به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، سخنگوی دستگاه قضا سخنان خود را با تبریک پیروزی جبهه مقاومت در امتداد آزادسازی خرمشهر آغاز کرد و با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افزود: برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور و نظارت بر آن بر عهده شورای نگهبان است و قوه قضاییه در روند اجرا و دیگر مسائل انتخابات مداخله ندارد. البته در موضوع انتخابات بسان دیگر موضوع‌های اجتماعی، سیاسی و… سه مأموریت بر عهده قوه قضاییه است؛ پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تخلف‌های احتمالی و اجرای حسن قانون.
وی با اشاره به لایحه حفظ صیانت، کرامت و تعیین امنیت جامعه گفت: این موضوع خاص جامعه بانوان بود تا ساز و کارهای قانونی در جهت صیانت فراهم شود. قوه قضاییه این لایحه را در فرصت کوتاه تدوین کرد و به دولت فرستاد و امروز هم دولت آن را تأیید کرد و به مجلس ارسال کرده است که از نمایندگان تقاضا می‌کنم با فوریت به این لایحه رسیدگی کنند. لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف هم به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان ایرادی کوچک به آن گرفته که به مجلس بازگردانده شده است.
به گفته اسماعیلی، لایحه پلیس کودک و نوجوان، تدوین و احیای سند امنیت قضایی، ابلاغ نسخه نهایی سند تحول قضایی در سال گذشته، آیین‌نامه رسیدگی به ترک فعل، مواد الحاقی به اصل ۴۹ در زمینه اموال مقام‌ها و مسئولان، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی، شیوه‌نامه انتشار آرا و علنی شدن دادگاه‌ها، بخشنامه مربوط به وصول مطالبات بانکی در حوزه صرفاً میزان سود تسهیلات مصوب بانک مرکزی و… از دیگر فعالیت‌های اخیر قوه قضاییه بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بحث مبارزه با فساد و رسیدگی به پرونده‌های اخلال اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از پرونده‌های بسیار مهم با داشتن بیش از هزار شاکی و متهمان متعدد ناظر به شرکت انبوه‌سازان آبتین قم رسیدگی و در نتیجه این شرکت منحل شد و تمامی اموال آن مصادره شد. ۱۸ نفر به حبس‌های طولانی محکوم شدند؛ از جمله مهدی درخانی مدیرعامل شرکت به جرم مشارکت در اخلال نظام اقتصادی محکوم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق، رد اموال به شکات، ضبط تمامی اموالی که از راه نامشروع به دست آورده و استرداد ۵۶۷ میلیارد و ۵۶۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ ریال جزای نقدی و محرومیت از عضویت در هیأت مدیره محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: شرکت ایران ترانسفو به دولت بازگردانده شد و ۱۰۲۰ کارگر جدید در آن مشغول خدمت شدند و نیروهای شرکتی به پیمانی تبدیل وضعیت دادند. سود این شرکت ۱۴۹ درصد در سال گذشته افزایش داشته است. پرونده شرکتی که بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های دی و رفاه کارگران داشت، برای مطالبات کارهایی انجام و بدون بازداشت مدیر این شرکت از محل اموال و دارایی‌ها تمامی ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها تسویه شد. با این تسویه، بزرگ‌ترین فولادسازی بخش خصوصی احیا شد و سه هزار نفر در آن مشغول خدمت شدند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مواردی که به تازگی درباره دسترسی وزارت اطلاعات به پرونده بابک زنجانی مطرح شده گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه و همکاری بین ما و عموم ضابطین بسیار خوب است. در عموم پرونده‌های اقتصادی همکاری خوبی با وزارت اطلاعات داریم و دسترسی‌های لازم به مأموران وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی و سایر متهمان داده و بررسی‌های دقیق انجام شده است. آنها گزارش خود را به ما منعکس کرده و بخشی از گزارش‌ها را سال ۹۵ در قالب اطلاعیه به اطلاع مردم رسانده‌اند.
وی با اشاره به دستور خارج از عرف و وظیفه جواد جاویدنیا درباره فیلتر کردن اینستاگرام بیان کرد: اقدامی که این شخص انجام داده بود خارج از حوزه اختیار اداری و قضایی بود و به همین لحاظ بلافاصله این پرونده بلااثر و پرونده به دادسرای انتظامی ارسال شد و نتایجی هم به دست آمده است.
اسماعیلی درباره موضع‌گیری‌های اخیر رئیس قوه قضاییه درباره مهریه گفت: طبق قوانین و مقررات رسیدگی انجام می‌شود و آنجا که افراد به قصد فرار از دین اموال خود را به دیگران می‌دهند جرم است و آنجا که برخی از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند باید برخورد شود و کسی که با قلدری حق همسر خود را نمی‌دهد مجرم است. برخی آقایان وقت ملاقات به همسر خود برای دیدن فرزندشان را نمی‌دهند و همه این‌ها جرم است و حقوق بانوان باید استیفا شود. روی دیگر سکه آقایانی هستند که تمکن مالی برای پرداخت مهریه ندارند و این قبیل افراد بازداشت نمی‌شوند و اگر این فرد در زندان هم باشد پرونده او مجدداً رسیدگی می‌شود تا اعسارش پذیرفته شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده قتل خانوادگی خرمدین‌ها افزود: ما قتل را بدترین جنایت می‌دانیم و فرق نمی‌کند قتل خانوادگی باشد یا بیگانه و طایفه‌ای، در هر حال کشتن انسان جنایتی بزرگ است که مرتکبین باید مجازات شوند اما این جنایت بزرگ نیازمند آسیب‌شناسی و مطالعات جرم‌شناختی است. همکاران ما در معاونت اجتماعی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم روی این پرونده کار می‌کنند و مطالعات دقیقی انجام داده‌اند. قطعاً فرهنگسازی عمومی از سوی رسانه‌ها و جوامع نخبگانی و بزرگان قبایل می‌تواند در کاهش این قبیل از جنایات نقش مؤثر داشته باشد.
وی درباره تذکرهای منتسب به قوه قضاییه برای اصحاب رسانه در فعالیت‌های انتخاباتی هم گفت: این تذکرها مربوط به تمام رسانه‌ها بوده و تفاوتی برای رسانه دولتی و غیردولتی وجود نداشته است. هیچ بازداشت یا احضاری در این زمینه نداشتیم، البته برخی افراد در خارج از قوه بوده‌اند که اقدام به دادن این تذکرها کرده‌اند و شناسایی و با آنها برخورد خواهد شد.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت شکایت سرباز راهور از نماینده سیلی‌زن مجلس گفت: هنوز جلسات برگزار نشده، زمینه لازم فراهم شده و در آینده دادگاه علی‌اصغر عنابستانی برگزار می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم دادگاه کانادایی مبنی بر تروریستی بودن حادثه هواپیمای اوکراینی هم گفت: به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات بین‌المللی و اصول کلی رسیدگی به جرایم به لحاظ وقوع این حادثه در ایران، تنها مرجع سالم برای رسیدگی دادگاه‌های ایران است و دادگاه‌های دیگر اصلاً صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارند. رأی دادگاه کانادایی احساسی، غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و ارزش حقوقی ندارد.
وی افزود: قوه قضاییه و سازمان قضایی نیروهای مسلح کار کارشناسی در رشته‌های گوناگون انجام دادند و گزارش به کشورهای مختلف ارسال شده و برخی کشورها نظر خود را برای ایران ارسال کردند و مطالب آنها تأییدکننده این گزارش فنی است. برای اولیای دم در سازمان قضایی نیروهای مسلح وضعیت صحنه بازسازی شده و آنچه در کانادا رخ داده اقدامی سیاسی و رأی آن شبیه یک بیانیه سیاسی است. من به دستگاه قضایی کانادا اعلام می‌کنم امروز این کشور مامن مفسدانی شده که تحت تعقیب نیروهای نظامی ایران هستند و آقای خاوری نمونه بارز آن است و اگر دنبال اجرای قوانین هستند کمک کنند این مفسدین بازگردند.
اسماعیلی با اشاره به نامزد شدن رئیس قوه قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری و تاثیر آن بر احکام قضات در دادگاه‌ها در برخی پرونده‌ها افزود: قوه قضاییه اثبات کرده در امر دادرسی بیطرف است و قضات ما با استقلال کامل پرونده‌های مربوط به اشخاص و مقام‌ها را رسیدگی می‌کنند. رئیس قوه قضاییه بیشتر نقش ستادی و اداری دارد و رسیدگی شعبی با استقلال کامل انجام می‌شود. اگر در این انتخابات تخلفاتی نسبت به هر یک از همکاران قضایی ما منعکس شود با بیطرفی کامل رسیدگی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان درباره آخرین وضعیت پرونده فوت آزاده نامداری بیان کرد: بررسی‌های دقیق حکایت از آن دارد که این پرونده سابقه جنایی ندارد و اصلاً جنایی نیست، نتیجه کار همکاران ما دلالت بر غیر جنایی بودن این پرونده دارد. اولیای دم چه والدین چه همسر خانم نامداری از هیچ‌کسی شکایت نکرده‌اند و پرونده شاکی خصوصی ندارد و این افراد نتایج پزشکی قانونی و تحقیقات پلیس را پذیرفته‌اند.