به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایلنا، مهدی صابری رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران گفت: طبق قانون، مجرمان در ارتکاب جرائم مهم و جرائمی که از نظر قانون درجه ۴ به بالا حساب می‌شوند و شامل موارد متعددی مانند قتل، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و ... است، باید از نظر روانی بررسی شوند و وضعیت روانی آنان ارزیابی و در قالب گزارشی یا تشکیل پرونده شخصیت به دادگاه ارائه شود.
وی ادامه داد: پرونده‌های کیفری بیشتر از دادسرا به ما ارجاع داده می‌شوند. یعنی زمانی که فرد در تحقیقات دادستانی است، پرونده وی به ما ارجاع داده می‌شود. چراکه براساس قانون، دادستان موظف است در جریان تحقیقات دادستانی در جرائم مهم، پرونده را برای تشکیل پرونده شخصیت به پزشکی قانونی ارجاع دهد.
رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران تصریح کرد: در پرونده‌های کیفری وقتی فردی مرتکب جرم شده، شرایط روانی او در زمان ارتکاب جرم مورد سوال است و دادستان وضعیت روانی فرد را از ما استعلام می‌کند. از همین رو پرونده شخصیت برای فرد تشکیل می‌شود و بررسی می‌شود که آیا این فرد در زمان ارتکاب جرم از آگاهی و درجه‌ای از تعادل روانی برخوردار بوده است یا اینکه به شدت تحت تاثیر بیماری روانی بوده و به رفتارش آگاه نبوده است.
بررسی پرونده زندانیانی که دچار مشکلات روانی یا عود بیماری شده‌اند
رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران درباره دیگر پرونده‌های کیفری که در واحد معاینات روانپزشکی پزشکی قانونی بررسی می‌شوند، توضیح داد: بخش دیگر پرونده‌های کیفری مربوط به زندانیانی است که در زمان حبس دچار مشکلات روانی و یا عود بیماری شده و به درمان خارج از زندان نیاز دارند. پرونده این افراد نیز به ما ارجاع می‌شود.
صابری در پاسخ به این سوال که آیا آمار این پرونده‌ها بالاست، گفت: نسبت به کل زندانیان، آمار اینگونه پرونده‌ها زیاد نیست، اما درصد قابل توجهی از مراجعان ما را تشکیل می‌دهد. شاید بتوان گفت که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پرونده‌هایی که به ما ارجاع می‌شود، شامل پرونده‌هایی است که از زندان‌ها می‌آید.
براساس قانون باید برای همه نوجوانان بزهکار پرونده شخصیت تشکیل شود
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در پرونده‌های کیفری باید در اداره روانپزشکی مورد بررسی قرار گیرد، پرونده نوجوانان بزهکار است. براساس قانون، باید برای نوجوانانی که مرتکب بزه شده و زیر سن ۱۸ سال هستند، پرونده شخصیت که شامل اطلاعاتی از وضعیت زندگی و گذشته نوجوان، شرایط اجتماعی و معاینات پزشکی و روانپزشکی است، تشکیل شود. معاینات روانپزشکی شامل وضعیت هوشی یا وجود اختلال روانی و اختلالات رفتاری و زمینه‌هایی از این قبیل است که می‌تواند به تکرار جرم در این افراد منجر شود.
رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران خاطرنشان کرد: یکی از اهداف تشکیل پرونده شخصیت نیز این است که بتوانیم زمینه جرائم بعدی را پیش‌بینی و از تکرار آن پیشگیری کنیم. به تشخیص دادگاه جرائم نوجوانان به ما ارجاع داده می‌شود، اما اصولا طبق قانون باید برای همه پرونده‌های نوجوانان بزهکار پرونده شخصیت تشکیل شود.
یک‌سوم تا نیمی از پرونده‌ها در معاینه اولیه تعیین تکلیف می‌شوند
صابری همچنین در پاسخ به این سوال که به طور میانگین چقدر زمان برای بررسی پرونده شخصیت یک متهم لازم است، خاطرنشان کرد: زمان بررسی پرونده‌ها به عواملی چون موضوع پرونده و چگونگی مدارک درمانی بستگی دارد. در برخی از پرونده‌ها سوابق بیماری فرد مشخص است و با یک معاینه اولیه مشخص می‌شود که وضعیت فرد چگونه است. به عنوان مثال، فردی که دچار کم‌توانی ذهنی یا بیماری آلزایمر باشد، با معاینه اولیه نیز مشخص می‌شود. سوابق و مدارک درمان و مستنداتی که وجود دارد به ما کمک می‌کند و نتیجه حدود یک‌سوم تا نیمی از پرونده‌ها معمولا در معاینه اولیه مشخص می‌شود. اگر ما بخواهیم وسواس و دقت به خرج دهیم، ممکن است در دو جلسه بررسی و ارزیابی کنیم.
وی ادامه داد: اما بیش از نیمی از پرونده‌ها حتما به تحقیقات و به حداقل دو سه مورد مشاوره و آزمون‌های روانشناسی نیاز دارد و لازم است اطلاعاتی از خانواده و محل کار و از منابع دیگر گرفته شود تا به نتیجه برسیم که فرد در حال ارتکاب جرم از تعادل روانی برخوردار بوده است یا خیر. در این موارد نیز معمولا باید پرونده‌های کیفری را بررسی کنیم و گزارش پلیس و بازجویی‌هایی را که از فرد شده مطالعه کنیم. اینها مواردی است که به ما کمک می‌کند بتوانیم تشخیص دهیم متهم در زمان ارتکاب جرم از نظر روانی دارای چه وضعیتی بوده است.
رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران تصریح کرد: برخی از پرونده‌های کیفری بسیار واضح و آشکار هستند. به طور مثال، فردی بدون هیچگونه سابقه اختلال روانی در یک درگیری و نزاع یا بر سر اختلاف با کسی یا بر اثر کینه یا خصومت قبلی به قصد انتقام‌گیری مرتکب قتل می‌شود. در درگیری‌هایی که معمولا ناشی از اختلافات بین افراد است، سابقه اختلال روانی در افراد وجود ندارد و فرد متهم ماجرا را به نحوی توضیح می‌دهد که سعی در تبرئه کردن خود دارد و اعلام می‌کند بر اثر حادثه این اتفاق افتاده و عمدی نبوده است. تحقیقات دادستانی نیز نشان می‌دهد که فرد با آگاهی این کار را انجام داده و نتیجه رفتارش را می‌دانسته است. ما نیز در معاینه به مورد خاصی برخورد نمی‌کنیم و سابقه‌ای هم وجود ندارد. اینگونه پرونده‌ها ساده‌تر هستند و حداکثر در دو سه جلسه به نتیجه می‌رسند.
صابری با اشاره به پرونده‌هایی که قتل و جنایت توسط یک بیمار روانی رخ داده که کاملا بیماری آن فرد مشهود است، خاطرنشان کرد: گاهی متهم سال‌ها سابقه بستری و درمان دارد و سوابق او نشان می‌دهد که حالت روان‌پریش داشته و به رفتار خود آگاه نبوده است. نوع جرم نیز نشان می‌دهد که انگیزه جنایت از قبل وجود نداشته و بر اثر توهم و افکار غیرعادی مرتکب جنایت شده است. این موارد نیز در دو سه جلسه معمولا به نتیجه می‌رسد یا تشخیص داده می‌شود که بیماری روانی فرد در جرم ارتکابی تاثیر داشته یا نداشته است.
وی با اشاره به قتل‌های زنجیره‌ای گفت: عمدتا مسائل مهم مانند قتل‌های زنجیره‌ای جزء پرونده‌هایی است که در جلسات بیشتری به بررسی نیاز دارند. به دلیل اینکه معمولا در برخی موارد اختلال آشکار روانی یا سابقه روانی وجود ندارد، اما نوع جرم به گونه‌ای است که معمولا افرادی که تعادل روانی دارند مرتکب آن جرم نمی‌شوند. همین قتل خانوادگی که اخیرا اتفاق افتاده است، از این نوع پرونده‌هاست.
دلیل طولانی‌شدن بررسی برخی پرونده‌ها
رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران با بیان اینکه مواردی مانند این پرونده در گذشته نیز وجود داشته است، تصریح کرد: ما مواردی مانند این قتل را در گذشته نیز داشته‌ایم. به طور مثال پرونده‌هایی داشتیم که مادر خانواده به همراه فرزندانش با کمک هم اقدام به قتل پدر خانواده کرده و بعد او را قطعه‌قطعه کرده‌اند. یا پرونده‌ای داشتیم که فردی به دلیل بدبینی و سوءظن به همسرش، او را به قتل رسانده و بعد در جایی در بیابان جنازه را آتش زده و فرار کرده بود.
صابری خاطرنشان کرد: در این موارد با شرایطی مواجه هستیم که آدم‌هایی با تعادل روانی بعید است چنین اقدام مجرمانه‌ای را انجام دهند و این پرونده‌ها به بررسی بیشتری نیاز دارد. بررسی بیشتر نیز به این صورت است که ممکن است که این فرد تعادل روانی نداشته باشد، اما آیا نداشتن تعادل روانی باعث می‌شود که این فرد از مسئولیت معاف شود و این نکته برای ما اهمیت دارد و باعث می‌شود روند بررسی این پرونده‌ها طولانی شود.
وی ادامه داد: در جامعه خیلی سطحی با این موضوع برخورد شده و تصور می‌شود که وقتی پزشکی قانونی می‌گوید یک فرد بیمار روانی است، یعنی آن فرد مسئول عملی که انجام داده نیست و می‌تواند مرتکب قتل نیز بشود. در حالی که اینگونه نیست. ما درباره بسیاری از افراد، علی‌رغم اینکه تشخیص می‌دهیم اختلال روانی دارند، به این نتیجه می‌رسیم که این اختلال روانی به حدی نبوده است که او به نتیجه عملش آگاه نباشد.
رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران خاطرنشان کرد: نمونه بارز این پرونده‌ها مرد جوانی مشهور به «بیجه» بود. او نوجوانان ۱۰ تا ۱۲ ساله را انتخاب می‌کرد و بعد از تعرض، این کودکان را به قتل می‌رساند. بعد از بررسی‌هایی که انجام شد، مشخص شد که این فرد از نظر روانی کاملا متعادل نیست و منطق نیز حکم می‌کند که یک آدم دارای تعادل روانی و فردی با شعور سالم چنین جنایاتی را مرتکب نمی‌شود. هدف این فرد اقناع جنسی خودش نبود. چون این امکان را داشت که از طرق طبیعی اقناع جنسی شود. از طرفی، این سوال مطرح بود که چرا او این کودکان را به شیوه‌ای یکسان به قتل می‌رسانده است؟ اینها باعث شد بررسی‌های بیشتری ضرورت پیدا کند. پرونده‌های خفاش شب و سعید حنایی هم از مواردی است که تعدادی زن را به شکل‌های مختلف اغفال می‌کردند و بعد از تعرض به قتل می‌رساندند.
رویه پزشکی قانونی صفر و یک نیست
صابری تصریح کرد: در تمام دنیا در قتل‌های سریالی قائل به وجود انگیزه‌های روانی هستند؛ یعنی معتقدند که این فرد از یک عقده روانی و یک فکر بیمارگونه رنج می‌برده است. اما همه این مواردی که مثال زده شد، مسئول رفتار خودشان بودند و این افراد به آن درجه از ناآگاهی که قانون آن را به اصطلاح جنون می‌داند، نرسیده بودند که مجنون باشند و ندانند چه اقدامی را انجام می‌دهند. درست است که با انگیزه‌های روانی یا با مشکلات فکری و فکر بیمارگونه این اقدامات را انجام می‌دادند، اما آگاه بودند که کارشان مجرمانه است و باید این کار را پنهان کنند و خودشان را به پلیس معرفی نکنند و کسی متوجه اقدام آنها نشود و این رفتار را تا زمانی که دستگیر نشده بودند، ادامه می‌دادند.
صابری با بیان اینکه پزشکی قانونی یک رویه صفر و یک ندارد، تصریح کرد: کار پزشکی قانونی اینگونه نیست که کسی جنایت کند و ما بررسی کنیم و بگوییم این فرد روانی بوده و به بیمارستان منتقل شود و قانون به او کاری نداشته باشد و یا اینکه تحت تاثیر شرایط و فشار افکار عمومی بگوییم این فرد مسئول رفتار خود است و مجازات شود. کار پزشکی قانونی، یک کار کارشناسی و تخصصی است و در همه جای دنیا بحث و جدل‌های فراوانی پیرامون این مسائل در روانپزشکی قانونی وجود دارد. اتفاقات مهمی در دنیا افتاده است و بحث بر سر این بوده که آیا قاتل یا ضارب به کار خود آگاه بوده یا خیر. بسیاری بودند که بیمار روانی بودند، ولی در دادگاه به این نتیجه رسیده‌اند که این فرد علی‌رغم این بیماری، به نتیجه عمل مجرمانه خود آگاه بوده و با درجه‌ای از تخفیف مجازات شده است.
استفاده از هیات‌علمی دانشگاه‌ها در بررسی پرونده‌های روانپزشکی
عضو هیات‌علمی سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه در این پرونده‌ها از هیات‌علمی دانشگاه‌ها نیز استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: اینها کارهای بسیار ظریف و تخصصی است که فقط در سازمان پزشکی قانونی با متخصصان روانپزشکی که دارد و همچنین با کمک گرفتن از متخصصان روانپزشکی و اساتید دانشگاه‌ها در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود. معمولا این افراد که به عنوان افراد صاحب صلاحیت در حیطه روانپزشکی انتخاب شده‌اند و سازمان از آنها دعوت می‌کند، در کمیسیون‌ها حاضر می‌شوند و اظهار نظر می‌کنند و غالبا پرونده‌های مهم و دشوار از این طریق به نتیجه می‌رسند.
صابری همچنین با اشاره به اتفاقی که چند سال پیش در نظام‌آباد افتاد و فردی با دزدیدن یک ساتور به افراد در خیابان حمله کرده بود، گفت: قتل‌های سریالی یا رفتارهای عجیب و غریب در قتل‌ها باعث می‌شود که بررسی‌های گسترده‌ای در حوزه روانپزشکی قانونی انجام شود. به طور مثال، چند سال پیش در نظام‌آباد فردی با دزدیدن یک ساتور از یک قصابی اقدام به حمله به افراد می‌کند و به هر کسی که مقابلش است، ضربه وارد می‌کند و یکی دو نفر هم در این جریان کشته می‌شوند. بررسی پرونده این فرد بیش از یک سال طول کشید تا به این نتیجه برسیم که مشکل روانی این فرد چه بوده و آیا هنگام ارتکاب آن عمل مسئولیت رفتارش را برعهده داشته است یا خیر. حتی در این خصوص اختلافی بین دادستان و پزشکی قانونی رخ داده بود که وقتی اعلام نظر می‌شد، دادستان قانع نمی‌شد و دوباره درخواست رسیدگی می‌کرد.
درباره پرونده خانواده خرمدین هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم
این مسئول ادامه داد: موضوعاتی که روح جامعه را آزار می‌دهد، طبیعتا ما را نیز به عنوان فردی از این جامعه متاثر می‌کند، اما این موضوعات باعث نمی‌شود که وظیفه‌مان را تحت تاثیر احساسات شخصی کنار بگذاریم. وقتی جنایتی در این حد فجیع اتفاق می‌افتد و باعث آزار جامعه می‌شود، وظیفه ما این است که تعادل روانی فرد را بررسی کنیم. نه این که حدس بزنیم. بلکه باید در خصوص آن به یقین برسیم و چیزی را که اعلام می‌کنیم، باید مطمئن باشیم. بنابراین نیاز است که چندین متخصص در این خصوص بحث کنند.
صابری گفت: در پرونده اخیر (والدین بابک خرمدین) هم از زمانی که معاینه دوم این زوج در پزشکی قانونی انجام شده، چندین بار با متخصصان روانپزشکی در این خصوص جلسه داشتیم و بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. اما چون کاملا به نتیجه نرسیده‌ایم و مطمئن نیستیم، هنوز نمی‌توانیم به دادگاه نظر دقیق اعلام کنیم.
رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران درباره پرونده خانواده خرمدین گفت: اخیرا نیز یک سری آزمایش‌های روانی تکمیلی از این زوج گرفته شده. نوبت اول و دوم این آزمایش‌ها در هفته گذشته در یکی از دانشگاه‌های تهران انجام شده و ما منتظر نتایج آنها هستیم و چنانچه لازم باشد، باز هم این آزمایش‌ها را تکرار می‌کنیم. چراکه باید عدالت برقرار شود.
صابری تاکید کرد: نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که این پرونده چه زمانی به نتیجه می‌رسد. اگرچه نکته‌هایی در خصوص این پرونده یافت شده است، چون توافق نظر نداریم و نکاتی هست که دارای ابهام است، باید برای رفع ابهام صبر کنیم. ممکن است این رفع ابهام زمان بیشتری ببرد، ولی تلاش‌مان را می‌کنیم. ما می‌دانیم که اگر از یک مساله مدتی بگذرد و زمان شامل حال آن شود، ممکن است تبعاتی به همراه داشته باشد. ما در خصوص اعلام نظر در همه پرونده‌ها باید به یقین برسیم چراکه گاهی اوقات ممکن است دادگاه صرفا برای اعلام حکم منتظر نظر پزشکی قانونی باشد بنابراین باید ما در مورد همه پرونده‌ها به یقین برسیم.
بررسی روزانه بیش از ۱۰۰ پرونده کیفری و حقوقی در کمیسیون‌های روانپزشکی
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک اطلاعاتی از بررسی این نوع پرونده‌ها تهیه شده است، گفت: ما این اطلاعات را نه به صورت طبقه‌بندی شده اما قابل دسترسی داریم و هر زمان که لازم باشد، این پرونده‌ها قابل دسترسی هستند. اما متاسفانه در کشور ما به لحاظ اینکه پژوهش آنچنان که باید مورد توجه و حمایت نبوده و همیشه بحث مشکلات مالی و… مطرح بوده است، آنگونه که باید این موارد مورد تحقیق قرار نگرفته است، البته حجم کار زیاد در پزشکی قانونی هم واقعا امکان تحقیقات را از ما می‌گیرد. ما با ۹ نفر متخصص روانپزشکی و پنج نفر روان‌شناس باید روزانه بیش از ۱۰۰ پرونده کیفری و حقوقی را در بخش معاینات و کمیسیون‌های روان پزشکی بررسی کرده و پاسخگو باشیم و این عملا به آن معناست که امکان فعالیتی فراتر از فعالیت‌های تخصصی این بخش را نخواهیم داشت.
حقوق پزشکان پزشکی قانونی به مراتب کمتر از دیگر همکارانشان است
رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به کمبود نیروی کار در اداره روانپزشکی تصریح کرد: طبعا سازمان پزشکی قانونی نیاز به نیروی متخصص بیشتر دارد و حداقل ما نیاز به دو برابر این نیرو داریم و در برخی از استان‌ها مانند استان اصفهان سه الی چهار نفر مشغول کار هستند. در استان خراسان دو یا سه نفر هستند و این تعداد بسیار کم هستند و ما نسبت به رویه متداول دنیا بسیار متفاوت عمل می‌کنیم؛ در آنجا این افراد دوره‌های تخصصی و بسیار تخصصی می‌بینند و در زندان‌ها، کارهای تشخیصی و درمانی تخصصی انجام می‌دهند، اما ما نیروی متخصص به اندازه کافی نداریم، البته افرادی که در پزشکی قانونی حضور دارند با صداقت کامل کار می‌کند و نسبت به همکارانشان در مراکز درمانی حق الزحمه به مراتب کمتری می‌گیرند، اما با عشق و علاقه کار می‌کنند، هرچند فشار کاری گاهی اوقات این افراد را واقعا خسته می‌کند.