به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه‌ای به حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرد رسمی نبودن برگ سبز خودرو را اعلام کند!
متن نامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این شرح است: اخیراً مسئولان و فرماندهان نیروی انتظامی و پلیس راهور ناجا در مصاحبه‌ها و اظهارات خود عموم مردم را تشویق به عدم تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی کرده و به‌جای ایفای وظیفه خود که در ماده (۲۹) قانون رسیدگی به جرائم رانندگی تصریح شده است با صدور برگ سبز تحت عنوان سند رسمی مانع حضور مردم در دفاتر اسناد رسمی جهت صدور سند رسمی خودرو می‌شوند و این اقدام مسئولان نیروی انتظامی بنا به جهات ذیل جرم محسوب و قابل تعقیب می‌باشد.
۱ ـ بنا به نص صریح و غیرقابل تفسیر ماده (۲۹) قانون راهنمایی و رانندگی نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و وظیفه ادارات راهنمایی و رانندگی صرفاً بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید است و لاغیر که این موضوع مجدداً در ماده (۲) آئین‌نامه قانون فوق تکرار شده است.
۲ ـ با توجه به تعریف سند رسمی در ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی، اسناد تنظیم‌شده مأمورین رسمی زمانی رسمی است که در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد، بنابراین با توجه به اینکه در ماده (۲۹) قانون راهنمایی و رانندگی و آئین‌نامه آن اختیار تنظیم سند به نیروی انتظامی داده نشده است در نتیجه استدلال برخی افراد که برگ سبز را سند رسمی در مقابله با اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی می‌دانند غلط و غیرقابل استناد است.
۳ ـ در خصوص اینکه در ماده (۲۲) قانون مربوط به حمل‌ونقل کالاهای خارجی از قلمروی کشور ایران یا همان قانون ترانزیت کالا، اختیار صدور دفترچه مالکیت را به نیروی انتظامی جهت خودروهایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی را دارند، داده شده است، برخی گفته‌اند صلاحیت صدور سند مالکیت خودرو پیشتر به نیروی انتظامی داده شده است که مربوط به خودروهایی است که ترانزیت می‌کنند، مضافاً اینکه مواد قانون را باید با توجه به مفاد آن قانون تفسیر نمود و آن هم موضوع خودروهایی است که ترانزیت انجام می‌دهند نه همه خودروهای کشور.
ثانیاً ـ اگر حکم مذکور در ماده (۲۲) قانون حمل‌ونقل کالاهای خارجی را حکم عام و شامل کلیه خودروهای کشور بدانیم در آن صورت نیز به‌تصویب قانون رسیدگی به جرایم رانندگی نسخ شده است.
۴ ـ طبق بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۱ ریاست قوه قضائیه برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند رسمی محسوب نمی‌شود، بلکه اعتبار آن در حد اسناد عادی است.
۵ ـ به‌موجب ماده (۱۸۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را به ادارات امور مالیاتی جهت اخذ مالیات متعلقه اعلام نمایند و پس از گواهی ادارات مذکور اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ معامله نمایند، همچنین برابر مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت و قوانین الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بودجه سنواتی دفاتر قبل از انجام معاملات و امور تبعی مکلف به وصول حق‌الثبت اسناد می‌باشند. لذا با عنایت به اینکه از این طریق سالانه میلیاردها تومان در قالب مالیات و حق‌الثبت به خزانه دولت واریز می‌شود، اقدام نیروی انتظامی مبنی بر تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اعلام نمودن برگ سبز به‌عنوان سند رسمی موجبات فرار مالیاتی و عدم پرداخت حق‌الثبت و تضییع حقوق بیت‌المال می‌باشد که بررسی تعداد اسناد برگ سبز تنظیمی در ظرف سنوات اخیر توسط نیروی انتظامی نشان خواهد داد که چه‌میزان حقوق دولتی تضییع شده است که این عمل معاونت در فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت‌المال می‌باشد، بنابراین بررسی و انعکاس موضوع به مراجع ذی‌صلاح مورد استدعاست، ضمناً یک حلقه CD حاوی اظهارات مسئولین محترم نیروی انتظامی در خصوص موضوع به‌پیوست ایفا می‌گردد.
تردیدی در سند رسمی بودن برگ سبز از سوی ناجا نیست
این موضع سازمان ثبت در حالی است که هفته گذشته حجت‌الاسلام محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری که همزمان سرپرستی معاونت حقوقی قوه قضائیه را هم به‌عهده دارد، موضوع سند رسمی خودرو را مطرح و در آن بر رسمی بودن برگ سبز صادره از سوی ناجا تأکید کرد و گفت: تردیدی در سند رسمی بودن برگ سبز خودرو وجود ندارد و محل ابهام لزوم یا عدم لزوم مراجعه به دفترخانه پس از تعویض پلاک است.
مصدق گفت: قطعاً آنچه در نیروی انتظامی تحت عنوان سند مالکیت خودرو صادر می‌شود، سند است. چرا که نزد مقامات مسئول نوشته شده است و هیچ حقوقدانی در سند بودن آن شک ندارد.
با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیوان عدالت اداری دراین‌باره نظری متفاوت دارند لازم است هرچه زودتر این دوگانگی حل شود تا مالکان خودرو تکلیف خود را بدانند.