تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۸۷ - ۰۸:۳۲

امیر وحیدیان: مقوله نوآوری و شکوفایی نسبت پیچیده و درعین حال ظریفی با جامعه مدنی دارد.

به‌عبارت دیگر، بسترهای ایجاد جامعه مدنی، درحکم شالوده‌های نوآوری و شکوفایی مطرح می‌شوند. اگر نوآوری را آماده‌سازی زمینه‌هایی برای بروز استعدادهای نهفته اجتماعی و فرهنگی بدانیم، جامعه مدنی نیز که بر پایه طرح و تکثر مطالبات اجتماعی جدای از قدرت سیاسی شکل می‌گیرد، با آن در تطابق کامل است.مقاله حاضر با پیش‌فرض یاد شده به بحث در این‌باره می‌پردازد.

هنگامی که از نوآوری و شکوفایی سخن می‌رود، این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که مخاطب این نامگذاری چه کسانی و یا چه نهادهایی هستند؟ و اساساً چنین رویکردی در ساختار اجتماعی در چه بستر و زمینه‌ای امکان تحقق دارد؟ قبل از اینکه به پاسخ این سؤال پرداخته شود، چند نکته به‌عنوان پیش‌فرض ارائه می‌شود که در حکم بنیادهای این مقاله است. نکته اول این‌که در حیات اجتماعی انسان‌ها، تعدد و تکثر واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد.

این تعدد و تکثر در تمامی ساخت‌های اجتماعی نمود دارد و خود را در شکل شکاف‌هایی ظاهر می‌کند که بدون شناخت آنها، بررسی و شناخت نیرو‌ها، گروه‌ها، احزاب سیاسی و حتی تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های ساخت حکومت امکان‌پذیر نیست. پیش‌فرض و نکته دوم اینکه بررسی و تحلیل هر پدیده‌ای را باید در تعامل نظام اجتماعی و ساخت قدرت سیاسی درنظر گرفت و لحاظ کردن یکی بدون دیگری عملاً منجر به تقلیل‌گرایی می‌شود.

تقلیل‌گرایی در فلسفه علم به‌معنای فروکاستن علل متعدد به یک علت خاص در ایجاد یک پدیده است؛ یعنی اگر یک پدیده در نظام اجتماعی معلول علل متعدد باشد، هنگامی که یکی از آن علل را علت اصلی و یا تنها علت برای ایجاد آن پدیده بدانیم و سایر علل را نادیده بگیریم و یا تأثیر آنها را به‌صورت تابعی تفسیر کنیم، دچار تقلیل‌گرایی شده‌ایم. تقلیل‌گرایی حداقل عیبی که در تحلیل پدیده‌های اجتماعی دارد، این است که واقعیت را کژتاب نشان می‌دهد و هنگامی‌که چنین تحلیل‌های غیرواقع‌نمایی اساس تصمیم‌گیری‌های نظام سیاسی قرار بگیرد جامعه را دچار بحران‌هایی می‌کند که خروج از آنها، هزینه و فرصت‌های بسیاری را می‌طلبد.

برهمین اساس شناخت شکاف‌های اجتماعی و گروه‌بندی‌هایی که برمبنای آن شکاف‌ها تشکیل می‌شود یک امر ضروری برای تبیین و پیشبرد اهداف مندرج در شعار شکوفایی و نوآوری است. طبقات اجتماعی، مذهب، ملیت، جنس، نژاد، زبان و قومیت ازجمله عواملی هستند که مولد شکاف‌های اجتماعی- سیاسی هستند. حول این شکاف‌های سیاسی- اجتماعی، احزاب، ایدئولوژی‌ها، گروه‌بندی‌ها و رفتارهای سیاسی شکل می‌گیرند.

در نظام‌های مردم‌سالار که مبتنی بر پلورالیسم هستند، این شکاف‌ها در ساختار نظام حزبی و اجتماعی بازتاب دارند؛ ولی در جوامعی که متکثر بودن نظام اجتماعی تحت‌الشعاع منافع گروه حاکم قرار می‌گیرد، این شکاف‌های سیاسی- اجتماعی موجب جنگ‌های داخلی و تسلط‌بخشی از جامعه بر بخش دیگر می‌شود.

در بررسی نسبت و رابطه جامعه مدنی و شکوفایی و نوآوری باید قبل از هر چیز این 3 مفهوم از طریق تحلیل تبیین شوند. شکوفایی به‌معنای ایجاد شرایطی جهت بالفعل شدن تمامی توانمندی‌های بالقوه در ساختار اجتماعی است. نوآوری به معنای تحصیل ابزارها و روش‌‌های جدید جهت پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و به خصوص تسهیل بالفعل شدن توانمندی‌های بالقوه است. جامعه مدنی نیز مجموعه نهادها، انجمن‌ها و تشکیلات  اجتماعی است که وابسته به دولت و قدرت سیاسی نیستند؛ ولی نقش تعیین‌کننده‌ای در صورت‌بندی قدرت سیاسی دارند.

با توجه به تعاریفی که از این 3مفهوم انجام شد در مرحله و نگاه اول ربط و همبستگی را در آنان مشاهده می‌کنیم. اما درخصوص چگونگی این ارتباط نیازمند تبیینی هستیم که این 3مفهوم را در قالب سیستمی نظم و قوام بخشد. به همین جهت نکاتی عنوان می‌شود که ساختار منطقی سیستمی این سه مفهوم را مشخص کند. لازمه شکوفایی این است که معتقد باشیم در حوزه مادی و انسانی توانمندی‌هایی وجود دارد که در حال حاضر جنبه استعداد و بالقوگی دارند و از سوی دیگر، شرایط امروزین جامعه ایجاب می‌کند که آن توانمندی‌های بالقوه به فعلیت برسند.

تشخیص چنین ایجاب و ضرورتی نیز منبعث از نیازهای روزافزون اجتماعی و عدم توانایی امکانات موجود جهت پاسخگویی به این نیازها است. از سوی دیگر چنین تغییر و تحولی نیز با ابزارها و روش‌های موجود و سنتی در جامعه امکان‌پذیر نیست و مهم‌ترین دلیل این مدعا همین ناتوانایی پاسخگو بودن شرایط موجود به نیازهای جدید و متحول جامعه است. به همین جهت شکوفایی در معنایی که گفته شد رابطه ایجابی و ایجادی با مفهوم نوآوری دارد.

نوآوری- همان‌طور که گفته شد- به معنای به‌کارگیری ابزارها و روش‌های نوین جهت تحقق اهداف شکوفایی و بالفعل کردن توانمندی‌های بالقوه جامعه است. نکته قابل تذکر در بحث نوآوری، این است که ابزارها و روش‌های نوین زمانی کارساز هستند که منطبق با محیط جغرافیایی کاربست آن باشد. به‌عبارت دیگر مفهوم محیط جغرافیایی حوزه وسیع و بستر گونه‌ای را در حیات اجتماعی شامل می‌شود که انطباق ابزارها و روش‌ها جهت تحقق اهداف تعیین شده در ساخت اجتماعی با آن محیط را  الزامی می‌کند. مفهوم بومی‌شدن، بهتر این وضعیت را تشریح می‌کند.

بومی شدن یعنی ابزارها و روش‌ها را به‌نحوی انتخاب، تولید و به‌کار بگیریم که متناسب با محدودیت‌ها و مقدورات محیط جغرافیایی - فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی باشد. تحقق عینی این دو مفهوم التزامی را بر ساخت اجتماعی بار می‌کند که همان پذیرش واقعیت متکثر حیات اجتماعی- انسانی است. در دنیای امروز این واقعیت متکثر در قالب مفهوم جامعه مدنی تبلور می‌یابد. همان‌طور که در تعریف آمد مفهوم جامعه مدنی در قالب مجموعه نهادها، گروه‌ها و تشکلاتی که مستقل از ساخت قدرت سیاسی و براساس منافع و اهداف مشترک جامعه باشد، قوام می‌گیرد و مصداق و عینیت می‌یابد.

اصل بنیادین تعریف مفهوم جامعه مدنی استقلال و آزادی نهادهای اجتماعی از یک سو و منعطف و تأثیرپذیری ساخت قدرت سیاسی از سوی دیگر است. جامعه مدنی براساس آن تعریف و اصول گفته شده بستر مناسب و شاید مناسب‌ترین بستر برای تحقق اهداف شکوفایی و نوسازی در معانی که گفته شد، است. جامعه مدنی از چند جهت به شکوفایی و نوآوری یاری می‌رساند: اول اینکه با تایید و صحه‌گذاشتن بر واقعیت متکثر حیات اجتماعی، تعدد، تنوع و وجود گروه‌ها و نیروهای مختلف و بعضاً مخالف را به رسمیت می‌شناسد.

دوم اینکه‌ جامعه مدنی نه‌تنها این واقعیت را تایید و تصدیق می‌کند بلکه هنجار و الگوی رفتاری خاص را هم برای اعضای جامعه و هم برای ساختار نظام سیاسی تدوین و ترسیم می کند که حاصل آن متعامل بودن ساخت‌های مختلف اجتماعی و تضعیف و حذف قدرت یکجانبه است. ساخت متکثر جامعه مدنی ایجاب می‌کند که توانمندی‌های بالقوه بهتر و بیشتر مورد شناسایی قرار گیرد و به تبع آن شرایط جهت تولید و به‌کارگیری ابزارها و روش‌های جدید مهیا‌تر شود. هدف مندرج در مفهوم شکوفایی عینیتی است مبتنی بر رابطه بین‌الاذهانی. به عبارت دیگر نمی‌توان به شکوفایی تحقق بخشید و بخشی از واقعیات را نادیده گرفت.

بنابراین در این راه فقط نظام سیاسی تصدی‌گری ندارد؛ زیرا در رابطه سه جانبه شکوفایی، نوآوری و جامعه مدنی،  نظام سیاسی هم در دایره شمول تحولات قرار می‌گیرد. برهمین اساس اصلاحات سیاسی مبتنی بر اصول و ارزش‌های نهادینه شده اجتماعی ضرورتی است که متصدیان و کارگزاران نظام سیاسی نباید نسبت به‌آن غفلت ورزند و از آنجایی‌که در ساختار فرهنگی ما ایرانیان همیشه نظام سیاسی الگوی رفتاری را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تعیین می‌کرده است؛ شکوفایی،  نوآوری، ایجاد شرایط برای تکوین و نهادمند شدن نهادهای جامعه مدنی، انعطاف‌پذیری در ساخت‌ها و قوانین اجتماعی و سیاسی، تقویت جایگاه احزاب سیاسی، افزایش آگاهی‌های سیاسی- اجتماعی و ایجاد شرایط برای فعال شدن آگاهانه آحاد مردم در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از مهم‌ترین کارویژه‌های نظام سیاسی محسوب می‌شود.

 هرجزئی از اجزای نظام سیاسی که به‌هر دلیل خود را مبرا از چنین تحولاتی بداند باید توسط سایر اجزاء نظام سیاسی و همچنین افکار عمومی و نهادهای جامعه مدنی مورد انتقاد قرار بگیرد تا آن جزء خود را با شرایط موجود و تحولات آن سازگار و هماهنگ سازد.