به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، درباره علت اعتراض فعالان کارگری به اصلاح قانون کار اظهار کرد: این امر مهم است که در قانون کار منافع کارگری حفظ و حراست شود نه اینکه در طرح‌های پیشنهادی منافع و سود کارفرمایان توسط دولت لحاظ شود.
دهقان‌کیا بیان کرد: اگر قرار است دولت امتیازی به کارفرما بدهد، این را باید در ساختار قانون تجارت لحاظ کند و از حق کارگر در قانون کار امتیازی را ضایع نکند.
وی ادامه داد: در نشست اتاق بازرگانی به همراه مرکز پژوهش‌های دانشگاه شریف طرحی ارائه شده مبنی بر نجات اقتصاد ایران که دو بند از آن مربوط به قانون کار و جامعه کارگری می‌شود که در آن مطرح شده است قانون کار استانی باید پایه‌گذاری و اجرایی شود و این در حالی است که پیشنهاد دستمزد استانی در سال گذشته مطرح و رد شده بود.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه این امر مهم است تا حداقل میزان دستمزد براساس تورم موجود توسط آنچه مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام کرده است، اجرایی شود و مازاد آن را تغییر دهند. اما در این طرح پیشنهاد شده که این میزان براساس حداقل دستمزد در یک استان تعیین شود و این به ضرر کارگر بوده و حق آن‌ها ضایع می‌شود چراکه در هر استان میزان تورم و دخل و خرج متفاوت است.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی سخت کشور و اعلام مرکز آمار در سال ۹۹، با در نظر گرفتن پایین‌ترین قیمت‌ها، سبد خرید خانوار حداقل حدود ۶/۸۵۴/۰۰۰ هزار تومان برآورد شد. اما ما شاهد این هستیم که این قشر زحمتکش سبد خرید خانوار آن‌ها حدود ۱/۹۰۰/۰۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و با این فاصله بسیار زیاد معیشت این عزیزان در خطر بوده و باید در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ شود.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: متاسفانه در شورای عالی تامین اجتماعی، با اعمال نفوذ، میزان حداقل دستمزد را به صورت دستوری تعیین کردند. این در صورتی است که حداقل دستمزد باید براساس تورم موجود در کشور تعیین و اجرایی شود.
وی افزود: با این حداقل حقوق یک کارگر فقط ۳۰ درصد از سبد خانوار خود را می‌تواند تامین کند و متاسفانه کسی به فکر ۷۰ درصد دیگر آن نیست.
دهقان‌کیا گفت: بند یک ماده ۷ قانون کار که ۳۱ سال از آن می‌گذرد و وزارت کار در آن مکلف شده است آیین‌نامه‌ای در خصوص تشخیص کارهای مستمری و غیرمستمری را تدوین کند، اجرایی نشده است. اگر این آیین‌نامه تنظیم و اجرایی می‌شد؛ امروز بسیاری از کارگران امنیت شغلی داشتند و معیشت آن‌ها در خطر نبود.