به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ۵۹۲ نفر ثبت‌نام کردند که براساس اعلام شورای‌نگهبان پرونده ۴۰ چهره سیاسی- اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و براساس اطلاعیه دیروز وزارت کشور، تنها ۷ نفر آنان ازسوی شورای نگهبان احراز صلاحیت شدند و تعداد زیادی که قریب به‌اتفاق آنها رزومه قوی مدیریتی و اجرایی داشتند، احراز صلاحیت نشده و از گردونه رقابت‌ها حذف شدند.
اگرچه بررسی تاریخی برگزاری ۱۲ دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور نشان می‌دهد در هیچ دوره‌ای بیش از ۱۰ کاندیدا نتوانسته‌اند از این شورا برگ سبز عبور دریافت کنند، اما ردصلاحیت تعداد زیادی چهره سیاسی شاخص کشور ازجمله اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهوری)، علی لاریجانی (رئیس مجلس دهم)، محسن هاشمی (رئیس شورای‌شهر تهران)، مسعود پزشکیان (نماینده ادوار مجلس)، محمود احمدی‌نژاد (رئیس دولت‌های نهم و دهم)، علی مطهری (نماینده ادوار مجلس)، سعید محمد (فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیا)، عباس آخوندی (وزیر سابق راه و شهرسازی)، شمس‌الدین حسینی (نماینده مجلس یازدهم)، مصطفی کواکبیان(نماینده ادوار مجلس)، عزت‌الله ضرغامی (رئیس اسبق سازمان صداوسیما)، محمد خوش‌چهره (نماینده مجلس هفتم)، زهرا شجاعی (رئیس مرکز مشارکت امور زنان در دولت اصلاحات) و... در این دوره از انتخابات، خود رکورد بی‌سابقه‌ای در حذف چهره‌های سیاسی کشور از ماراتن انتخابات به‌حساب می‌آید. پس از پایان مهلت ثبت‌نام‌ها در۲۵ اردیبهشت‌ماه، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد از ۵۹۲ نفری که برای حضور در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند، تنها پرونده ۴۰ نفر ازسوی این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد ۳۳ نفر از این فهرست ازسوی شورای نگهبان احرازصلاحیت نشده‌اند. البته باید این نکته را هم درنظر گرفت که تعدادی از چهره‌های شاخص ثبت‌نام کرده مانند حسین دهقان، رستم قاسمی، مسعود زریبافان و... پیش از اعلام‌نظر شورای نگهبان اعلام انصراف کردند و قانونا جزو ردصلاحیت‌شدگان به‌حساب نمی‌آیند.
اگر از نخستین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری درسال ۱۳۵۸ که بدون اعمال نظارت شورای نگهبان برگزار، صرف‌نظر کنیم، تنها در دوره هشتم (سال ۱۳۸۰) ۱۰ کاندیدا از فیلتر شورای نگهبان عبور کردند و توانستند در انتخابات حضور یابند؛ انتخاباتی که درنهایت به پیروزی سیدمحمد خاتمی برای دومین بار انجامید. برهمین اساس اگرچه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اخیرا اعلام کرده تعداد احراز صلاحیت‌ها سقف و کف ندارد و حتی ممکن است هر ۴۰ نفری که پرونده ثبت‌نامی‌شان روی میز این شورا قرار گرفته صلاحیتشان «احراز» شود، اما آنچه اتفاق افتاد، تعداد رقبای نهایی در کارزار انتخابات ۲۸ خردادماه ۷ نفر خواهد بود.
مشارکت بیشتر در انتخاباتی رقابتی‌تر
در این میان موضوع مهمی که در ماه‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه محافل سیاسی کشور قرار گرفته و به دفعات بر آن تأکید شده، پیوند وثیق تأیید صلاحیت حداکثری با پرشورتر شدن فضای انتخابات و درنهایت مشارکت چشمگیر مردم درپای صندوق‌های رأی است. قاطبه تحلیلگران و کارشناسان سیاسی کشور معتقدند هرچه تنوع گرایش‌های سیاسی حاضر در عرصه انتخابات بیشتر شود، می‌توان انتظار مشارکت بیشتری داشت؛ چراکه وجود حق انتخاب گسترده در میان کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری سبب می‌شود بخش قابل‌توجهی از جامعه برای رأی دادن ترغیب شوند و این فرایند حتی می‌تواند آرای خاکستری را نیز به میدان انتخابات وارد کند.
بررسی آماری ۱۲ دوره گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد، غالبا در دوره‌هایی که تعداد کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شده ازسوی شورای نگهبان بیشتر بوده یا جریان‌های اصلی سیاست در کشور اجازه یافته‌اند با چهره‌های مورد اجماع و مطلوب خود در عرصه حاضر شوند، میزان مشارکت مردم درپای صندوق‌های رأی نیز مطلوب‌تر بوده است. دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ماه ۱۳۸۸ شاهدی براین مدعاست. دراین دوره با وجود اینکه از میان ۴۷۵ نفری که ثبت‌نام آنها در وزارت کشور به ثبت رسید، تنها ۴ کاندیدا (محمود احمدی‌نژاد، میرحسین موسوی، محسن رضایی و مهدی کروبی) ازسوی شورای نگهبان احراز صلاحیت شدند، اما تنوع گرایشی این چهره‌ها و آرایش سیاسی متعاقب آن، سبب شد انتخابات ریاست‌جمهوری این دوره با شور و حرارت مضاعفی برگزار شود.
نکته‌ای که در بررسی‌های آماری جلب توجه می‌کند، این است که در دوره‌هایی که تعداد احراز صلاحیت‌شدگان کمتر از ۴نفر بوده، غالبا مشارکت جامعه در انتخابات نیز حدود ۵۰درصد بوده است که دوره‌های چهارم، پنجم و ششم انتخابات ریاست‌جمهوری نمونه‌های این گزاره هستند. در دوره‌های هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم که تعداد احراز صلاحیت‌شدگان ازسوی شورای نگهبان بین ۶ تا ۱۰ نفر بوده‌است، میزان مشارکت مردم در انتخابات به‌صورت میانگین بیش از ۶۰ درصد بوده که رقم قابل‌توجهی است و نشان می‌دهد تنوع کاندیداها و وجود نمایندگانی از طیف‌های مختلف سیاسی می‌تواند در هرچه پرشورتر شدن انتخابات نقش غیرقابل کتمانی داشته باشد.
بنابراین نقش بی‌بدیل شورای نگهبان در جهت‌دهی به آرایش سیاسی – انتخاباتی کشور بیش ازپیش در کانون توجه قرار دارد؛ نقشی که در ۱۲ دوره گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری با حاشیه‌ها و بعضا جنجال‌های دامنه‌داری همراه بوده و حتی به تغییر فضای انتخاباتی و ایجاد موازنه‌های سیاسی مختلف منجر شده که بعضا بر نتیجه نهایی انتخابات نیز تأثیر بی‌بدیلی برجا گذاشته است؛ چه بسیار چهره‌هایی که عدم‌احراز صلاحیت آنها تأثیر قابل‌توجهی بر نتیجه انتخابات داشته و چه فراوان نام‌هایی که با گذشتن از فیلتر شورای نگهبان، برخلاف تصور عمومی، توانسته‌اند مسیر خود را تا پاستور هموار کنند. جست‌وجو در آمارهای ۱۳ دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد از میان حدود ۵ هزار و ۹۵۷ ثبت‌نام کننده، تنها حدود ۱۷۰ چهره توانسته‌اند برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی «احراز صلاحیت» دریافت کنند.
نخستین ردصلاحیت‌ها
نخستین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در پنجم بهمن ماه ۱۳۵۸ و اندکی پیش از صدور فرمان تشکیل شورای نگهبان ازسوی امام‌خمینی (ره) در اسفندماه آن سال، درحالی برگزار شد که ۱۲۴ نفر برای حضور در این رقابت مهم در نظام نوپای اسلامی ثبت‌نام کرده بودند و ۹۶ نفر در کارزار نهایی حضور یافتند؛ ۱۰ نفر انصراف دادند و ۱۸ نفر هم ازسوی مسئولان برگزاری انتخابات ردصلاحیت شدند. درمیان انصراف‌دهندگان نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری که درنهایت با پیروزی ابوالحسن بنی‌صدر به پایان رسید، ۲ نام بیش از دیگران جلب توجه می‌کرد؛ یکی مسعود رجوی و دیگری جلال‌الدین فارسی. اولی به‌دلیل اینکه سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت نداده بود، مجبور به کناره‌گیری از انتخابات شد و جلال‌الدین فارسی نیز که در ابتدا به‌عنوان کاندیدای حزب جمهوری اسلامی وارد کارزار انتخاباتی شده بود، پس از حاشیه‌هایی که پیرامون ملیت پدر وی ایجاد شد، از رقابت با دیگر کاندیداها کناره‌گیری کرد تا حسن حبیبی جایگزین او شود.
از دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در دوم مرداد ماه ۱۳۶۰ نظارت شورای‌نگهبان بر فرایند برگزاری انتخابات به‌صورت رسمی آغاز شد و از ۷۱ نفری که برای حضور دراین انتخابات ثبت‌نام کردند، ۴نفر (سیدعلی‌اکبر پرورش نامزد مستقل، عباس شیبانی نامزد نهضت آزادی، حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان نامزد مؤتلفه اسلامی و محمدعلی رجایی نامزد حزب جمهوری اسلامی) یعنی چیزی حدود ۳درصد ثبت‌نام‌کنندگان، توانستند وارد عرصه رقابت شوند؛ رقابتی که درنهایت با پیروزی محمدعلی رجایی به پایان رسید.
آمار ثبت‌نام‌کنندگان در سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که در ۱۰ مهر ۱۳۶۰، در شرایط سیاسی ویژه کشور و به‌عنوان انتخاباتی زودهنگام پس از ترور شهیدان رجایی و باهنر برگزار شد، نسبت به دوره قبل کاهش محسوسی داشت و به ۴۶ نفر رسید که حدود ۹۱ درصد آنان ازسوی شورای نگهبان احراز صلاحیت نشدند و تنها ۴ نفر (آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، سیدعلی‌اکبر پرورش، رضا زواره‌ای و حسن غفوری‌فرد) در رقابت نهایی حاضر شدند. این دوره از انتخابات که به ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای انجامید، یک ردصلاحیت شده شاخص داشت؛ ابراهیم یزدی. علاوه براین آیت‌الله مهدوی‌کنی نیز پس از اعلام نام آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان کاندیدای اصلی حزب جمهوری اسلامی، از حضور در انتخابات انصراف داد.
در دوره چهارم انتخابات ریاست‌جمهوری که در ۲۵ مرداد ماه ۱۳۶۴برگزار شد و با انتخاب مجدد آیت‌الله خامنه‌ای به پایان رسید، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان اندکی از دوره قبل بیشتر شد(۵۰ نفر)، اما بازهم صلاحیت تعداد زیادی از آنان ازسوی شورای نگهبان احراز نشد و تنها ۳ نفر (آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، محمود کاشانی و حبیب‌الله عسگراولادی) در رقابت نهایی حضور یافتند. مهندس مهدی بازرگان از مهم‌ترین چهره‌هایی بود که دراین دوره نامش درمیان عدم‌احراز صلاحیت‌شدگان دیده می‌شد؛ موضوعی که واکنش‌های بسیاری را به‌دنبال داشت و با پاسخ مسئولان مربوط همراه شد. آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی، از فقهای شورای نگهبان درآن دوره، درباره دلایل ردصلاحیت رئیس دولت موقت، خطاب به او گفت: «در قانون آمده است رئیس‌جمهوری باید ایرانی‌الاصل، مدیر، مدبر، شجاع و معتقد به مبانی جمهوری‌اسلامی باشد، اما شما را متعهد به مبانی جمهوری‌اسلامی نیافتیم و شما مخالف ولایت فقیه هستید.» علی‌اکبر ناطق‌نوری نیز در کتاب خاطرات خود، درباره دلایل شورای نگهبان برای ردصلاحیت بازرگان می‌نویسد: «جلسات شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت مهدی بازرگان از حد معمول هم بیشتر طول کشید و به‌علت این که وی از امیرانتظام که جاسوس آمریکا بود و به حبس ابد محکوم شده است، دفاع کرد و گفت امیرانتظام هر کاری انجام داده، به دستور من بوده، بدین جهت شورای نگهبان درمجموع صلاحیت او را رد کرد.»
آرایش نوین سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری
پنجمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی برگزار شد که پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی، کشور در شرایط سیاسی ویژه‌ای قرار داشت و پایان جنگ تحمیلی و آغاز عصر سازندگی ایران را در مسیر جدیدی قرار داده بود و می‌رفت که دوران نوینی در نقش‌آفرینی اکبر هاشمی‌رفسنجانی در عرصه سیاست کشور رقم بخورد. برهمین اساس آرایش سیاسی انتخابات پنجم که در ۶ مرداد ماه ۱۳۶۸ برگزار شد، پیچیدگی چندانی نداشت و گویی همه می‌دانستند قرار است هاشمی‌رفسنجانی سکان هدایت دولت را در دست بگیرد. دراین دوره ۷۹ نفر برای حضور در رقابت‌های ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کردند که از میان آنها تنها ۲ نفر (هاشمی‌رفسنجانی و عباس شیبانی) در رقابت باقی ماندند؛ آماری که در دوره بعد تغییر محسوسی نداشت. در ششمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نیز که در۲۱ خرداد ماه ۱۳۷۲ برگزار شد، ۱۲۸ نفر ثبت‌نام کردند که از میان آنها ۴ نفر (هاشمی‌رفسنجانی، احمد توکلی، رجبعلی طاهری و عبدالله جاسبی) در فهرست نهایی کاندیداها قرار گرفتند.
در هفتمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری (دوم خرداد ماه ۱۳۷۶) اما اوضاع سیاسی کشور درحال دگرگونی بود و سیاستگذاری‌های سیاسی – اقتصادی دوران سازندگی، زمینه‌ساز تحول اساسی در سپهر سیاسی کشور شد و طیف‌بندی‌های نوین درمیان جریان‌های سیاسی کشور به ثبات رسید. برهمین اساس دراین دوره تعداد ثبت‌نام‌کنندگان نسبت به دوره‌های قبل افزایش محسوسی داشت و به رقم ۲۳۸ نفر رسید که درنهایت ۴ نفر (سیدمحمد خاتمی، علی‌اکبر ناطق‌نوری، رضا زواره‌ای و محمد محمدی‌ری‌شهری) از فیلتر شورای نگهبان عبور کردند.
در این دوره ردصلاحیت چهره‌های مطرحی ازجمله عزت‌الله سحابی، عضو شورای انقلاب و نماینده نخستین دوره مجلس، حبیب‌الله پیمان، عضو شورای انقلاب و دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز، ابراهیم یزدی، وزیرامورخارجه دولت موقت و دبیرکل نهضت آزادی، علی‌اکبر معین‌فر، وزیر نفت دولت موقت و اعظم طالقانی، نماینده نخستین دوره مجلس، بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی پیدا کرد و سبب شد خاتمی در قامت تنها کاندیدای جریان چپ، با کسب بیش از ۲۰ میلیون رأی به‌عنوان پنجمین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شود. میزان مشارکت مردم در انتخابات هفتم ریاست‌جمهوری به ۹۲/۷۹ درصد رسید که تا آن مقطع یک رکورد (در انتخابات ریاست‌جمهوری) به‌حساب می‌آمد.
در هشتمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری (۱۸ خرداد ماه ۱۳۸۰) تعداد ثبت‌نام‌کنندگان افزایش خیره‌کننده‌ای داشت و به ۸۱۷ نفر رسید. اما از این تعداد ۱۰نفر (سیدمحمد خاتمی، احمد توکلی، علی شمخانی، عبدالله جاسبی، حسن غفوری‌فرد، منصور رضوی، شهاب‌الدین صدر، علی فلاحیان، مصطفی هاشمی‌طبا و محمود کاشانی) صلاحیتشان ازسوی شورای نگهبان احراز شد. این درحالی بود که دراین دوره ابراهیم اصغرزاده، از دانشجویان پیرو خط امام، جزو مطرح‌ترین چهره‌هایی بود که نامش درمیان ۸۰۷ ردصلاحیت‌شده دیده می‌شد.
روند افزایش ثبت‌نام‌کنندگان در دوره نهم انتخابات ریاست‌جمهوری (۲۷ خرداد ماه ۱۳۸۴) نیز ادامه یافت و به هزار و ۱۴ نفر رسید که البته درنهایت صلاحیت تنها ۸ نفر (اکبر هاشمی‌رفسنجانی، محمود احمدی‌نژاد، مهدی کروبی، محمدباقر قالیباف، مصطفی معین، علی لاریجانی، محسن مهرعلیزاده و محسن رضایی) ازسوی شورای نگهبان احراز شد. این دوره از خاص‌ترین دوره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بود؛ از یک‌سو برای نخستین‌بار روند بررسی صلاحیت‌ها به صدور حکم حکومتی ازسوی رهبرانقلاب انجامید و ازسوی دیگر انتخابات به دور دوم کشیده شد. حاشیه‌سازترین موضوع دراین دوره روند بررسی صلاحیت کاندیداها بود؛ شورای نگهبان در ابتدا فقط صلاحیت ۶ نفر را تأیید کرد، اما تحولات بعدی سبب شد ۲ کاندیدای دیگر (مهرعلیزاده و معین) در عرصه رقابت‌ها حضور یابند.
عدم احراز صلاحیت ۲ کاندیدای جریان اصلاح‌طلب بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور داشت و سبب شد حدادعادل در قامت رئیس مجلس هفتم، در نامه‌ای به رهبرانقلاب، خواستار تجدیدنظر در بررسی صلاحیت کاندیداها شود. به‌دنبال این درخواست، رهبرانقلاب طی حکم حکومتی خطاب به دبیر شورای نگهبان در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۸۴ و با هدف این که «همه افراد کشور از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی، فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند»، خواستار تجدیدنظر در احرازصلاحیت معین و مهرعلیزاده شدند. آرایش نیروهای سیاسی پس از تأیید صلاحیت‌ها ازسوی شورای نگهبان، به‌ویژه درمیان اصلاح‌طلبان شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد که درنهایت به شکست این جریان سیاسی منجر شد.
رد صلاحیت ۲ رئیس‌جمهور سابق
۳ دوره بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران جزو دوره‌هایی به‌حساب می‌آیند که درآنها با شرایط ویژه‌ای در حوزه بررسی صلاحیت‌ها مواجهیم. در دهمین دوره (۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸) تعداد ثبت‌نام‌کنندگان نسبت به دوره قبل کاهش محسوسی داشت و به رقم ۴۷۵ نفر رسید. دراین میان تعداد احرازصلاحیت‌شدگان نیز درقیاس با انتخابات نهم نصف شد و تنها ۴ نفر(میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمود احمدی‌نژاد و محسن رضایی) به رقابت پایانی انتخابات قدم گذاشتند و اعظم طالقانی ازجمله کاندیداهایی بود که صلاحیتش ازسوی شورای نگهبان احراز نشد.
در دوره یازدهم (۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۲) تعداد ثبت‌نام‌کنندگان و احرازصلاحیت‌شدگان بیشتر شد؛ اولی به ۶۸۶ نفر رسید و دومی به ۸ نفر (حسن روحانی، محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی، محسن رضایی، علی‌اکبر ولایتی، محمد غرضی، غلامعلی حدادعادل و محمدرضا عارف). انتخابات یازدهم یکی از جنجالی‌ترین دوره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در حوزه بررسی صلاحیت‌ها ازسوی شورای نگهبان به‌حساب می‌آید که عدم‌احراز صلاحیت تعدادی از چهره‌های نامدار عرصه سیاست در ایران، حاشیه‌های بسیاری را به‌همراه داشت.
اسفندیار رحیم‌مشایی، محمد شریعتمداری، مسعود پزشکیان، علیرضا زاکانی، علی فلاحیان، مصطفی کواکبیان، ابراهیم اصغرزاده، پرویز کاظمی، منوچهر متکی، طهماسب مظاهری و در رأس آنها، اکبرهاشمی رفسنجانی، ازجمله ۲۰ چهره شاخصی بودند که اجازه حضور در کارزار نهایی یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را نیافتند. ردصلاحیت مشایی به‌عنوان نزدیک‌ترین چهره به رئیس‌جمهوری وقت و هاشمی‌رفسنجانی، به‌عنوان رئیس‌جمهوری اسبق به‌دلیل «کهولت سن» از اقداماتی بود که برخی معتقدند تأثیر ویژه‌ای بر تغییر آرایش انتخاباتی کشور و درنهایت پیروزی حسن روحانی داشت.
اما دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری (۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶) ۲ ویژگی مهم داشت؛ یکی ثبت رکورد ۱۶۳۶ ثبت‌نام‌کننده و دیگری ردصلاحیت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق. شورای نگهبان دراین دوره صلاحیت ۶ نفر (حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، مصطفی میرسلیم، مصطفی هاشمی‌طبا، محمدباقر قالیباف و اسحاق جهانگیری) را احراز کرد که درنهایت قالیباف و جهانگیری به‌نفع رئیسی و روحانی از حضور در انتخابات انصراف دادند. محمود احمدی‌نژاد، حمید بقایی، محمد هاشمی‌رفسنجانی، محمد غرضی، علیرضا زاکانی، اعظم طالقانی و حمیدرضا حاجی‌بابایی جزو شناخته‌شده‌ترین چهره‌هایی بودند که عدم‌احرازصلاحیت آنان ازسوی شورای نگهبان حاشیه‌های بسیاری را به‌همراه داشت.