به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، طیبه سیاوشی، نماینده دوره پیشین مجلس در رابطه با مطالبات جامعه زنان از رئیسجمهور آینده به همشهری میگوید: «با وجود شعارهای بسیار درست و احکامی که در اسناد بالادستی در حفظ حقوق و شأن زنان نوشته شده، متأسفانه در ۴۰ سال گذشته در عمل و اجرا توفیقی در این زمینه حاصل نشده است و در برنامه توسعه، سهم زنان بهعنوان عامل مهم توسعه ملی و مهمترین بخش زندگی اجتماعی، عاطفی و فردی مغفول مانده است.»
او به گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد و رتبه پایین ایران اشاره میکند: «از منظر شکاف جنسیتی و در میان ۱۵۶ کشور جهان، ایران رتبه ۱۵۰ را بهخود اختصاص داده است. در بررسی شکاف جنسیتی چهار شاخص مشارکت اقتصادی، تحصیلات و آموزش، بهداشت و توانمندسازی سیاسی موردبررسی قرار میگیرد، اما بزرگترین شکاف جنسیتی در ایران و جهان از منظر توانمندسازی سیاسی و بعد اقتصادی مطرح است.»
او علت این امر را بیتوجهی به زنان در عرصههای مدیریتی میداند و معتقد است کسی که میخواهد مسئولیت اجرایی کشور را بهعهده بگیرد باید به این موضوع توجه کند. موضوع مهم دیگری که سیاوشی به آن اشاره میکند، بحث عدالت جنسیتی است که برای نخستینبار در کشور و در قانون ششم برنامه توسعه لحاظ شده است؛ «در معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری شاخصهای عدالت جنسیتی احصا شده و با توجه به این که این موضوع تقریبا به تازگی طرح شده، نباید در دولت جدید و توسط رئیسجمهور بعدی به فراموشی سپرده شود؛ باید زنده نگه داشته شود و تداوم پیدا کند.»
این فعال حقوق زنان یکی از خواستههای مهم زنان را مشارکت در تصمیمگیریها میداند و میگوید: «دولت باید لوایحی را که در دفاع از حقوق زنان است مصوب و به مجلس ارسال کند. رئیسجمهور آینده در پستهای مدیریتی نباید زنان را فراموش کند، همچنین باید به زنان خانهدار امتیازات لازم را بدهد و به لحاظ بیمه و موضوعات اینچنینی پشتوانه لازم را برای آنها مهیا کند.» موضوع زنان سرپرست خانوار و تأکید بر توانمندسازی آنها، موضوع مهم دیگری است که او به آن میپردازد: «خوشبختانه در برنامه ششم توسعه بحث کسبوکارهایی که زنان به آنها ورود پیدا کردهاند، مطرح شده است. زنان سرپرست خانوار جامعه بزرگی هستند و با وجود اینکه همیشه شعارهایی برای توانمندسازی آنها داده شده، اقدامات انجام شده در این زمینه کافی نبوده است. کمیته امداد بهعنوان بزرگترین متولی زنان سرپرست خانوار، کمترین خروجی را در توانمندسازی زنان داشته و هنوز این جامعه توانایی ایستادن روی پای خود را ندارد.»
او همچنین درباره کسبوکار زنان میگوید: «زنان در پستهای دولتی و حاکمیتی سهم زیادی ندارند، گرچه این میزان در اواخر دولت یازدهم و بعد در دولت دوازدهم افزایش پیدا کرد. اما توجه داشته باشید که زنان ایرانی در عرصه کارآفرینی و در اقتصاد دیجیتال نقش مهمی ایفا میکنند. گرچه در شاخصهای عدالت جنسیتی این موضوعات درنظر گرفته شده، اما در گزارشهای سازمانهای جهانی ارائه نمیشود. برای همین است که در محاسبه کسبوکار زنان در جهان، زنان ایرانی یکی از پایینترین نرخها را بهخود اختصاص دادهاند اما در داخل کشور، فعال و اثرگذارند. به همین دلیل نهتنها سازمانهای جهانی که حتی مردم جهان نیز از رشد زنان ایرانی بیخبرند.»
در همین زمینه او مطالبهای را از رئیسجهور آینده مطرح میکند: «انتظار ما این است گمان نکنند این آمار و ارقام محرمانه است، این آمار رشد جامعه زنان ایرانی را گزارش میدهد.»
بازسازی سرمایه اجتماعی از دست رفته
سیاوشی به اهمیت نقش سازمانهای مردمنهاد در پیشبرد مطالبات اجتماعی هم اشاره میکند: «یک دولت دمکراتیک و مردمسالار، دولتی است که جامعه مدنی و مشارکتی قابلتوجهی را در کنار خود داشته باشد. سازمانهای مردمنهاد با اخذ مجوزهای لازم، بدون کمک دولت و با حمایت خیران میتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته دولت هم با قوانینی که وضع کرده میتواند به شکل غیرمستقیم از این سازمانها حمایت میکند. اما در برخی موارد با ورود ناآگاهانه دولت و گزارشهای غلط در مورد این سازمانها، سرخوردگی بزرگ اجتماعی بهوجود میآید و نتیجه آن کاهش مشارکت و ریزش سرمایه اجتماعی است.»
او با اشاره به سند «فقرزدایی» در بسیاری از کشورها میگوید: «متأسفانه در ایران چنین سندی را نداریم، درحالیکه با وجود این سند و آگاهی از وضعیت لایهها و گروههای مختلف در جامعه، فعالیت سازمانهای مردمنهاد بیشتر میشود. به عقیده من دولت باید مطابق با وظایف خود، سازوکار قانونی ثبتنام آنها را پی گرفته و نظارتی هم بر کار آنها داشته باشد، اما نباید عامل فروپاشی و مانعی در راه حرکت این سازمانها باشد.»
این نماینده پیشین مجلس همچنین تأکید میکند: «در حوزه اجتماعی باید به جوانان و شکاف بین نسلی ایجاد شده توجه بیشتری کرد، کسی که نامزد ریاستجمهوری میشود در برنامهها و در کمپین تبلیغاتیاش نباید جوانان اعم از زن و مرد را هم به لحاظ جایگاه اقتصادی و هم اجتماعی فراموش کند. باید به صدای آنها گوش دهد و فرصت گفتوگوی آنها با حاکمیت را فراهم کند. این کار، همان بازسازی سرمایه اجتماعی از دست رفته است.»