به گزارش واحد مرکزی خبر، علیاکبر محرابیان در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران گفت: در نشستهایی که تاکنون با فعالان بخش خصوصی و تشکلها داشتهایم گرههای زیادی از صنعت کشور شناسایی شده است که تلاش میکنیم به سرعت رفع شود.
وی با بیان اینکه تأمین نقدینگی مهمترین مشکل بخش صنعت است ادامه داد: اگر فرایند تولید اسان نشود نمیتوانیم تجارت و تجار خوبی هم داشته باشیم.
وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه ما هیچگونه مانعی بر سر راه رشد صنعت را برنمیتابیم و هرگونه مانعی را برمیداریم اظهار داشت: تأمین نقدینگی بخش صنعت تورمزا نیست بلکه ضد تورمی است چرا که نقدینگی سرگردان جامعه را به اشتغال و پویایی جامعه تبدیل میکند.
وی افزود: قطع نقدینگی از بخش تولید ما را از اهداف تعیین شده برای بخش صنعت کشور دور میکند.
محرابیان گفت: پیش از این برداشت از حساب ذخیره ارزی برای سرمایه ثابت بوده
اما با مصوبهای که صورت گرفته است از موجودی حساب ذخیره ارزی برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی میتوان استفاده کرد.
وی افزود: این مبلغ به عنوان استفاده برای سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه از
منابع خارجی برای صنعت و تولید کشور اختصاص مییابد.
وزیر صنایع و معادن گفت: ۵ میلیارد دلار برای ۶ ماه ابتدای سال و ۱۰ میلیارد دلار برای یکسال میتوانیم از حساب ذخیره برداشت کنیم و در صورت نیاز این سقف را افزایش میدهیم.
محرابیان افزود: مصوبه نهایی شده است و در حال حاضر مراحل تصویب آییننامه اجرایی را پشتسر میگذارد و از هفته آینده پرداخت این تسهیلات آغاز میشود.
محرابیان گفت: برای شناسایی واحدهای تولیدی از تشکلهای موجود کمک گرفتیم و تسهیلات سهم هر بخش از صنعت مشخص شده است و کنترل لازم صورت میگیرد تا این تسهیلات در بخش خود مصرف شود.
وزیر صنایع و معادن افزود: با توجه به نوسانات نرخ یورو این مصوبه به صورت ارائه تسهیلات دلاری صادر شده است تا از زیان ناشی از اختلاف نرخ ارز واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
وی افزود: قرار است تسهیلات پرداخت شده با نرخ ثابت ۱۰ درصد سود بازپرداخت شود و در مناطق غیر برخوردار و طرحهایی مثل نساجی، دو درصد تخفیف نیز لحاظ شود.
محرابیان گفت: هر فردی به هر دلیل که تسهیلات دریافت کرده باشد شامل این مصوبه میشود و افرادی که بعضی از اقساط را پرداخت کرده باشند کل تسهیلات آنها مشمول مصوبه میشود و مطالبات اضافی از بازپرداخت کسر میشود.
وزیر صنایع و معادن گفت: مقرر شد در بخش مواد اولیه صنایع پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و مس؛ این تسهیلات به صورت مدتدار و بدون محاسبه سود در اختیار صنایع قرار گیرد.