به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، «رئیسجمهور آینده باید برنامه اجتماعی خودش را حول محور سلامت اجتماعی ارائه دهد.» این نخستین مطالبهای است که سیدحسن موسویچلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به همشهری میگوید و البته معتقد است که باور داشتن به این برنامه ضرورت بسیاری دارد؛ «در دورههای پیشین، مهمترین چالش ما نادیده انگاشته شدن حوزههای اجتماعی بود. برای همین نیاز است که تصمیمات گرفته شده توسط رئیسجمهور، پیوست اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.»
او به موضوعات دیگری هم اشاره میکند: «زمانی دولت میتواند در زمینه موضوعات اجتماعی مدیریت موفقی داشته باشد که نظام چندلایه تامین اجتماعی را اجرایی کند. اجرا نشدن این موضوع موجب شده علاوه بر نداشتن سیستم شناسایی، حمایتهای جهتدار منجر به توانمندسازی هم نداشته باشیم.»
او همچنین معتقد است رئیسجمهور آینده یکبار برای همیشه باید تکلیف خودش را با فضای مجازی روشن کند. میگوید: «نه فیلترینگ موجب کاهش استفاده مردم از فضای مجازی میشود و نه تهدید و بخشنامههای اجباری میتواند در این زمینه تأثیرگذار باشد.»
او از انتظارات دیگری هم یاد میکند: «زمان آن رسیده که در ساختار اداره کشور بازنگری جدی داشته باشیم و تجمیع نهادهای موازی یکی از همین اقدامات است. همچنین نیاز است حوزه رفاه و تامین اجتماعی را از وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدا کنیم. حوزه اجتماعی به قدری اهمیت دارد که وزارتخانهای مجزا داشته باشد و با وزیری قوی و مقتدر اداره شود.»
موضوع محلات ناکارآمد شهری، موضوع دیگری است که موسویچلک به آن اشاره میکند: «حدود یکچهارم جمعیت ایران حاشیهنشینند و طبیعتا برای حل این مشکل رویکرد ادغام اجتماعی و بهره گرفتن از تفکر شهر انسان محور مؤثر است.
در این شرایط، دیگر تخریب و رویکرد بولدوزری مطرح نیست. اگر این مناطق مدیریت نشود، باید منتظر عوارض ناگوار اجتماعی به اشکال مختلف در آینده باشیم.» حذف شوراهای موازی، بستر قراردادن آموزش و پرورش در ارتقای سواد سلامت روانی و اجتماعی، تبدیل لایحه مدیریت یکپارچه به قانون، شایستهگزینی، تفویض اختیار به شوراهای استانها، در دستورکار قرار دادن حوزه آمایش سرزمینی، شفافیت و پاسخگویی و بسترسازی برای افزایش مطالبهگری در دولت در حوزه اجتماعی، توجه به ابعاد اجتماعی بحرانها، اعتماد و امیدآفرینی از مطالبات دیگری است که رئیس انجمن مددکاران به آن اشاره میکند.
او معتقد است فرمان حوزه اجتماعی دست فرماندارانش نیست.