همشهری - عمادالدین قاسمی‌پناه: مدافعان طرح جنجالی مجلس برای اینترنت کشور که مدتهاست باعث نگرانی عمومی مردم شده است طی روزهای گذشته در مقابل انتقادها درباره تلاش برای استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و تصویب این طرح در کمیسیون به جای صحن علنی اعلام کرده‌اند که دنبال اجرای آزمایشی این طرح هستند.
از جمله سید مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مصاحبه‌ای با اعلام این که جریان‌های مالی کثیف و مشکوک مخالف جدی قانونگذاری در این زمینه هستند گفته است: طرح فوق در نهایت پس از سپری شدن دوران آزمایش باید با توجه به تجربه‌ای که به‌دست آمده برای دائمی شدن به تصویب مجلس برسد. این در حالی است که این طرح درصورت تصویب و اجرای آزمایشی برای چند سال روی زندگی میلیون‌ها کاربر اینترنت کشور تأثیر مستقیم می‌گذارد. براساس این طرح همه پلتفرم‌های خارجی برای فعالیت در کشور باید مجوز دریافت کنند و در غیراین صورت فیلتر خواهند شد.
اصل ۸۵ قانون اساسی در بخش اول متن، تصریح می‌کند که «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
برخی کارشناسان معتقدند که تجربه‌های پیشین نشان داده است که اجرای آزمایشی قانون و تمدیدهای مکرر آن، در نهایت منجر به دائمی شدن آن می‌شود. این در حالی است که منتقدان اجرای آزمایشی همچنین بر این نکته تأکید می‌کنند که آزمون و خطا در اجرای آزمایشی قانونی که با زندگی و معاش عامه مردم در ارتباط است، منطقی و معقول به‌نظر نمی‌رسد و با واقعیت‌های جامعه مغایرت دارد.
مشکلات اجرای آزمایشی
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با همشهری، اظهاراتی از قبیل اینکه مجلس فرصت رسیدگی به طرح را ندارد و این طرح باید در کمیسیون براساس اصل ۸۵ بررسی شود را مردود می‌داند و معتقد است: «این استدلال بی‌معنی است، چراکه کار مجلس قانونگذاری است و باید برای این طرح هم که حجم بالایی ندارد، در صحن علنی وقت گذاشته شود. اصل ۸۵ فقط باید در شرایط اضطرار مورد استفاده قرار گیرد.» احمدی تأکید می‌کند هم خود طرح و هم اصل ۸۵ گریزگاهی برای دور زدن صحن علنی و عدم‌اطلاع مردم و نمایندگان دیگر، از کیفیت قانونگذاری است. به گفته او «در آزمایشی اجرا شدن یک طرح به‌عنوان مثال، ۵ سال آن را اجرا می‌کنند. پس از پایان این زمان، ۵ سال دیگر آن را تمدید می‌کنند و این فرایند به همین ترتیب تکرار می‌شود.»
احمدی روند اجرای آزمایشی یک قانون را منطبق با روح قانونگذاری نمی‌داند و تأکید می‌کند: «قانونگذاری معنی و مفهوم مشخصی دارد که باید به آن توجه شود.»
قابلیت اجرای قانون
احمدی همچنین با اشاره به این که ما اکنون در عصر اطلاعات و عصر دیجیتال زندگی می‌کنیم، یادآوری می‌کند: «در دوره‌ای به همراه داشتن نوار کاست و ویدئو ممنوع بود. هنوز قانونی داریم به نام منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای که اکنون کارایی ندارد.»
احمدی با اشاره به این که این قانون دیگر قابلیت اجرا ندارد، می‌گوید: «امروز با گوشی‌های هوشمند می‌توان به همه شبکه‌های ماهواره‌ای دسترسی داشت.»
این حقوقدان تأکید می‌کند که «یک قانون باید قدرت اعمال و اجرا داشته باشد. نمی‌توان قانونی نوشت و از زاکربرگ خواست که در ایران نمایندگی تاسیس کند. در دنیای امروز مرزها از بین رفته و همه دنیا در تسخیر امواج ماهواره‌ای است. طی چند ماه آینده، کل دنیا تحت پوشش اینترنت ماهواره‌ای قرار خواهد گرفت. بنابراین با نادیده گرفتن علم و فناوری، چه تحت پوشش اصل ۸۵ و چه در صحن علنی، هدف طراحان طرح تامین نمی‌شود.»
این حقوقدان سرنوشت طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی را هم شبیه سرنوشت قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای می‌داند و معتقد است که «نمی‌توان با یک قانون که از واقعیات جامعه فاصله دارد، ده‌ها میلیون شهروند را تبدیل به متخلف و مجرم کرد.»
لایحه به جای طرح
احمدی هم اساسا با ارائه طرح از سوی نمایندگان، در موارد تخصصی و دشوار مخالف است و می‌گوید: «در این موارد باید لایحه از سوی دولت ارائه شود، چراکه دولت فرصت و تخصص لازم برای کار کارشناسی را دارد.»
احمدی تأکید می‌کند که «مجلس باید قانونگذاری کند و نه قانون‌نویسی، چراکه قانون‌نویسی نیاز به تخصص دارد.»
وکیل پایه یک دادگستری با توجه به انسداد احتمالی پیام رسان‌های خارجی براساس بند ۱۱ این طرح معتقد است: «برابر اصل نهم قانون اساسی، هیچ مقام مسئولی نمی‌تواند حتی با قانونگذاری، آزادی‌های مشروع مردم را محدود و تحدید کند. این یک اصل کلی است. همچنین بر اصول دیگر در فصل سوم، ازجمله اصل آزادی بیان، آزادی انتخاب شغل، جریان آزاد اطلاعات و امثالهم، در قانون اساسی تأکید و تصریح شده است.»