به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، آدینه این هفته ایرانیان نظاره‌گر انتخاباتی هستند که در آن قرار است سیزدهمین رئیس‌جمهور ایران تعیین شود، با اینکه پیش‌بینی می‌شد تم انتخابات ۱۴۰۰، «اقتصادی» باشد، فعلا روشن است رأی‌دهندگان هنوز نمی‌دانند چشم‌انداز اقتصاد ایران و توانایی گزینه نهایی رئیس‌جمهور انتخاب‌شده تا چه اندازه با مشکلات و چالش‌های پیش‌روی او همخوانی دارد. برگزاری ۲ مناظره نامزدهای احراز صلاحیت‌شده با چاشنی سؤالات اقتصادی هم نتوانست به رأی‌دهندگان کمک کند تا بتوانند بهتر تصمیم بگیرند. شاید، ۷ نامزد در مناظره امروز، هرچند رنگ‌مایه آن فرهنگی است، بتوانند دست‌کم به ابهام درباره نسبت بین مشکلات و چالش‌های اقتصاد ایران با عرصه سیاست خارجی پاسخ دهند.
تورم علیه انتخابات
یکی از جدی‌ترین مطالبات مردم از رئیس‌جمهور آینده، مهار تورم است، بین نامزدها، یکی از تورم زیر۵ درصد، دیگری از تورم بین ۸ تا ۱۲ درصد و برخی هم بدون اشاره به کمیت‌ها از تلاش برای کنترل تورم و مبارزه با گرانی‌ها سخن گفته‌اند و حتی تورم و گرانی را یکسان پنداشته‌اند. وقتی دولت‌ها کسری بودجه‌شان را با استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی جبران می‌کنند، به این معناست که هزینه جبران کسری بودجه را با ایجاد تورم و برداشت از حساب شهروندان تامین می‌کنند، در نتیجه به هر میزان که نرخ تورم بالاتر برود، ممکن است رأی‌دهندگانی که تحت فشار رشد قیمت‌ها قرار گرفته‌اند، به گزینه‌ای رأی دهند که به زعم آنان، به جنگ با تورم می‌رود.
اما مشکل اینجاست که در انتخابات پیش‌رو، با وجود آنکه احتمال شکسته‌شدن رکورد تاریخی تورم در ۷۰ سال گذشته وجود دارد، رأی‌دهندگان هنوز مطمئن نیستند که هیچ‌یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری قادر به حل بحران تورم در ایران باشند. به‌ویژه اینکه نگرش غالب آن است که نامزدها خود محصول اقتصاد تورمی هستند و مردم هم قربانیان تورم.
رشد اقتصاد در عصر تحریم
کندشدن موتور حرکت اقتصاد ایران، به‌دلیل کمبود سوخت و اضافه‌شدن مسافران سنگین‌وزن، با بارهای اضافه بر قطار بودجه، باعث شده تا این چالش نزد رأی‌دهندگان بدون پاسخ بماند که مسیر توسعه و رشد اقتصاد ایران از کدام ریل می‌گذرد؟ پرسش این است؛ آیا بدون برداشته‌شدن موانعی چون تحریم‌های نفتی، مالی و بانکی می‌توان راه را برای گسترش همکاری اقتصادی با همسایگان و جهان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به‌روزرسانی تکنولوژیک صنایع ایران هموار ساخت؟
برآیند غوغای وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری در غیاب برنامه‌ها و ابهام درباره کابینه آینده و تیم اقتصادی آن، نشان می‌دهد که دست‌کم درون ستادهای انتخاباتی و تیم‌های برنامه‌نویس نامزدها، بیشترین تمرکز بر گرفتن رأی بیشتر از رای‌دهندگان، با تعیین پست‌ها و جابه‌جایی صندلی‌ها صورت گرفته و احتمالا تدوین راه‌حل مشکلات اقتصادی، به پس از انتخاب رئیس‌جمهوری آینده موکول شده است. حال آنکه کندشدن رشد اقتصاد ایران، باعث کاهش محسوس تاب‌آوری جامعه ایران، به‌دلیل کوچک‌ترشدن قدرت خرید خانوارها شده و افزایش شکاف بین دهک‌های درآمدی و هزینه‌ای و رشد نرخ بیکاری وقوع بحران‌های اجتماعی را محتمل کرده است.
فهرست دردسرها و دردسرسازها
رئیس‌جمهور آینده ایران با فهرستی از دردسرها و دردسرسازها مواجه است. صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی تنها یکی از دردسرهای او است. پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند فعلی، در آینده نه چندان دور، کل درآمد جاری بودجه، به جبران کمبودهای مالی صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یابد. تجربه ثابت کرده صرف افزایش حقوق کارمندان و دستمزد کارگران به‌معنای افزایش قدرت آنها برای رفتن به جنگ تورم نیست و چه بسا همین رویکرد افزایش دستمزدها، متناسب با تورم، بدون توجه به نیم‌سوزشدن موتور رشد اقتصاد، در نهایت به فقیرترشدن جامعه حقوق‌بگیر و بازنشسته منجر خواهد شد.
افزون بر این کلانشهرها با بحران آلودگی، ترافیک، مهاجرت و حاشیه‌نشینی مواجه‌اند، روستاها نیز با بحران خشکسالی روبه‌رو هستند، جوانان با بحران امید به آینده و سیاستگذاران تحت‌تأثیر تحریم با بحران شدید مالی مواجه‌اند. در چنین وضعیتی انتظار اینکه یک رئیس‌جمهور یا یک دولت بتواند بر فهرست چالش‌ها و پرداختن به اولویت‌ها پیروز شود، دور از انتظار و غیرمنطقی است؛ در نتیجه اعتماد بر گزاره تکراری و کلیشه‌ای هر ۷نامزد که می‌گویند برای همه مشکلات برنامه دارند، خطاست.
رئیس‌جمهور؛ نگاه یا نگرش؟
شاید انتخابات روز جمعه را بتوان نمادی از تصویر رئیس‌جمهوری آینده در ذهن رأی‌دهندگان قلمداد کرد؛ آیا رأی‌دهندگان به وعده نامزدها برای حل فهرست بلند مشکلات نگاه کرده‌اند؟ آیا نگرش و رویکرد نامزدها ملاک قرار خواهد گرفت؟ رئیس‌جمهوری که روز جمعه نامش از صندوق به‌عنوان پیروز بیرون می‌آید، دست‌کم در نیمه‌دوم امسال با بودجه‌ای به‌شدت متورم و متوهم مواجه خواهد بود، او که در سال نخست باید برنامه هفتم توسعه را بنویسد، در هفته‌های نخست درگیر انتخاب وزرا و مدیران ارشد می‌شود و پس از استقرار کامل دولت آرام آرام با پالس‌های متفاوت از جهان خارج روبه‌رو می‌شود که می‌تواند بسیاری از رویاها و ایده‌های مطرح‌شده‌اش، در روزهای تبلیغات، انتخابات ریاست‌جمهوری را با ابهام مواجه سازد.
شاید از نظر برخی شهروندان، جمعه این هفته، اقتصاد ایران از دوراهی و بلاتکلیفی خارج خواهد شد، اما برون‌داد صندوق رأی نمی‌تواند به‌معنای برون‌رفت کشور از چاه ابرچالش‌های اقتصادی باشد. تردید شهروندان بر سر انتخاب گزینه نهایی یا قهر آنها با صندوق‌ها به‌معنای تشدید عدم‌قطعیت‌ها و پیش‌بینی‌ناپذیری‌ها در اقتصاد و شکاف بین مطالبات مردم با اولویت‌های دولت آینده خواهد بود. هرچند بسیاری از شهروندان ممکن است بر سر اینکه این ۷ نامزد بتوانند دسته‌جمعی حتی بر چالش‌ها غلبه کنند، تردید دارند اما از منظر اقتصاد سیاسی، انتخاب نگرش حاکم بر ۴ سال آینده اقتصاد ایران تعیین‌کننده خواهد بود. مردم هستند که می‌توانند نگرش مطلوب‌شان از الگوی آینده اقتصاد را انتخاب کنند.
پول نقد می‌خواهید یا کار؟ حقوق و دستمزد بیشتر می‌خواهید یا گران‌نشدن لحظه‌ای قیمت‌ها و بالارفتن آنها از نردبان تورم؟ تقسیم فقر بهتر است یا تولید ثروت و تقسیم آن به عدالت؟ ضعیف‌شدن همه بهتر است یا قوی‌ترشدن دسته‌جمعی؟ بالارفتن از دیوارها و شکستن شیشه‌ها گزینه بهتری است یا برداشتن دیوارها و شفاف‌ترشدن شیشه اتاق تصمیم‌گیری‌ها؟ اقتصاد را می‌خواهید یا سیاست را؟ اینهاست که نشان می‌دهد در نهایت روز جمعه مردم نگاه به وعده‌ها دوخته‌اند یا دل در گروی احیای اندیشه‌ها و تقویت نگرش‌ها دارند.