به گزارش همشهری آنلاین، لایحه شهردار تهران در خصوص «تعیین تکلیف املاک و اموال غیر منقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» در سیصد و ششمین جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار گرفت.
سید محمود میرلوحی در ارائه گزارش خود گفت: شورای پنجم با اولین مصوبه خود در شهریور ۹۶ به این موضوع پرداخت و آن زمان عمق و گستره این داستان چندان مشخص نبود، اما هرچه جلوتر رفتیم دیدیم فاجعه وسیع‌تر بوده است.
میرلوحی تصریح کرد: امروز درمورد ۲۶۲۲ ملک صحبت می‌کنیم که بخشی از آن شامل ۱۰۵۰ مورد در اختیار خود شهرداری است و این درحالی است که هنوز املاک کشف نشده ای دیگری هم وجود دارند.
او ادامه داد: همچنین حدود ۱۰۰۰ ملک عموما بدون قرارداد و اجاره به اشخاص حقیقی داده شده است که باید پس گرفته شود و جالبست کسانی که ملک را تحویل گرفته‌اند، مقاومت می‌کنند و پس نمی‌دهند.
میرلوحی با بیان اینکه ۱۷۰ مورد هم هستند که به بند ۶ ماده ۵۵ نزدیکند ادامه داد: مابقی املاک نیز در اختیار سازمان‌های وابسته به شهرداری هستند.
رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورا افزود: ما معتقدیم که این املاک شهرداری باید سازمان‌دهی مجدد شوند و از همین روی پیشنهاد می‌کنیم که شهرداری قضایا را با گزارش و آمار سالانه قانونمند کند.
الزام شهرداری به قراردادن اطلاعات املاک در بانک اطلاعاتی
سپس میرلوحی به شرح ذیل به ذکر مواد لایحه پرداخت و گفت: در ماده یک این لایحه تاکید شده است که این مصوبه شامل کلیه املاک شهرداری می‌شود. همچنین شهرداری موظف است اطلاعات کلیه املاک خود را در بانک اطلاعاتی قرار دهد.
از سوی دیگر املاکی که تا پیش از این توسط شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده و بر اساس قانون نبوده، تخلف محسوب می‌شود.
او ادامه داد: در ماده۴ نیز شهرداری موظف است فهرست املاکی که ملزم به استرداد را تا پایان تیر برای اولین‌بار و سپس دوماه یکبار تحویل شورا دهد. و ماده ۵ نیز بر این تاکید دارد که شهرداری موظف است کلیه اقدامات خود را در هر سه ماه یکبار به اطلاع شورا برساند.
میرلوحی گفت: در ماده ۶ این لایحه نیز شهرداری تهران موظف است که تا پایان تیرماه گزارشی از املاک خود را به شورا ارائه کرده و ریزدرآمدهای خود از این املاک بصورت سالیانه در پایان هر سال مالی ارائه کند. همچنین ماده ۷ شهرداری را مجاز می داند املاک را در اختیار مساجد و امکنه مذهبی و بهداشتی و خیریه و... قرار دهد.
قول می دهیم از حقوق مردم دفاع کنیم
در ادامه، سید حسن رسولی نظر کمیسیون برنامه و بودجه را بازتاب داد و گفت: به مردم قول دادیم که در اجرای اصل شفافیت و انظباط شهری از حقوق آنان دفاع کنیم.
وی اظها کرد: ۲۷۴ ملک در این لایحه با رای همکاران تعیین تکلیف می‌شود. همچنین بند ۶ ماده ۵۵ می‌گوید شهرداری می‌تواند حق بهره برداری از املاک خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند مشروط بر اینکه در حوزه وظایف شهرداری باشند. اما ۱۲۷ ملک خارج از محدوده این ماده است.
رسولی گفت:همچنین ۲۸ ملک در اختیار قوه قضاییه، ۵۱ ملک در اختیار نیروی انتظامی، ۷ ملک در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۲۱ ملک در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۸ ملک در اختیار آموزش و پرورش، ۱۵ ملک کانون پرورش فکری کودک و نوجوان است. ضمن اینکه ۳۹ ملک برای مساحد و ۳۰ ملک برای هیئات مذهبی و ۷۰ ملک در اختیار سازمان‌های مردم‌نهاد است. اما سایر املاکی که در اختیار غیر است، تصرف عداونی قلمداد شده و لیست آنان در سامانه شفافیت منتشر می‌شود.
املاک را تا جایی که توان داشتیم پس گرفتیم
بهاره آروین هم در ادامه اظهار کرد: پیش از دوره پنجم شورای شهر تهران تعداد زیادی از املاک شهرداری بدون مجوز و به صورت غیرقانونی واگذار شده‌اند و ما باید به این تخلفات رسیدگی می‌کردیم و املاک شهر را بازپس می‌گرفتیم. تا آنجا که توان داشتیم در این زمینه پیگیری کرده و واگذاری‌های غیرقانونی را بازپس گرفتیم. اکنون در این لایحه می‌خواهیم به حدود ۱۷۰ ملک مجوز واگذاری دهیم. این در حالی است که متاسفانه در این لایحه قاعده‌ای برای واگذاری این املاک نداریم.
وی ضمن طرح این سوال که این اقدام در ماه آخر چه دستاوردی برای شورا، شهرداری و شهروندان دارد، تاکید کرد: واگذاری املاک به سایر نهادها باید در تعامل موثر با آنها و معطوف به نفع شهر و شهروندان اتفاق بیفتد.
نظری: باید این موضورع را تعیین تکلیف کنیم
حجت نظری هم در اینباره گفت:: این املاک در حال حاضر بلاتکلیف هستند و از سویی برخی گروه های مردم نهاد درخواست استفاده از این املاک را دارند. دلیل نمی‌شود که چون آخر دوره است به این کارهای اساسی نپردازیم. بخشی از شهر ۴ سال بلاتکلیف است و امروز باید این موضوع رو تعیین تکلیف کنیم.
تصویب کلیات با ۱۷ رای شورا
در ادامه جلسه، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری گفت: این لایحه در مجموع یک تعیین تکلیف است که تعدادی تبصره دارد.
محمدرضا جوادی یگانه افزود: شورا و شهرداری تلاش کردند که این املاک را تعیین تکلیف کنند و بخشی از این املاک را پس بگیرند. لذا در مجموع می خواهیم برای ۱۶۰ قطعه ملک مصوبه بگیریم و تکلیفشان را روشن کنیم.
در ادامه کلیات لایحه به رای گذاشته شد و با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.
بررسی پیشنهادات اعضای شورا
بر اساس این گزارش و در ادامه جلسه پیشنهادات اعضا به بحث و بررسی گذاشته شد.
مرتضی الویری در مقدمه پیشنهاد کرد، عبارت «شهرداری تهران موظف است، آیین نامه این مصوبه را ظرف مدت یک ماه تهیه و ابلاغ نماید» به ماده ۱۲ تبدیل شود.
در نهایت پس از بحث و بررسی اعضاء و صحبت مخالفان و موافقان، پیشنهاد الویری اصلاح عبارتی در نظر گرفته شد. بر اساس این گزارش ماده یک لایحه به رای گذاشته شد و با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه، ماده‌های ۲، ۳، ۴، و ۵ بدون پیشنهاد به رای گذاشته شد که در چهار ماده با اکثریت آراء تصویب شد.
همچنین شهربانو امانی پیشنهاد کرد که در ادامه بند ۴ ماده ۶ واژه «سمن‌سرا» افزوده شود.
او متذکر شد: اگر سمن‌ها در اماکنی متعلق شهرداری مستقر شوند و شبکه خود را متصل نموده و خدمات بیشتری ارایه دهند و نظارت شهرداری هم بیشتر شود. این پیشنهاد نیز با ۱۲ رای موافق تصویب شد.
تمدید واگذاری ۱۰ ساله دو ورزشگاه به سرخابی‌ها
در ادامه حجت نظری طی پیشنهادی گفت در تبصره ۱ ماده ۶، ورزشگاه‌های شهید کاظمی و امام رضا مشمول تمدید قرار گرفته‌اند. اما این دو ورزشگاه طی تفاهم‌نامه ای به مدت پنج سال در اختیار باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس قرار گرفته بودند و حالا این مدت گذشته است و لذا پیشنهاد می‌کنم که به مدت ده سال این واگذاری تمدید شود.
بهاره آروین در مخالفت گفت: من ابتدا در جلسه هم‌اندیشی در این زمینه تذکر دادم و اکنون به‌ناچار در صحن متذکر می‌شوم. به عقیده من کاری که در ماه آخر فعالیت در حال انجام است مصداقی برای بذل و بخشش منابع شهر است و نه با منطق اصلاح‌طلبی جور درمی‌آید نه با هیچ منطق دیگری.
عضو شواری شهر تهران ادامه داد: گلایه من از شهرداری تهران است نه از شورا. چرا ما باید در ماه آخر تصمیماتی با پیامدهای مالی در چهار سال بعد بگیریم؟ بهتر نیست شهرداری کارهای فعلی خود را تکمیل کند؟
زهرا نژادبهرام نیز در موافقت اظهار کرد: شهر تهران پایتخت ایران و مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است. یکی از وظایف جدی شهرداری ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی در جهت منافع شهروندان است.
او ادامه داد: نباید خدمات دو باشگاه ورزشی در توضیح نشاط و افتخار ملی را نادیده گرفت. شهرداری که به همه جا خدمات ارائه می‌کند، نمی‌تواند به این مسئله رسیدگی کند؟
سید حسن رسولی هم تذکری گفت: تذکر مربوط به بند ۱۴ ماده ۸۰ و نیزبند ۶ ماده ۵۵ است.
وی ادامه داد: در بند ۶ ماده ۵۵ حق واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به اینکه در راستای وظایف شهرداری باشد بنا به پیشنهاد آقای شهردار و تصویب شورای شهر است. بنابراین عکس این مورد را قانون گذار تجویز نکرده یعنی شورا نمی تواند پیشاپیش به نیابت از آقای شهردار پیشنهاد را مفروض بپندارد و بیاید مقررات گذاری کند.
رسولی افزود: این دو باشگاه افتخار کشور هستند و احدی مخالف تداوم این بهره برداری نیست ولی این نوع دفاع کردن اشکال حقوقی دارد.
در نهایت ادامه بررسی پیشنهادات اعضا به جلسه بعدی شورا موکول شد.