به گزارش همشهری آنلاین، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری با بیان این که در چهار سال اخیر ۵۴ نفر از اعضای پارلمان شهری شهرهای مازندران بازداشت شدند، اظهار کرد: عمده تخلفات این افراد مربوط به مسائل مالی بود و پرونده آنان نیز در حال رسیدگی است. همچنین پرونده مربوط به تخلفات شهردار اسبق ساری نیز برای رسیدگی به تهران فرستاده شده است.
وی افزود: پرونده شهردار اسبق ساری به لحاظ مسئولیتی که در دولت دارد، حسب قانون آیین دادرسی کیفری باید با قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال می‌شد و در اجرای همین قانون این کار صورت گرفت و پرونده اکنون در تهران مطرح است.
این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین پرونده بعدی اعضای شورای شهر ساری به لحاظ اقاریری که متهمان دستگیر شده نسبت به شهردار اسبق داشتند، هم برای رسیدگی توامان به همان استناد قانونی با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شد و هر دو پرونده در دادسرای تهران مطرح و در حال رسیدگی هستند.
رئیس کل دادگستری مازندران درباره یکی دیگر از پرونده‌های مهم شورای شهر پنجم در مازندران اظهار کرد: پرونده شورای شهر بابل هم در مرحله انجام تحقیقات است و قرار نهایی در دادسرا هنوز صادر نشده است. ما در قالب دستورالعمل پرونده‌های مهم، این پرونده‌ها را رصد و پیگیری می‌کنیم و از دادستان محترم و بازپرس مربوطه خواستیم که روند رسیدگی را با در نظر داشتن دقت در بررسی تسریع کنند.
اکبری درباره طولانی شدن فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها تصریح کرد: برای بررسی این پرونده‌ها به دلیل اهمیتی که دارند و مطرح بودن مسائل مالی، به حسابرسی دقیق و کار کارشناسی نیاز است و بخشی از طولانی شدن روند تحقیقی به طولانی شدن روند بررسی اسناد و مدارک و اظهارنظر کارشناسی ارتباط دارد. به محض این که اظهارنظر کارشناسی ارائه شود مراحل صدور قرار نهایی انجام خواهد شد و اگر با کیفرخواست به دادگاه بیاید در دادگاه هم با شرایط ویژه رسیدگی می‌شود.