همشهری آنلاین: مسئولان عالی قضایی کشور نحوه برخورد با توقیف‌های غیر قانونی را مشخص کردند.

به گزارش فارس، به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، با تصویب مسئولان عالی قضایی، ماموران نیروهای مسلح که بدون حکمی از مقام‌های صلاحیت‌دار در غیر مواردی که قانون جلب و یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخص را توقیف یا حبس کند و یا با عنف در مجلسی مخفی نمایند، محکوم خواهند شد. 
   
  آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه در جلسه دوشنبه (21 مرداد) مسئولان عالی قضائی از تصویب سیاست‌های قضائی برنامه پنجم در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت:‌ امیدواریم با توجه به این سیاست‌ها و اعمال آن‌ها در قالب برنامه‌های مدون شاهد توفیقات بیشتر دستگاه‌ قضائی و حل و فصل مشکلات مردم باشیم.
رئیس قوه قضائیه حضور مناسب و مستمر مسئولان و کارشناسان قضایی در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام را در تصویب سیاست‌های مناسب و مؤثر قضایی و حقوقی بسیار حائز اهمیت دانست.

هاشمی شاهرودی در ادامه پرهیز از دامن زدن به اختلاف سلیقه‌ها، را نیاز ضروری کشور دانست و از مسئولان خواست ضمن عمل به وظایف قانونی خود با همدلی، وحدت و انسجام مانع بروز اختلاف نظر شوند.

رئیس قوه قضائیه گفت: طبیعی است که نهادها، دستگاه‌ها و مقامات صلاحیت‌دار باید وظایف قانونی خود را انجام دهند و دیگران نیز باید به این اقدامات قانونی احترام بگذارند و از آن دفاع کنند.

هاشمی شاهرودی همچنین خواستار استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در حسن اجرای دادرسی و نیز انتقال تجربیات، برنامه‌ها و سیاست‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای دیگر شد.

در ادامه این جلسه ماده 21 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به شرح ذیل به تصویب رسید:
ماده 21: هر یک از مقام‌ها یا ماموران یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی یا نیروهای مسلح بدون حکمی از مقام‌های صلاحیت‌دار در غیر مواردی که قانون جلب و یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخص را توقیف یا حبس کند و یا با عنف در مجلسی مخفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از 60 میلیون تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد.