این در حالی است که باراک اوباما و جان مک‌کین در رقابت سنگین خود در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، تلاش می‌کنند تا با وعده دادن درباره آینده نیروهای آمریکایی در عراق، برای خود اعتبار کسب کنند.
اما برنده بزرگ توافق مبهم بر سر حضور آمریکا در عراق، نوری مالکی، نخست وزیر این کشور خواهد بود؛ کسی که دولت بوش سال گذشته به شکلی جدی کوشید تا او را از قدرت کنار زند، هرچند در نهایت به این نتیجه رسید که با وی کنار بیاید.
اتفاق شگفت‌آوری در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری بوش در حال رخ‌دادن است. رئیس‌جمهوری که زمانی به انعطاف‌ناپذیری و خود محوری مشهور بود، اینک در حال اصلاح خط‌مشی‌های خود با توجه به چشم‌انداز تغییرات سیاسی در ایالات متحده است. این اصلاحات شامل خط‌مشی وی در قبال عراق نیز می‌شود؛ کشوری که در آن نوری مالکی به‌عنوان مرکز ثقل سیاسیون شیعه – در حالی که سایر رهبران شیعه در پی مشکلات جسمی یا سیاسی از دور کنار می‌روند – درآمده است.
به‌نظر می‌رسد که تمایل بوش برای باقی گذاشتن میراثی قابل‌قبول و انتقال آرام قدرت در واشنگتن، بر پافشاری غریزی او برای تصمیم‌گیری درباره هر موضوعی براساس اصول و نیازهای خود، غلبه کرده است. دیپلماسی بوش در ماه‌های پایانی حکومتش برای جهان سیاست، تازگی دارد.
بوش ماه گذشته با بی‌میلی پذیرفت که مذاکره‌کنندگان آمریکایی با هدف تعیین یک جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از عراق، دست به کار شوند. این هدفی است که اوباما برای آینده آمریکا درصورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ترسیم کرده است. مذاکره‌کنندگان دولت بوش همچنین به برنامه خروج نیروها از عراق «بر حسب شرایط جنگی» - آن طور که مد نظر جان مک کین و فرماندهان نظامی ایالات متحده است – اشاراتی کرده‌اند.
این ناهمخوانی‌های آگاهانه به مالکی مجال انعطاف پذیری مورد نظر نیروهای امنیتی عراق را در آینده میدهد، در حالی که وی به خاطر تحت فشار قرار دادن واشنگتن برای توافق بر سر خروج نیروهای آمریکایی از شهر‌ها و مناطق مسکونی براساس یک برنامه زمانی مشخص، برای خود اعتباری سیاسی قائل است.
آن‌طور که گزارش‌ها نشان میدهد، نخستین پیش نویس طرح عراقی‌ها (برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور) بر مدت زمان 12 ماه متمرکز بود که این مدت بعدها به 16 ماه افزایش یافت. این تغییر مدت زمان پیشنهادی، خواه عمدی یا غیرعمدی، با طرح اوباما برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق منطبق است. هر چند با بررسی متن پیش‌نویس نهایی توافق که به تازگی منتشر شده است، مشاهده قید « تعیین خواهد شد» درباره زمان عقب نشینی نیروهای آمریکایی، نشان میدهد که بوش و مالکی در مکالمه تلفنی خود در روز 30 ژوئیه، در توافق بر سر تعیین زمان مورد نظر، ناکام مانده‌اند.
پس از آن، تیم‌های مذاکره‌کننده دو طرف به موضوع مدارک و اسناد لازم برای ادامه کار – شامل یک یادداشت تفاهم، یک گزارش درباره چارچوب راهبردی طرح و سایر توافقات
مورد نظر – پرداختند. این اسناد بخشی از تفاهم نهایی بین دو کشور درباره وضعیت نیروهای آمریکایی است.
این تفاهم مشترک، حق حاکمیت عراق را بر قلمروی خود به رسمیت می‌شناسد؛ حقی که در حال حاضر در نتیجه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره حضور نیروهای خارجی در عراق، پایمال شده است. براساس توافقات جدید، همچنین این موضوع که عراق احتمالا نمی‌تواند حداقل در آینده‌ای نزدیک از مرزهای خود دفاع کند، کنترل هوایی را در محدوده مرزهای خود بر عهده بگیرد، امکان تدارک رسانی را به نیروهای نظامی خود داشته باشد و اداره زندانهای خود را عهده دار شود، تلویحا مورد تایید قرار خواهد گرفت. براساس این پیش‌بینی‌ها، عراق بسیاری از اختیارات ناچیز خود را «به‌صورت موقت»، به نیروهای آمریکایی واگذار می‌کند.
با محول شدن برخی اختیارات، نیروهای آمریکایی از حیطه قضائی دادگاه‌های عراقی خارج می‌شوند. این اقدام همچنین به شکل محدودی تضمین‌کننده حمایت قضائی از
پیمان کاران غیرنظامی، بسته به وظایف تعریف شده برای آنهاخواهد بود.
پیمودن این مسیر می‌تواند با خطر سوء‌تفاهم و نارو زدن‌های بالقوه همراه باشد و تیم بوش – با توجه به دخالت‌ندادن کنگره در روند شکل دادن به توافقات امنیتی، آن طور که
مد نظر بسیاری از دمکرات‌ها بوده‌است – شرایط را حتی سخت‌تر کرده‌اند.
شرایط سیاسی عراق در حال حاضر بی‌ثبات و متغیر است. عبدالعزیز حکیم، رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق که بر مناطق شیعه نشین جنوب این کشور تسلط دارد، به گفته منابع عراقی به شدت بیمار است.
مقتدی صدر نیز جنبش شیعی خود را محدود کرده است. (علاوه بر این دو، جلال طالبانی، رئیس‌جمهور عراق در کلینیک مایو در آمریکا تحت مداوای بیماری خود قرار دارد که جزئیات آن افشا نشده و البته مرگبار نیست) بوش برای آنکه به‌صورت جدی به عراقی‌ها اجازه کنترل و اداره کشورشان را بدهد، وقت زیادی را هدر داده است. او اینک مجبور است برای حصول به توافق نهایی با مالکی – دولتمردی عملگرا که بیشتر عمر سیاسی خود را در حزبی با گرایش‌های ضد‌غربی گذرانده است – عجله کند و خطرات بزرگی را بپذیرد.
اجازه دادن به کنگره برای آنکه وارد موضوع شود و مسئولیت بیشتری را در قبال این توافق بپذیرد، اقدامی هوشمندانه و البته درست، برای دولت بوش خواهد بود.
دیلی استار- 9 آگوست 2008