به گزارش همشهری آنلاین به نقل از آکسیوس، دولت بایدن اقداماتی برای مقابله با افزایش خشونت اسلحه را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس اظهارات مقامات ارشد دولت آمریکا، رئیس جمهور بایدن راهکارهای جدیدی را برای جلوگیری و پاسخ به خشونت با اسلحه اعلام خواهد کرد.
همه گیری منجر به افزایش 30 درصدی خشونت و استفاده از اسلحه شده و در یک سال اخیر موارد متعددی از تیراندازی دسته جمعی و خشونت مسلحانه مشاهده شده است.
بایدن خشونت مسلحانه رایج در ایالات متحده را «اپیدمی» و مایه «شرمساری بین المللی» آمریکا دانست و گفت دولت سیاست جدیدی را برای لغو مجوز فروشندگان در اولین باری که قانون فدرال را نقض می‌کنند در نظر دارد.
350 میلیارد دلار از برنامه نجات آمریکا در بودجه ایالتی و محلی برای پیشبرد استراتژی‌هایی مانند سرمایه گذاری در فن آوری‌های جدید و تقویت پیگردهای قانونی قاچاقچیان اسلحه اختصاص یافته است.
برای اجرای این طرح یک مرکز تماس در نظر گرفته شده تا گزارش‌های مربوط به نقض قوانین سلاح را پیگیری کند. علاوه بر این قرار است پنج نیروی ضربتی در زمینه قاچاق اسلحه گرم راه‌اندازی شود.
تدارک برنامه‌های تابستانی، فرصت‌های شغلی و سایر خدمات برای هدایت و سرگرمی جوانان نیز با هدف کاهش زمینه‌های ارتکاب جرم نظر گرفته شده‌اند.
مسئولان فدرال همچنین تأکید کردند که ایالت‌ها و شهرها باید روی ابزارهایی سرمایه گذاری کنند که برای جوامع آن‌ها منطقی باشد و یک قانون سراسری کاربرد چندانی ندارد.
این مجموعه که به عنوان ابتکارات جدید و اقدامات اجرایی اولیه بایدن مورد توجه قرار گرفته پس از افزایش آمار تیراندازی دسته جمعی در این کشور در دستور کار قرار گرفت.