت شهری در دوره پنجم برای دگردیسی سیاستگذاری اداره تهران بوده است.
تهران باید به شیوه علمی اداره شود
این عضو شورای شهر تهران گفت: مقتضیات مدیریتی شهر تهران دیگر تاب آزمون و خطا ندارد. در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی ناشی از دو بحران تحریم‌ها و کرونا؛ تهران بایستی به شیوه علمی و تخصصی اداره شود و از سیاست های پر هزینه و بلندپروازانهِ جلوگیری شود. در این دوره مدیریت شهری که از حیث بحران‌ها و چالش‌ها غیرقابل مقایسه با هر دوره ای دیگر حتی زمان جنگ ۸ ساله بوده است، پروژه های شهری به شیوه خردمندانه و علمی و پژوهش مبنا پیگیری شده‌اند. هر ماه صورت های درآمد و هزینه شهر به صورت شفاف در صحن شورای اسلامی شهر تهران به مردم گزارش شده است. تلاش همگی ما این بود شهر را صادقانه و مسولانه اداره کنیم، و اجازه ندادیم کارهایی با بهره وری پایین شروع شود.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اکنون که در آستانه انتخابات دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران قرار داریم لازم است به واقعیت ها مقتضیات و اقدامات ساختاری این ۴ سال توجه کنیم. لازم است نظام مدیریت شهری مبتنی بر آرای حداکثری شهروندان تعقیب شود. حضور گسترده و فراگیر در انتخابات شوراها ضرورت جدی برای تحقق دموکراسی محلی است. در این راستا از مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود رویه رد صلاحیت های گسترده را تغییر دهد و اجازه دهد کسانی که دلسوز تهران و ایران هستند در مسیر رقابت انتخابات محلی شورای شهر تهران در چارچوب قوانین و مقررات کشور حضور داشته باشند.
قصه پرغصه رد صلاحیت‌های گسترده
الویری در ادامه افزود: این روزها قصه پر غصه رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات شوراها به ویژه در کلان شهرها موجب نگرانی عمیق مردم شده است. اجازه دهید نگاهی به فرایند وقوع این تراژدی دردناک بیندازیم:
۱- هیئت نظارت مرکزی انتخابات شوراها توسط مجلسی انتخاب می‌شود که آن مجلس حاصل رد صلاحیت‌های گسترده و پشتوانه پایین آراء مردمی است به نحوی که مثلاً در شهر تهران فقط ۱۸ % واجدین شرایط پای صندوق های رای رفتند.
۲- این هیئت نظارتِ فاقد پشتوانه مردمی، هیئت نظارت های پایین تر و نهایتاً هیئت نظارت شهرستان را شکل می‌دهد.
۳- به موجب ماده ۳۵ قانون انتخابات شوراها، هیئت اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان شهرستان تشکیل می شود.
اما این ۸ نفر معتمد شهر چگونه انتخاب می‌شوند؟ فرماندار سی نفر از معتمدان شهرستان را دعوت می کند اما این سی نفر باید مهر تایید هیئت نظارت را دارا باشند وگرنه باید آنقدر فرماندار آدم معرفی کند تا نظر هیئت نظارت تامین شود. آنگاه این سی نفر که از فیلتر هیئت نظارت گذشته‌اند ۸ نفر را از میان خود برای عضویت در هیئت اجرایی انتخاب می کنند.
۴- این هیئت اجرایی صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کنند. مجدداً باید صلاحیت افرادی که مورد تأیید هیئت اجرایی قرار گرفته‌اند در هیئت نظارت تأیید شود.
نتیجه چنین فرآیندی رد صلاحیت گسترده نیروهای متدین، متخصص و دلسوز در انتخابات شوراهاست.
امیدوارم قانون اساسی و به تبع آن قانون انتخابات اصلاح شود و یا اگر بازنگری قانون اساسی ممکن نیست لااقل نظارت استصوابی به همه‌پرسی گذاشته شود
شهرداراسبق تهران ادامه داد: آیا تدوین‌کنندگان قانون اساسی و مخصوصاً پدر شوراها مرحوم آیت‌اله طالقانی هدف‌شان این‌چنین بود؟ روند تدریجی غیردموکراتیک شدن انتخابات شوراها را می‌توانید از ابتدای شکل‌گیری در سال ۷۷ تاکنون ملاحظه کنید.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: تئوری نظارت استصوابی که از انتخابات مجلس میان‌دوره‌ای مجلس سوم زمزمه‌اش توسط شورای نگهبان آغاز و در انتخابات مجلس چهارم عملی شد فکر نمی‌کردیم به شوراها نیز تعمیم یابد.
الویری افزود: نگاهی به ماده ۳۰، ۳۳ و ۴۰ قانون شوراها و نحوه عملکرد هیئت‌های اجرایی و نظارت در این فرآیند گویای تراژدی تلخی است که در این زمینه اتفاق افتاده است. به عنوان مثال؛ در بند ج ماده ۳۰ آمده است «انتخاب‌شوندگان باید اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه داشته باشند.» در ماده ۴۹ نیز می‌خوانیم «هیئت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۳۰ و ۳۳ درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات و نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.»
نظارت استصوابی به همه‌پرسی گذاشته شود
وی اضافه کرد: این چه سبک قانون‌نویسی است که دست مجری و ناظر را برای استعلام از هر جا که بخواهند با ذکر یک کلمه «از قبیل» باز می‌گذارد؟ می‌توان گفت اگر هیئت اجرایی استعلام خود را از بسیج محله یا هیئت عزاداران فلان صنف انجام داد خلاف قانون نکرده است.
الویری گفت: من اگرچه خاضعانه از مسئولین ذیربط می‌خواهم در بازنگری سریع، افراد توانمند و لایقی را که رد صلاحیت شده‌اند بازگرداند، اما باید صریح و بی‌پرده بگویم که «خانه از پای‌بست ویران است». تا زمانـی که دخالت مراجـع غیرانتخابی در فرآیند انتخابات مجلس و شورای نگهبان وجود دارد و به بهانه نظارت، عملاً انتخابات را دو مرحله‌ای کرده‌اند حذف نشود این مناقشه ادامه پیدا خواهد کرد و مشکل حل نخواهد شد. به امید روزی که قانون اساسی و به تبع آن قانون انتخابات اصلاح شود و یا اگر بازنگری قانون اساسی ممکن نیست لااقل بحث نظارت استصوابی به همه‌پرسی گذاشته شود.