همشهری- سیاوش فلاح‌پور: باز هم شهرهای مختلف لبنان شاهد حضور شهروندان خشمگین در خیابان‌های این کشور است؛ شهروندانی که از فشارهای اقتصادی و معیشتی نظیر تورم شدید، قحطی کالاهای پر مصرف، قطعی مکرر برق و اخیرا کمبود داروهای اساسی در سطح کشور به ستوه آمده‌اند. ریشه بخش عمده این مشکلات به فساد بانکی گسترده و تحریم اقتصادی لبنان بر می‌گردد؛ تحریم‌هایی که به شیوه‌های گوناگون توسط آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس علیه اقتصاد کوچک و آسیب‌پذیر لبنان اعمال شده است. برای درک وضعیت بحرانی اقتصاد لبنان کافی است نگاهی به روند سقوط ارزش لیر مقابل دلار طی ۲ سال گذشته داشته باشیم. زمستان سال ۲۰۱۹ در حالی نخستین جرقه‌های اعتراضات خیابانی در بیروت زده شد که قیمت دلار به تازگی از مرز ۱۷۰۰ لیر عبور کرده بود. هفته گذشته اما قیمت هر دلار در بازارهای لبنان به بیش از ۱۷ هزار لیر افزایش یافت. این در حالی است که ارزش دلار طی ۱۰ سال جنگ داخلی لبنان در دهه‌های۸۰ و ۹۰ نیز از ۱۸۰۰ لیر فراتر نرفته بود. بانک جهانی راه‌حل بحران اقتصاد لبنان را در بازیابی انسجام سیاسی، دریافت معافیت از صندوق بین‌المللی پول و مؤسسات مالی اروپا و همچنین اجرای برنامه‌ای جامع برای ریاضت اقتصادی عنوان کرده است. در سوی دیگر اما هیچ نشانه‌ای برای حرکت در این مسیرهای پیشنهادی دیده نمی‌شود. به‌گونه‌ای که احزاب سیاسی با گذشت نزدیک به یک سال از انفجار بندر بیروت هنوز بر سر تشکیل کابینه به توافق نرسیده‌اند. مذاکرات دولت موقت با صندوق بین‌المللی پول بی‌نتیجه مانده است. البته برنامه‌ای هم برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مبارزه با فساد در کار نیست. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد همه نگاه‌ها معطوف به خارج از مرزهای لبنان و مشخصا روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی در وین است. شبکه الجدید لبنان در این‌باره گزارش می‌دهد: تنها راه عبور از بن‌بست کنونی، تفاهم قدرت‌های خارجی ذی‌نفوذ در لبنان بر سر کاهش تنش است، چرا که با وجود مواضع فعلی آمریکا، ایران و عربستان سعودی هیچ چشم‌انداز روشنی برای کاهش تنش‌های سیاسی میان احزاب لبنانی و در نتیجه تشکیل دولت وجود ندارد.
حرکت اعتراضات از مرکز به حاشیه
طی دهه‌های پیشین بیروت همانند سایر پایتخت‌های عربی محور تمام جنبش‌های مدنی یا اعتراضی در کشورهای جهان عرب بوده است. این قاعده «مرکز محور» برای نخستین بار در برخی کشورهای عربی در جریان اعتراضات موسوم به بهار عرب تغییر کرد، به‌گونه‌ای که دیگر مناطق حاشیه و مخصوصا فقیرنشین موتور پیشران اعتراضات مردمی علیه دولت‌ها بودند. مرکز پژوهش‌های عربی این تغییر را نشانه‌ای از به حاشیه رفتن مطالبات طبقه متوسط و افزایش نقش آفرینی طبقات محروم در تحولات جهان عرب به شمار آورد. اکنون به‌نظر می‌رسد لبنان نیز در مدار عبور از اعتراضات مرکز به‌سوی حاشیه قرار گرفته است؛ چرا که برای نخستین بار طی سال‌های اخیر، مناطق حاشیه‌ای نظیر طرابلس در شمال یا صور در جنوب، پیشتاز اعتراضات اقتصادی و معیشتی شده‌اند.
بر همین اساس طی ۲ روز گذشته شهرهای جنوبی و شمالی لبنان و پس از آن، بیروت شاهد از سرگیری اعتراضات شبانه شهروندان علیه دولت بوده‌اند. این اعتراضات مشخصا در پی عبور قیمت دلار از مرز ۱۷هزار لیر و همچنین بحران کمبود بنزین در مناطق مختلف کشور آغاز شد. تجمعات خیابانی، حمله به مراکز دولتی و بانکی و همچنین انسداد برخی مسیرهای اصلی با به آتش کشیدن تایرها ازجمله مهم‌ترین اقدامات اعتراضی شهروندان لبنان طی ۴۸ ساعت گذشته بوده است. جالب آنکه برخلاف ادوار پیشین اعتراضات، نیروهای امنیتی و در راس آنها ارتش، صحنه را خالی نگذاشته و با تشکیل نخستین تجمعات خیابانی برای مقابله با معترضان به خیابان آمدند. به گزارش شبکه المیادین در جریان درگیری‌های صورت گرفته میان ارتش و معترضان در شهر طرابلس، دست‌کم ۵نیروی نظامی مجروح شده‌اند. روزنامه رأی الیوم در گزارشی با اشاره به این تحولات می‌نویسد: همسویی شمال و جنوب لبنان به‌عنوان دو قطب اصلی اهل سنت و شیعیان این کشور در اعتراض علیه وضع موجود، نشانه‌ای مهم مبنی بر نارضایتی تمامی بخش‌های جامعه لبنان از عملکرد طبقه سیاسی حاکم ، فارغ از تقسیم بندی‌های طایفه‌ای و حزبی است.
تاثیر بحران اقتصادی بر سفره‌های مردم
برنامه جهانی غذا از ابتدای سال ۲۰۲۱ نسبت به تأثیر بحران اقتصادی لبنان بر امنیت غذایی مردم این کشور هشدار داد. براساس گزارش این نهاد وابسته به سازمان ملل، ۵۱درصد مردم لبنان زیر خطر فقر و ۲۳ درصد نیز در معرض فقر شدید قرار دارند. این گروه از شهروندان لبنانی طی یک سال گذشته برای تامین نیازهای غذایی خود با مشکلاتی بی‌سابقه روبه‌رو شده‌اند؛ تا جایی که گفته می‌شود نزدیک به ۲۰ درصد از شهروندان به‌دلیل فقر و ناتوانی اقتصادی، وعده‌های غذایی روزانه خود را کاهش داده‌اند. برای درک بهتر فشارهای معیشتی و تأثیر بحران اقتصادی بر نیازهای روزمره شهروندان لبنانی کافی است بدانیم قیمت مواد غذایی نظیر گوشت یا مرغ تنها ظرف یک سال بیش از ۶ برابر افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا همچنین هشدار داده درصورت تداوم روند فعلی در اداره اقتصاد لبنان، آمار فقر شدید این کشور به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید. دولت حسان دیاب، نخست‌وزیر موقت لبنان در واکنش به گزارش برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود یارانه‌های غذایی ویژه‌ای را برای دهک‌های پایین این کشور درنظر گرفته است. اما با گذشت چندین‌ماه هیچ اقدام عملی برای ساماندهی نیازمندان و توزیع یارانه‌های ادعایی نخست‌وزیر صورت نگرفته است. تمام اینها در حالی است که بانک مرکزی لبنان نیز هشدار داده ذخایر ارزی این کشور رو به پایان است و درصورت تامین نشدن منابع مورد نیاز به‌زودی یارانه‌های دولتی برای واردات مواد خوراکی قطع خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود درصورت تحقق این هشدار موج تازه و گسترده‌ای از گرانی وارد بازارهای غذایی لبنان شود. پیشتر بانک مرکزی لبنان در پاسخ به درخواست کمک فوری وزارت بهداشت (یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای جبران کمبود دارو در کشور) اعلام کرده بود بدون استفاده از آخرین ذخایر ارزی، حتی قادر به تامین ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیست.
ریشه‌های فروپاشی اقتصادی
بدون شک مهم‌ترین عامل در شکلگیری بحران بی‌سابقه اقتصادی در لبنان، فساد اقتصادی گسترده‌ای است که سراسر نظام بانکی این کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. پرونده بدهی‌های دولت لبنان به مؤسسه مالی یوروباند در اروپا، نماد این فساد گسترده به شمار می‌رود؛ بدهی‌هایی که نظام بانکی و دولت را تا مرز فروپاشی پیش برده است. براساس این پرونده، دولت لبنان طی یک دهه گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌های خدماتی و ملی از مؤسسه یوروباند، وابسته به صندوق بین‌المللی پول استقراض کرده است. اما این منابع مالی انبوه در شبکه پیچیده فساد بانکی لبنان مفقود شده و حالا دولت ناچار است با استفاده از منابع عمومی، بدهی خود را جبران کند؛ امری که منجر به انسداد حساب‌های بانکی تمامی شهروندان لبنانی و تعیین سقف مجاز برای برداشت از حساب طی ۲سال گذشته شده است. همزمان با این بحران، تقریبا تمام کمک‌های مالی خارجی به دولت لبنان، اعم از آمریکایی، اروپایی و عربی به‌دلیل مخالفت با سیاست‌های منطقه‌ای حزب‌الله لغو شده است. سفیر سعودی در بیروت به صراحت اعلام کرده تا زمانی که حزب‌الله در دولت لبنان حضور داشته باشد، خبری از کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های عمده عربی در این کشور نیست. علاوه بر اینها، بخشی از شبکه بانکی لبنان نیز از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌دلیل ارتباط با حزب‌الله تحریم شده است.