به گزارش همشهری آنلاین به نقل از الجزیره، کنگره آمریکا قانونی را که برای توجیه حمله به سردار سلیمانی مورد استفاده قرار گرفت به مرور لغو می‌کند. مجلس نمایندگان این کشور لغو مجوز سال ۲۰۰۲ را که در جنگ علیه عراق استفاده شد با حمایت بایدن از بررسی وضعیت ایالات متحده ملغی خواهد کرد.
لغو این قانون که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا برای توجیه ترور سردار شهید قاسم سلیمانی از آن استفاده کرد، اکنون باید توسط مجلس سنا تصویب شود و ارزیابی مجدد وضعیت نظامی آمریکا در خاورمیانه توسط کنگره را تسریع می‌کند.
مجوز استفاده از نیروی نظامی (AUMF) در سال ۲۰۰۲ به رئیس جمهور اسبق آمریکا، جورج دبلیو بوش، اعطا شده بود که امکان حمله آمریکا و اشغال عراق را فراهم می‌کرد.
با گذشت حدود ۲۰ سال، این قانون همچنان پابرجاست و توسط روسای جمهور برای توجیه انواع حملات نظامی ایالات متحده در منطقه از جمله حمله‌ای که به دستور ترامپ برای ترور شهید سلیمانی در خارج از فرودگاه بغداد در ژانویه ۲۰۲۰ انجام شد، مورد استفاده قرار گرفته است.
اعضای کنگره این دستور ترامپ را غیر موجه و بی‌پروا دانسته و گفتند: «جنگ عراق نزدیک به یک دهه است که به پایان رسیده و مجوز تصویب شده در سال ۲۰۰۲ دیگر در سال ۲۰۲۱ ضرورتی ندارد».
رهبر اکثریت سنا چاک شومر همچنین اعلام کرد با ایجاد زمینه برای رای گیری آینده سنا در جهت لغو AUMF ۲۰۰۲، کمیته روابط خارجی مجلس سنا مجوز کنگره برای جنگ اول خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ را نیز لغو می‌کند.
دولت بایدن این هفته گفت که ایالات متحده هیچ فعالیت نظامی مستمری که تنها به AUMF ۲۰۰۲ به عنوان مبنای حقوقی داخلی متکی باشد در دستور کار ندارد و لغو آن «احتمالاً حداقل تأثیر را در عملیات نظامی فعلی خواهد داشت».
کاخ سفید با اعلام این خبر افزود که رئیس جمهور این کشور متعهد است ضمن همکاری با کنگره، اطمینان حاصل کند که مجوزهای منسوخ شده در رابطه با استفاده از نیروی نظامی، طی یک چارچوب مشخص و مناسب و با اطمینان از حفظ قدرت آمریکا در برابر تهدیدات تروریستی، جایگزین می‌شوند.
با این وجود، لغو بدون جایگزین این قانون ایالات متحده با توجه به شرایط جدید عراق، با تردید قانونگذاران جمهوری‌خواه و دموکرات در سنا روبرو است زیرا این امر، اختیارات اقدام نظامی ایالات متحده علیه گروه‌های شبه نظامی را از بین می‌برد اما دموکرات‌های کنگره همچنان حمایت گسترده‌ای از لغو مجوز ۲۰۰۲ جنگ در عراق و نیز مجوزهای ۲۰۰۱ مربوط به القاعده و افغانستان دارند.