همشهری- احمد مسجدجامعی- عضو شورای شهر تهران: انتخابات در ایران سابقهای تا دوره مشروطیت دارد. نخستین انتخابات ماهیتی صنفی و طبقاتی داشت؛ یعنی اعضای مجلس شورای ملی به ۶ گروه تقسیم شده بودند و هرکس بنا به صنفی که از آن برخاسته بود، میتوانست به یکی از نامزدهای همان صنف خود رأی دهد؛ مثلا به نامزدهای تاجران فقط تجار میتوانستند رأی دهند. از نخستین مصوبات مجلس ملی، قانون بلدیه بود که با آن انتخابات مدنی و فراگیر به ثمر نشست. این انتخابات برخلاف مدل مجلس، طبقاتی و صنفی نبود و ۳۰ نماینده از ۶ محله تهران آن روز، با هرگونه شغل و جایگاه و آیینی با اکثریت آرای ساکنان به انجمن بلدیه راه مییافتند. نکته قابل توجه این که تهران امروز بیش از ۳۵۰ محله دارد، اما نمایندگان شورای شهر تنها ۲۱ نفر هستند و از نظر جامعیت، آن گستردگی و فراگیری جمعی را ندارند. به هر حال با توجه به نتایج این شیوه، در مجالس ملی بعد هم این الگو استفاده شد.
کارکرد نمایندگی بلدیه از نمایندگی مجلس برای اهالی پذیرفتهتر بود؛ زیرا به مسائل جاری و روزمره همشهریان میپرداخت. نگاه دیگری هم وجود داشت که از دید آن گسترش دمکراسی براساس آموزش عملی حقوق و تکالیف شهروندی است. این شیوه را انجمنها و مدیریتهای بلدیه ساماندهی میکردند. در آن سالها به نتایج انتخابات مجلس شورای ملی هیچ اعتراضی نشد؛ درحالیکه در انتخابات بلدیه موج اعتراضات عمومی در تهران شکل گرفت؛ مجموعه این قضایا نشان میدهد که مردم با نمایندگان شهر و محل، ارتباط تنگاتنگی داشته و دارند و تصمیمات آنها میتواند در زندگی شهروندان بهصورتی بارز تأثیرگذار باشد. در آذر ۹۱ که بحث همراه شدن انتخابات شوراهای شهر و روستا با ریاستجمهوری به میان آمد، یادداشتی نوشتم و گفتم اگر به لحاظ صرفهجویی در هزینهها که توجیه این تصمیم بود، این کار را انجام میدهید، تناسب بین مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا که قواعد اداره امور را وضع میکنند، اقتضا دارد این دو انتخابات با هم برگزار شود؛ نهانتخابات ریاستجمهوری و شوراها.
بعدها یکی از کارشناسان انتخابات برایم گفت حضور گسترده مردم در انتخابات شوراهای شهر و روستا موجب افزایش تعداد رایدهندگان در انتخابات ریاستجمهوری میشود و این برای نظام اهمیت دارد؛ زیرا مشروعیت نظام با انتخابهای باشکوه استمرار مییابد. به هر حال جدای از این مباحث، من که خود سابقهای نسبتا طولانی در شورای شهر دارم به خوبی بر این موضوع واقفم که نماینده در دسترس مردم در شوراها چگونه میتواند صدای آنها در بیان خواستههایشان باشد و از وضع موجود گزارشی واقعبینانه ارائه دهد و به حل مسائل و مشکلات واقعی شهر یاری رساند.
بسیاری از کارهایی که در بوروکراسی قانونگذاری رسمی تقریبا به جایی نمیرسد، در وضع مقررات شهری در شوراها به نتیجه میرسد. طبعا انتخاب کسانی که دغدغه جسم و جان شهر و آسایش و آرامش شهروندان را دارند، اولویت دارد؛ کسانی که بیش از پرداختن به مناقشات ایدئولوژیک و گروهی به زندگی و حقوق مردم میاندیشند و از شفافیت امور پشتیبانی میکنند و بر اصول مردمسالاری پایبندند.